گروه صنعت و معدن: «ایران از نظر منابع در رتبه ۱۵ کشورهای معدن ‌خیز جهان قرار دارد، اما نبود سرمایه‌گذاری کافی در این بخش موجب شده تا معادن کشور نتوانند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست پیدا کنند و سهم آن در تولید ناخالص داخلی (GDP) همواره کمتر از یک درصد بوده است.» این را یک استاد دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌گوید و تاکید می‌کند با توجه به افزایش تقاضا برای مواد معدنی در بخش‌های مختلف تا سال ۲۰۳۰میلادی، جذب سرمایه در بخش معدن از الزامات است. دکتر مرتضی اصانلو در گفت‌و‌گو با «اقتصادنیوز» با بیان اینکه جمعیت جهان در سال ۲۰۱۰میلادی بیش از ۷ میلیارد نفر بوده است و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۳۰میلادی این میزان به ۳/۸ میلیارد نفر برسد، گفت: توسعه‌یافتگی و ارتقای استانداردهای زندگی در سا‌ل‌های آتی دور از انتظار نیست؛ به طوری که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۳۰میلادی بیش از ۶۶درصد جمعیت جهان شهرنشین شوند که این موضوع باعث افزایش تقاضا برای مواد معدنی در بخش‌های مختلف خواهد شد. عضو هیات علمی دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ایران با دارا بودن ۶۴ نوع ماده معدنی و بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی، می‌‌‌تواند یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده مواد معدنی در جهان باشد که این موضوع مستلزم سرمایه‌گذاری در بخش معدن و استفاده از تکنولوژی‌های روز معدنکاری است.

وی افزود: بر اساس آمار منتشره، میزان تولید ماده معدنی در سال ۱۳۹۱ حدود ۳۴۰ میلیون تن بوده است و ارزش افزوده معادن در حال بهره‌برداری و ارزش سرمایه‌گذاری نسبت به سال قبل به ترتیب ۵۷ و ۴۰ درصد افزایش داشته است. به گفته وی، تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور از افزایشی معادل ۳/۱درصدی برخوردار بوده است. همچنین تعداد شاغلان در معادن در حال بهره‌برداری کشور به ۸۴ هزار و ۹۲۲ نفر رسیده که از این میزان ۶۲ هزار و ۹۴۸ نفر در بخش خصوصی و ۲۱ هزار و ۹۷۴ نفر در بخش دولتی فعالیت دارند. اصانلو گفت: کل معادن کشور ۷۵۰۰ معدن اعلام شده است که ۲۵ تا ۳۰ درصد این معادن به دلیل مسائل منطقه‌ای و فنی تعطیل هستند و متاسفانه به صورت متروکه درآمده‌اند.

اصانلو افزود: ایران از نظر منابع در رتبه پانزدهم کشورهای معدن ‌خیز جهان قرار دارد، اما نبود سرمایه‌گذاری کافی در این بخش موجب شده تا معادن کشور نتوانند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست پیدا کنند و سهم آن در تولید ناخالص داخلی (GDP) همواره کمتر از یک درصد بوده است. وی همچنین گفت: کشورهایی همانند استرالیا با سهم ۸/۷ درصد، شیلی با سهم ۷/۱۴ درصد، آفریقای جنوبی با سهم ۵/۷ درصد، اوکراین با سهم ۷/۶ درصد، قرقیزستان با سهم ۵/۱۴ درصد و ازبکستان با سهم ۵/۷ درصدی معدن در تولید ناخالص داخلی، بخش معدن بسیار پویایی را در اقتصاد خود به وجود آورده و در جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی نیز موفق عمل کرده‌اند. اصانلو بیان کرد: متاسفانه بعضی از کشورهای نفتخیز به دلیل دسترسی و استخراج آسان نفت، ایمنی بالا، محیط کار سالم‌تر و هزینه پایین تولید، توجه کمتری به سایر صنایع خود از جمله معادن داشته‌اند. در شرایطی که تنوع مواد معدنی و معادن مختلف علاوه بر افزایش درآمد ناخالص داخلی، امکان آسیب‌دیدگی به دلیل تحریم را به حداقل می‌رساند. ضمن آنکه تجربه معدنکاری در ایران و سایر جهان نشان داده است که معدنکاری باعث فقرزدایی از منطقه معدنی، رونق اقتصادی، عمران و آبادانی و اشتغالزایی در منطقه می‌شود. وی تاکید کرد: همان‌طور که جذب سرمایه در بخش نفت ضروری است، در بخش معدن نیز از الزامات محسوب می‌شود.

استاد دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: علاوه بر نبود سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در بخش معدن و توجه ویژه به درآمد حاصله از فروش نفت، عوامل دیگری که در نداشتن سهم مناسب بخش معدن در GDP موثرند دسترسی نداشتن به تدارکات و پشتیبانی و زیرساخت‌ها در مناطقی که معادن وجود دارند، صنعتی نبودن مناطق معدن‌خیز و نبود توانایی در تجارت محصولات معدنی، نبود آموزش و مهارت‌های مناسب در منطقه، نداشتن بخش خصوصی کارآمد و آینده‌نگر در منطقه و نبود ناوگان‌های حمل‌ونقل کافی و مناسب است.