از سوی معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای سال ۹۳ اعلام شد
هدف‌گذاری رشد صنعتی و معدنی
گروه صنعت و معدن: طرح حمایت از تولید ملی پس از دو سال کشمکش به‌منظور خروج بخش تولید از بن بست رکود، بالاخره به خوان آخر رسید. به گفته معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی طی یک ماه آینده بررسی این طرح به جمع‌بندی خواهد رسید که هم‌اکنون شرایط برای عبور این بخش از رکود فراهم شده و آمارهای اعلام شده نیز از بهبود شرایط تولید در چند ماه اخیر حکایت دارد. با این شرایط می‌توان گفت طرحی که قرار بود به رفع رکود کمک کند، کمی دیر به جمع‌بندی می رسد تا این گره به واسطه سایر عوامل باز شود.
گروه صنعت و معدن: طرح حمایت از تولید ملی پس از دو سال کشمکش به‌منظور خروج بخش تولید از بن بست رکود، بالاخره به خوان آخر رسید. به گفته معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی طی یک ماه آینده بررسی این طرح به جمع‌بندی خواهد رسید که هم‌اکنون شرایط برای عبور این بخش از رکود فراهم شده و آمارهای اعلام شده نیز از بهبود شرایط تولید در چند ماه اخیر حکایت دارد. با این شرایط می‌توان گفت طرحی که قرار بود به رفع رکود کمک کند، کمی دیر به جمع‌بندی می رسد تا این گره به واسطه سایر عوامل باز شود. شاید این طرح پس از نهایی شدن و عبور از سد بهارستان‌نشین‌ها تنها بتواند بر روند خروج از رکود شتاب بخشد.
براساس آمار اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، خروج صنعت و معدن از رشد زیر صفر از اسفند سال گذشته استارت خورده و با این شرایط می توان گفت زمینه برای عبور این بخش از رکود فراهم شده است. در این خصوص نیز حسین ابویی مهریزی در نشست خبری در جمع خبرنگاران از هدف‌گذاری این وزارتخانه برای رسیدن به رشد ۵ درصدی صنعت و معدن در سال جاری خبر داده و عنوان کرده است: با توجه به رشد به وجود آمده در بخش تولید می توان گفت تحقق این رقم دور از ذهن نخواهد بود.
ابویی مهریزی همچنین در پاسخ به اظهارات مطرح شده ازسوی معاون امور معادن وزیر که از رشد ۹ درصدی در بخش صنعت و معدن کشور خبر داده بود نیز گفت: مرجع اعلام نرخ رشد اقتصادی بانک مرکزی است، با این حال می‌توان گفت آمار اعلام شده برآوردی از وضعیت فعلی کشور است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه از معیار معاون معدنی وزارتخانه برای تعیین رشد بخش صنعت و معدن بی‌اطلاع هستم و بهتر است در این خصوص از وی پرس‌و‌جو کنید، افزود: با توجه به میزان تولید در بخش‌های فولاد، پتروشیمی، خودرو، صنایع شیمیایی و غذایی و سهم آنها در تولید ناخالص داخلی، می‌توان برآوردی از رشد بخش صنعت و معدن کشور به دست آورد که احتمالا معاونت معدنی نیز از این روش برای محاسبه رشد بخش صنعت و معدن استفاده کرده‌اند.
یک قدم تا قانون حمایت از تولید
ابویی مهریزی همچنین با بیان اینکه طرح حمایت از تولید ملی طی یک ماه آینده نهایی خواهد شد، گفت: با رد طرح اولیه از سوی بهارستان‌نشین‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت یافت تا نسبت به پیش‌نویس این قانون اقدام کند که به‌منظور جلوگیری از دوباره‌کاری و برای تسریع کار، وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح پیشنهادی مجلس را بررسی و نهایی کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه برنامه این وزارتخانه در راستای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تهیه شده و ظرف دو هفته آینده در شورای‌عالی اقتصاد مطرح می‌شود، گفت: پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید ملی نیز تهیه شده و تا کمتر از یک ماه دیگر نهایی خواهد شد.
ابویی افزود: ازجمله مفاد موجود در این لایحه این است که ۵۰ درصد از افراد همراه رئیس‌جمهوری در سفرهای خارجی از فعالان بخش خصوصی باشند.
پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید ملی این بار در قالب ۴۲ ماده و با انعکاس دیدگاه‌های اصلاحی فعالان بخش خصوصی در قالب ۱۶پیشنهاد، پس از جمع‌بندی به مجلس ارائه خواهد شد. طرحی که پیش از این نتوانسته بود از سد بهارستان‌نشین‌ها عبور کند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌نویس لایحه تدوین‌شده از سوی اهالی بهارستان را مدنظر قرار داده تا به این طریق شرایط را برای قانونی کردن این طرح فراهم کند.
از سوی دیگر شنبه شب گذشته نیز جلسه بررسی پیش‌نویس برنامه حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و ارتقای نظام مالی کشور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و در این جلسه مقرر شد تا ضمن بازبینی و بررسی مجدد پیش‌نویس برنامه حمایت از تولید، جلساتی فشرده و مستمر برگزار شود و حداکثر تا پایان تیرماه برنامه‌ای منسجم، دقیق و عملیاتی برای رونق بخشیدن به تولید و خروج از شرایط رکود ارائه دهند. با این شرایط می‌توان گفت طرح حمایت از تولید ملی تنها یک گام تا قانونی شدن فاصله دارد.
تحریک تقاضا؛ راهکار رفع رکود
ابویی‌مهریزی به تغییر وضعیت در شاخص‌های اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: به لحاظ شاخص‌های اقتصادی در سال‌های گذشته در بدترین وضعیت قرار گرفته بودیم که یکی از آنها به اذعان کارشناسان، تحلیلگران و اهل فن رکود تورمی بود.
وی اضافه کرد: در عین حال طی این مدت توانسته‌ایم تورم را از ۴۳ درصد به ۲۵ درصد برسانیم ولی باید به حال رکود هم فکری کرد و به سمت رونق بازار و استمرار آن برویم.
وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکار خروج از رکود را گردش تامین مالی، اصلاح قوانین و مقررات مخل تولید و توسعه در سرمایه‌گذاری می‌داند.
ابویی‌مهریزی توسعه بازار‌های خارجی را یکی دیگر از راهکارهای پایان دادن به رکود دانست و گفت: افزایش تقاضای داخلی محدود بوده و به راحتی امکان‌پذیر نیست چون قدرت خرید مردم و تورم بر این عوامل موثر است و باید به فکر تحریک تقاضای خارجی باشیم و بر صادرات تمرکز کنیم.
وی با بیان اینکه درصد بهره‌برداری سرمایه‌گذاری که در کشور انجام شده پایین است، افزود: از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود، لذا تمرکز دولت باید بر کاهش مشکلات و رفع تامین نیازمندی‌ها باشد و در عین حال نباید از سرمایه‌گذاری در واحدهای جدید غافل باشیم و برای واحدهای نیمه‌تمام هم فکری شود.
۲۹ هزار طرح نیمه‌تمام صنعتی و معدنی
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در خصوص طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی نیز گفت: بالغ بر ۸۰ هزار واحد در بخش صنعت، معدن و تجارت جواز تاسیس دریافت کرده‌اند، اما عمده این واحدها در مرحله کاغذ باقی‌مانده است. ابویی‌مهریزی افزود: شمار واحدهایی که دارای پیشرفت صفر تا ۲۰ درصد هستند و برای آنها جواز تاسیس صادر شده به ۶۰ هزار واحد می‌رسد و شمار واحدهای دارای پیشرفت ۶۰درصد به بالا بالغ بر ۸ هزار و ۳۰۰واحد است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۹ هزار طرح صنعتی و معدنی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد، گفت: سرمایه‌گذاری این طرح‌ها بالغ بر ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است و اگر این طرح‌ها به بهره‌برداری برسند معادل یک میلیون و ۱۷۰ هزار شغل در کشور ایجاد می‌شود. البته وزارت صنعت به ۱۵۰ طرح نیمه‌تمام با سرمایه‌گذاری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی و اشتغال ۸۰ هزار نفری اولویت داده است. به گفته این مقام مسوول، ۱۵۰ طرح اولویت‌دار که سهم ۵۶ درصدی از مجموع ۲۹ هزار طرح را به خود اختصاص می‌دهد، زمینه اشتغال ۶ درصد را فراهم می‌کند که این مساله تاکنون برآورد شده است. وی همچنین به آمار تعداد پروانه‌های بهره‌برداری و جواز تاسیس اشاره کرد و افزود: از ابتدای شهریور سال ۹۲ تا آخر خردادماه امسال صدور پروانه‌های بهره‌برداری ۴ درصد رشد داشته است.همچنین تعداد جواز تاسیس (تمایل به سرمایه‌گذاری) در ۹ ماهه فعالیت دولت یازدهم ۱۱ درصد رشد داشته است.
طرح‌های پشتیبانی از تولید
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با طرح‌های پشتیبانی از واحدهای تولیدی نیز گفت: اولویت دادن به تامین منابع آب، برق و گاز در بخش صنعت، معدن و عدم قطع انشعاب در فصول پرمصرف زمستان و تابستان به عنوان یک رویکرد جدی باید در دستور کار قرار گیرد زیرا نوسان وضعیت انرژی نباید به ضرر تولید تمام شود. وی لزوم تشکیل شورای‌عالی صادرات در دوره‌های حداقل سه ماهه و تفویض اختیارات به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی را به عنوان دیگر مشخصه پشتیبانی از واحدهای تولیدی ذکر کرد. معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت بانک محوری را یکی دیگر از مشکلات برای نظام گردش مالی در کشور دانست و گفت: حدود ۷۰ درصد از تامین مالی بخش صنعت از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد و باید دید از بازار سرمایه و نهادهای ثانویه چقدر استفاده می‌شود. وی تامین مالی واحدهای تولیدی کشور به میزان ۷۰ درصد از سوی نظام بانکی را یک آسیب پذیری جدی تلقی کرد و گفت: امروز حجم نقدینگی کشور ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ذکر شده که آثار زیانبار آن را در بخش مسکن، سکه و ارز در گذشته شاهد بودیم درحالی‌که این مبلغ به سمت تولید هدایت شود، موجبات رشد آن را فراهم خواهد ساخت.
ابویی مهریزی درباره آخرین وضعیت استراتژی توسعه صنعتی نیز گفت: برنامه‌ای که در دولت قبل تصویب شد استراتژی نبود و مشکلات زیادی در آن وجود داشت. در حال حاضر سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت توسط وزارتخانه در دولت یازدهم ویرایش شده و در آستانه نهایی شدن است. وی همچنین در خصوص برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از صنایع در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: بسته حمایتی صنایع شامل مواردی مانند پرداخت سود تسهیلات، پرداخت تسهیلات از وجوه اداره شده و بازسازی و نوسازی صنایع و کاهش مصرف انرژی در واحدهای تولیدی است.
ارسال نظر