خبرگزاری مهر: رئیس هیات‌مدیره انجمن سرب و روی از مصوبه جدید شورای عالی معادن برای اخذ جریمه پنج برابری از دارندگان پروانه بهره‌برداری از معادن که اضافه برداشت داشته‌اند، خبر داد و گفت: در شرایط رکود تورمی، جرایم سنوات قبل نیز باید از سوی معدنکاران پرداخت شود. شورای‌عالی معادن در جدیدترین تصمیم خود بنا دارد تا از معدنکارانی که نسبت به پروانه بهره‌برداری معادن خود اضافه برداشت داشته‌اند، جریمه پنج برابری دریافت کند. بر اساس این تصمیم، تمام معدنکارانی که در سال گذشته، بیش از تناژ درج شده در پروانه بهره‌برداری خود، از معادن استخراج کرده‌اند، باید جریمه و خسارت پنج برابری به دولت بپردازند. حسین حسینقلی با اعلام این خبر گفت: زمانی که برای یک معدن پروانه اکتشاف و گواهی صادر می‌شود، معدنکار مجاز به برداشت میزان مشخصی از ذخایر معدن است که به‌عنوان مثال اگر ذخیره یک معدن ۱۰ میلیون تن باشد، معدنکار می‌تواند سالانه یک میلیون تن برداشت از معادن داشته باشد. بنابراین چنانچه در یک سال برداشت از معدن به جای یک میلیون تن، یک و نیم میلیون تن باشد، بهره‌بردار باید جریمه‌ای به دولت بابت این اضافه برداشت بپردازد.

وی افزود: اگر به جای یک میلیون تن، بهره‌بردار یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برداشت داشته باشد، دولت می‌گوید: به معدن خسارت وارد شده و بنابراین معدنکار باید هزینه این خسارت را به دولت بپردازد. در عین حال چنانچه میزان برداشت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن باشد، ازنظر دولت مشکلی برای معدن ایجاد نمی‌شود و چنانچه یک و نیم میلیون تن برداشت شود، روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها باید اجازه این اضافه برداشت را صادر کنند و حقوق دولتی آن را از معدنکار دریافت کنند.