دستور ویژه برای راه‌اندازی پنجره واحد تجاری

خبرگزاری مهر: با دستور ویژه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است طرح پنجره واحد تجاری برای تسهیل در امور مرتبط با تجارت خارجی کشور، تا پایان سال ۹۳ راه‌اندازی شود. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که صرفه‌جویی قابل توجهی در زمان و هزینه تجارت خارجی کشور صورت گیرد.

اگرچه ایجاد پنجره واحد تجاری از جمله ایده‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم بود و وی بارها و بارها تاکید کرده بود که می‌توان هزینه و زمان انجام امور مرتبط با تجارت برون‌مرزی را به شدت کاهش داد، اکنون وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم تصمیم گرفته تا این طرح را عملیاتی کند و بر این اساس، به معاون خود دستور داده تا پایان سال ۹۳، پنجره واحد تجاری در کشور راه‌اندازی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت البته در این دستور ویژه خود، از معاونش درخواست کرده حداکثر تا پایان ۱۵ اسفندماه سال جاری، پروژه راه‌اندازی پنجره واحد تجاری را به سرانجام رساند. بر همین اساس، علی اصغر توفیق که اکنون معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت است، مامور شده تا این کار را با همکاری دستگاه‌های مرتبط، به سرانجام رساند.

توفیق در این رابطه گفت: اجرای این پروژه باعث تغییر در دستورالعمل سایر بخش‌های مرتبط مانند گمرک، بیمه، بانک مرکزی، اتاق‌ها و غیره نمی‌شود؛ بلکه با استانداردسازی فرم‌ها و رویه‌ها موجب هماهنگی و پیوند بین آنها می‌شود.

وی تصریح کرد: قبل از هر اقدامی باید زیرساخت این طرح را آماده کنیم و طبق گفته وزیر صنعت باید این کار تا ۱۵ اسفند سال ۹۳ نهایی شود. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به احتمال ۹۰ درصد قادر به انجام این کار در این بازه زمانی هستیم.

بر این اساس، پنجره واحد تجاری، سیستمی است که تجار و سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تمام اسناد قانونی از جمله اظهارنامه‌های گمرکی، در خواست واردات و صادرات، موافقت‌نامه‌های اصولی، صورتحساب‌های تجاری و درخواست مجوز سرمایه‌گذاری را در خصوص انجام یک نوع تجارت یا سرمایه‌گذاری خاص به یک واحد یا یک محل ارائه ومجوزهای لازم را در همان جا دریافت کنند.

مهمترین مزیت استفاده از این روش صرفه‌جویی در وقت سرمایه گذاران و تجار است؛ زیرا در صورت نبود آن، تجار باید از طریق کانال‌های مختلف و با مراجعه به چندین سازمان یا اداره دولتی از این خدمات بهره‌مند شوند؛ ضمن اینکه یکی از مهم‌ترین مراجع گسترش ایده تسهیل تجارت، مرکز تسهیل تجارت و تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد است که پنجره واحد تجارت را تسهیلاتی دانسته که به تجار، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های دخیل در امر حمل‌ونقل و ترانزیت این امکان را می‌دهد که اطلاعات لازم را در قالب‌های استاندارد به یک واحد ارائه و تمام مجوزها و موارد قانونی مرتبط با فعالیت خویش را در همان نقطه دریافت کنند. در صورتی که سیستم مکانیزه (الکترونیک) باشد اطلاعات باید صرفاً یکبارمبادله شود.