عملکرد صنعتی دولت یازدهم در ۹ ماه اول
چرخ کارخانهها هم چرخید
دنیای اقتصاد: «خوب است که سانتریفیوژ بچرخد به شرطی که چرخ کارخانهها هم بچرخد. » این جمله حسن روحانی امروز در آینه آمارهای رسمی معنا و مفهوم پیدا کرده است. آخرین آمارها از ۹ماهه عملکرد دولت جدید در حوزه صدور جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری نشان میدهد وضعیت در هر دو بخش رو به بهبود بوده است. اتفاقی که نشان میدهد سرمایهگذاران به تغییر فضا و بهبود شرایط امیدوار شدهاند. این در حالی است که در این مدت در حوزه تحریمها اتفاق خاصی رخ نداده است. با انتشار آمار صدور پروانه بهرهبرداری و جواز تاسیس نمایان شد
پالسهای مثبت برای تولید
گروه صنعت و معدن: آخرین آمار و ارقام اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو بخش صدور پروانههای بهرهبرداری صادره واحدهای ایجادی و جواز تاسیس و طرح توسعه صادره از خروج واحدهای صنعتی از رکود حکایت دارد.
دنیای اقتصاد: «خوب است که سانتریفیوژ بچرخد به شرطی که چرخ کارخانهها هم بچرخد.» این جمله حسن روحانی امروز در آینه آمارهای رسمی معنا و مفهوم پیدا کرده است. آخرین آمارها از ۹ماهه عملکرد دولت جدید در حوزه صدور جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری نشان میدهد وضعیت در هر دو بخش رو به بهبود بوده است. اتفاقی که نشان میدهد سرمایهگذاران به تغییر فضا و بهبود شرایط امیدوار شدهاند. این در حالی است که در این مدت در حوزه تحریمها اتفاق خاصی رخ نداده است. با انتشار آمار صدور پروانه بهرهبرداری و جواز تاسیس نمایان شد
پالسهای مثبت برای تولید
گروه صنعت و معدن: آخرین آمار و ارقام اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو بخش صدور پروانههای بهرهبرداری صادره واحدهای ایجادی و جواز تاسیس و طرح توسعه صادره از خروج واحدهای صنعتی از رکود حکایت دارد. رکودی که در سالهای اخیر و به واسطه تصمیمات نادرست گریبان این بخش را گرفته بود و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی را به همراه داشت.
مقایسه آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از شهریور ماه سال ۹۲ تا خرداد ۹۳ با شهریور۹۱ تا خرداد ۹۲ بیانگر آن است که در بخش جواز تاسیس و طرح توسعه صادره از نظر تعداد، رشد ۱۱ درصدی را تجربه کرده است. طی این مدت در مجموع ۱۴ هزار و ۸۲ جواز تاسیس صادر شده است. این آمار در مدت زمان مشابه سال گذشته ۱۲ هزار و ۶۷۸ فقره بوده است.
رشد ۹۵ درصدی سرمایهگذاری در بخش جواز تاسیس و طرح توسعه صادره را میتوان یکی از نکات برجسته در آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست. براساس آمار اعلام شده در این مدت در مجموع ۱۰۹ هزار و ۱۸۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سرمایهگذاری در این بخش صورت گرفته که با مقایسه سرمایهگذاری ۵۵ هزار و ۹۵۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی از شهریور سال ۹۱ تا خرداد سال ۹۲ سرمایهگذاری در این بخش رشدی ۹۵ درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است.
براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت که در اختیار روزنامه «دنیای اقتصاد» قرار گرفته، سرمایهگذاری صورت گرفته و افزایش جواز صادر شده در این مدت پیشبینی رشد اشتغال در این بخش را نیز به همراه داشته است. در این مدت در مجموع ایجاد ۳۶۰ هزار و ۸۱۰ شغل پیشبینی شده که در مقایسه با ۲۸۹ هزار و ۶۰۱ شغل پیشبینیشده در شهریور ماه سال ۹۱ تا خرداد ۹۲ رشدی ۲۵ درصدی را تجربه کرده است.
علاوه بر آمار و اطلاعات منتشر شده در بخش جواز تاسیس و طرح توسعه صادره، وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار اطلاعات پروانههای بهرهبرداری صادره واحدهای ایجادی را نیز اعلام کرده که براساس آن جواز تاسیس و طرح توسعه صادره از نظر تعداد، رشد ۴ درصدی را ثبت کرده است. در شهریور ماه سال ۹۲ تا خرداد ۹۳ در مجموع ۲هزار و ۲۹۳ پروانه بهرهبرداری برای واحدهای ایجادی صادر شده؛ این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال قبل تعداد پروانههای صادره برابر با ۲ هزار و ۱۹۷ پروانه بوده است.
سرمایهگذاری صورت گرفته در این بخش نیز برابر با ۶ هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان است که در مقایسه با سرمایهگذاری ۴ هزار و ۷۷۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی مدت مشابه سال قبل این بخش نیز رشدی ۳۸ درصدی داشته است.
از سوی دیگر اگرچه دو بخش تعداد و سرمایهگذاری در بخش پروانههای بهرهبرداری صادره واحدهای ایجادی روند رو به رشد داشته، اما اشتغال در این بخش همچنان منفی است.
براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مدت در مجموع ۴۰ هزار و ۱۵ شغل در این بخش ایجاد شده که در مقایسه با ۴۲ هزار و ۸۷۴ شغل ایجاد شده در مدت مشابه سال قبل این بخش افت ۷ درصدی را تجربه کرده است.
جوازهای صادره در دولت قبل
از سوی دیگر بانک مرکزی جواز تاسیس صادر شده دولت دهم را نیز منتشر کرده است. براساس این آمار در سال ۱۳۸۸ مجوز صادره برای واحدهای صنعتی برابر با ۱۳ هزار و ۳۸۰ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن افت منفی ۴۹ درصدی حکایت دارد. سرمایهگذاری صورت گرفته در این دوره نیز برابر با ۸۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن افت ۹/۲۰ درصدی داشته است.
در سال ۱۳۸۹ نیز در مجموع ۱۵ هزار و ۸۱۳ جواز تاسیس صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال۸۸ رشد ۲/۱۸ درصدی را تجربه کرد. در این مدت در مجموع ۸۷ هزار و ۲۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان سرمایهگذاری با رشد ۳/۴ درصدی در این بخش صورت گرفت.
اما در سال ۱۳۹۰ مجموع جواز صادر شده با افت ۲/۰ درصدی به ۱۵ هزار و ۷۸۸ رسید. سرمایهگذاری در این بخش نیز در این مدت افتی ۱/۸ درصدی داشت. مجموع سرمایهگذاری در این بخش برابر با ۸۰ هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان بود.
در سال ۹۱ روند منفی شدن صدور جواز تاسیس ادامهدار شد؛ به طوری که در این مدت و با توجه به صدور ۱۴ هزار و ۸۹۶ فقره جواز افتی ۶/۵ درصدی را تجربه کرد، رشد سرمایهگذاری در این مدت نیز منفی ۲۹ درصد بوده است. مجموع سرمایهگذاری در این بخش در سال ۹۱ بالغ بر ۵۶ هزار و ۹۲۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان میشود.
اما در سه ماه اول سال ۹۲ و آخرین فصل دولت دهم جواز صادره در این مدت به ۴ هزار و ۴۹ فقره رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل این آمار از رشد ۹/۴۳ درصدی حکایت دارد. سرمایهگذاری صورت گرفته در این بخش نیز برابر با ۱۷ هزار و ۲۹۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.
پروانههای بهرهبرداری صادره در دولت قبل
اما پروانه بهرهبرداریهای صادره در دولت دهم براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ در مجموع ۶ هزار و ۶۶۱ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل این آمار از افت ۳/۱۳ درصدی حکایت دارد. سرمایهگذاری صورت گرفته در این بخش نیز برابر با ۲۰ هزار و ۷۴۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده که از افت ۵/۸ درصدی حکایت دارد.
در سال ۱۳۸۹ نیز پروانه بهرهبرداری صادره برای واحدهای صنعتی برابر با ۶هزار و ۸۷۸ واحد بوده که این آمار از رشد ۳/۳ درصدی روند صدور پروانه در این سال حکایت دارد. سرمایهگذاری صورت گرفته در این سال نیز برابر با ۱۹ هزار و ۴۶۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که با وجود مثبت بودن مجوزهای پروانه بهرهبرداری از افت ۱/۶ درصدی حکایت دارد. اما در سال ۱۳۹۰ در مجموع ۶ هزار و ۳۳۴ پروانه بهرهبرداری صادر شده که این آمار از افت ۹/۷ درصدی حکایت دارد و در بخش سرمایهگذاری نیز افت ۴/۱۹ درصدی داشته است. مجموع سرمایهگذاری صورت گرفته در این سال برابر با ۱۵ هزار و ۶۸۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.
سال ۹۱ نیز در مجموع ۴هزار و ۴۸ فقره پروانه بهرهبرداری صادره شده که از افت ۱/۳۶ درصدی حکایت دارد. سرمایهگذاری صورت گرفته در این بخش نیز برابر با ۸ هزار و ۸۶۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده که از افت ۵/۴۳ درصدی در این بخش حکایت دارد.
اما در سه ماه اول سال ۹۲ و آخرین سال دولت دهم نیز پروانههای بهرهبرداری صادره برابر با ۵۲۹ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل میتوان گفت افتی ۴/۴۷ درصدی داشته است. سرمایهگذاری در این مدت نیز برابر با هزار و ۶۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده که افتی ۹/۴ درصدی داشته است.
رشد صدور پروانههای بهرهبرداری صنعتی
در این خصوص معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه در دو ماه اخیر صدور پروانههای بهرهبرداری صنعتی رشد داشته، به خبرگزاری مهر گفت: هم اکنون نشانههای خروج از رکود در اقتصاد ایران نمایان شده و معدل آمار و ارقام نیز در تعدد پروانههای بهرهبرداری و افزایش تولید برخی از اقلام صنعتی نشانگر این است که فرآیند و روند خروج از رکود شروع شده است.
حسین ابویی مهریزی گفت: یکی از دستورکارهای معاونت برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که با همکاری تمامی معاونتهای زیرمجموعه این وزارتخانه، فضای قابل اعتمادی را میان دولت و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بیافریند که در این راستا، پیشنویس لایحه حمایت از تولید را به دولت ارائه کرده و برای تدوین آن، از تمامی صاحبنظران و نمایندگان مجلس نیز نظرخواهی شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تلاش داریم تا قوانین مزاحم را برای تولید و تجارت با همکاری مجلس شورای اسلامی حذف کنیم، افزود: در این پیشنویس تلاش شده تا برای تسریع در امور صنعت، اگر قوانینی نیاز است با رعایت این نکته که قوانین مزاحم تولیدکنندگان نباشند، از سوی مجلس به تصویب رسد. وی تصریح کرد: در عین حال، بسته وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خروج واحدهای تولیدی از رکود تهیه و به دولت ارائه شده، این در حالی است که هم اکنون نیز نشانههای خروج از رکود نمایان شده و معدل آمار و ارقام نیز در تعدد پروانههای بهرهبرداری و افزایش تولید برخی از اقلام صنعتی نشانگر این است که فرآیند و روند خروج از رکود شروع شده است.
به گفته ابویی مهریزی، وقتی میگوییم که افزایش تولید صورت گرفته است، دولت برای تقاضای آن نیز فکر کرده؛ به این معنا که در تقاضا، نگاه و گرایش وزارت صنعت، معدن و تجارت رفع مشکلات صادرات و افزایش صادرات است.
ارسال نظر