در بیست و چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی مطرح شد
۵ سناریو برای تامین مالی بنگاه‌ها
گروه صنعت و معدن: عدم تناسب خلق پول با نیاز مالی بنگاه‌های صنعتی منجر به این شد که دومین روز از بیست و چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی به راهکارهای تامین مالی بنگاه‌های صنعتی اختصاص یابد. در مراسم افتتاحیه این مراسم سیاست‌گذاران پولی و مالی استراتژی خروج از رکود و چگونگی اجرای غیرتورمی این استراتژی را بررسی کردند و در روز دوم وزیر صنعت، معدن و تجارت ۵ پیشنهاد وزارتخانه را برای تامین منابع مالی بنگاه‌های صنعتی در شرایط رکودتورمی کشور تشریح کرد. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، اختصاص ۵۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش تولید، مجوز استفاده ۳ درصدی از سپرده قانونی بانک‌ها، پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی، انتشار گواهی سپرده ویژه و افزایش سرمایه بانک‌ها از جمله پیشنهادهایی است که برای تامین منابع مالی بنگاه‌های صنعتی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
گروه صنعت و معدن: عدم تناسب خلق پول با نیاز مالی بنگاه‌های صنعتی منجر به این شد که دومین روز از بیست و چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی به راهکارهای تامین مالی بنگاه‌های صنعتی اختصاص یابد. در مراسم افتتاحیه این مراسم سیاست‌گذاران پولی و مالی استراتژی خروج از رکود و چگونگی اجرای غیرتورمی این استراتژی را بررسی کردند و در روز دوم وزیر صنعت، معدن و تجارت ۵ پیشنهاد وزارتخانه را برای تامین منابع مالی بنگاه‌های صنعتی در شرایط رکودتورمی کشور تشریح کرد. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، اختصاص ۵۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش تولید، مجوز استفاده ۳ درصدی از سپرده قانونی بانک‌ها، پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی، انتشار گواهی سپرده ویژه و افزایش سرمایه بانک‌ها از جمله پیشنهادهایی است که برای تامین منابع مالی بنگاه‌های صنعتی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. در این مراسم، همچنین حسین عبده تبریزی، مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای‌عالی بورس با بیان اینکه کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها امروز به یک مشکل جدی تبدیل شده، راهکارهای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها را از طریق بازار سرمایه بررسی کرد.
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، در همایش ۲۴ سیاست‌های پولی و ارزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نیاز بخش صنعت به تسهیلات بانکی گفت: برای رونق تولید و صنعت امسال به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای تولید کالاهایی به ارزش ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، با احتساب این آمار، یک چهارم ارزش تولید را باید از محل تسهیلات بانکی فراهم کنیم. وی با بیان اینکه نحوه تامین منابع مالی بنگاه‌ها بالاخص بنگاه‌های صنعتی با توجه به شرایط رکودتورمی کشور بسیار مهم است افزود: تلاش این بوده است که با تورم مقابله کنیم که خوشبختانه برنامه‌های دولت در این زمینه به نتیجه رسیده است و امیدواریم در آینده شاهد شرایط بهتری باشیم. وی با اشاره به اینکه اگر منابع مالی را به صورت کنترل شده به بخش صنعت تزریق کنیم منجر به افزایش نرخ تورم نمی‌شود، ادامه داد: آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که به جای حدود ۳۸ درصد سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی، ۲۹ درصد از تسهیلات بانکی به این بخش پرداخت شده در حالی که بخش خدمات بیش از ۵۰ درصد منابع بانکی را جذب کرده‌اند.
به گفته نعمت‌زاده، درست است که در شرایط نامتعادل اقتصادی قرار داریم و باید با تورم مقابله کنیم، اما رکود هم مانع تولید و اشتغال به شمار می‌رود و باید برای خروج از رکود به صنعت توجه شود.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش صنعت و معدن پرداخت شد، گفت: اما از ابتدای سال ۹۳ تاکنون هنوز دشتی نکرده‌ایم.
وی گفت: براساس اعلام مرکز آمار ایران در سال ۹۱ رشد اشتغال صنعتی منفی ۳۶ درصد بوده که نشان دهنده معضلات شدید تولید است. سال گذشته به تولیدکنندگان گفتیم که هر میزان پول خارج از سیستم تولید دارید به بخش تولید اختصاص دهید، زیرا بانک‌ها نمی‌توانستند منابع مناسبی را اختصاص دهند.
وی گفت: اگر تولیدکننده امیدی به صادرات و تولید نداشته باشد، سرمایه خود را در جایی که امنیت بیشتری دارد سرمایه‌گذاری می‌کند. وی افزود: رونقی که اواخر سال در بخش صنعت شروع شده به این دلیل است که از واحدهای تولیدی خواسته‌ایم منابع را به سمت تولید هدایت کنند.
نعمت‌زاده اظهار کرد: به‌طور مثال از ایران خودرو خواستیم که ۱۱۰۰ میلیارد تومان دارایی که در مسیر غیرتولید بود بفروشد و آن را به سمت تولید حرکت دهند. به همین دلیل است که طی ۸۰ روز گذشته تولید این شرکت نسبت به ۸۰ روز مشابه سال قبل دو برابر شده است. از سایپا نیز همین را خواسته‌ایم و ۷۵۰میلیارد تومان از محل فروش اموال این شرکت به‌دست آمد که در مسیر تولید به‌کار گرفته شد.
سرکیسه را شل کنید
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور بر مبنای نظام بانکی است اضافه کرد: بانک‌ها باید سر کیسه را شل کنند و از تورم نترسند، چرا که براساس نظر کارشناسان اگر نقدینگی به بخش تولید اختصاص یابد موجب افزایش تورم نمی‌شود و حتی در شرایطی اگر عرضه کالا برای جذب پول اتفاق افتد تا حدودی کاهنده تورم نیز هست. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تاکید کرد: از جمله ابزارهای رفع رکود این است که به موقع و سریع تصمیمات کارشناسی بگیریم، چرا که با تاخیر در تصمیم گیری هزاران میلیارد تومان تولید و صادرات را از دست می‌دهیم.
پنج پیشنهاد برای تامین منابع مالی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه چند پیشنهاد برای نحوه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ارائه کرده‌ایم، گفت: امسال به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای رونق تولید و صنعت نیاز داریم به همین دلیل پیشنهاد کردیم که حدود ۵۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش تولید پرداخت شود. از سوی دیگر، مجوز استفاده از ۳ درصد سپرده قانونی بانک‌ها از جمله پیشنهادهای ارائه شده بود که در سال ۹۰ و ۹۱ به کمک سرمایه در گردش آمد و در سال ۹۰ به همین دلیل حداکثر تولید را داشتیم.
وی اضافه کرد: پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی از دیگر پیشنهادها بود و این صندوق از سال ۹۱ برابر قانون سنواتی بودجه، ۱۰ درصد وصولی‌هایش را می‌تواند به صورت ریالی در اختیار بخش صنعت و معدن و ۱۰ درصد دیگر در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد. ما درخواست کردیم که کل منابع سال‌های ۹۱ تا آخر سال ۹۳ که سالانه حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان است به عنوان سرمایه در گردش به بخش صنعت اختصاص یابد. همچنین پیشنهاد دیگر ما این است که ۱۰درصد منابع ریالی که دوباره به صندوق بازپرداخت شده است بار دیگر به بخش صنعت تزریق شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: انتشار گواهی سپرده ویژه، پیشنهاد دیگر ما است که با ۱۰ هزار میلیارد تومان در چند بانک از جمله بانک صنعت و معدن می‌توان شروع کرد و با نرخ مناسبی که هم خریدار جذب شود و هم واحدهای تولیدی تقبل کنند، می‌توان به سرمایه در گردش کمک کرد.
وی در ادامه به ارائه پیشنهادهای دیگری برای کمک به رونق تولید پرداخت و گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها یکی دیگر از پیشنهادها است، چرا که حدود ۷ تا ۸ سال است که به سرمایه بانک‌ها بالاخص دولتی‌ها دست نزده‌ایم، در حالی‌که تورم و بالا رفتن نرخ ارز و تقاضا، رشد جمعیت و توسعه صنعت و معدن اتفاق افتاده است، اما بانک‌ها چیزی برای ارائه در دست ندارند.
نعمت‌زاده تاکید کرد: همه قبول داریم که سرمایه بانک‌ها باید اضافه شود و تنها راه آن این است که از محل منابع در اختیار صندوق توسعه ملی این افزایش سرمایه صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: پیشنهاد داده‌ایم که صندوق توسعه ملی به میزان معادل ریالی ۲میلیارد دلار در بانک توسعه صادرات و معادل ریالی ۲ میلیارد دلار در بانک صنعت و معدن و معادل ریالی ۵۰۰میلیون دلار در صندوق ضمانت صادرات در افزایش سرمایه بانک‌ها مشارکت کند. به گفته وی، به دلیل مشکلات موجود بانک توسعه صادرات تنها ۷ درصد نیاز صادرات را تامین می‌کند. صندوق ضمانت صادرات هم سرمایه اندکی دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: برابر قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی می‌تواند در داخل و هم در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کند و چه بهتر که سرمایه‌گذاری در داخل کشور انجام دهد و سرمایه‌های مورد نیاز را به صورت تسهیلات در اختیار واحدها قرار دهد تا گشایشی در سرمایه در گردش باشد. به گفته وی، همه پیشنهادها به جز افزایش سرمایه بانک‌ها عملی است؛ چرا که این بخش مجوز مجلس را می‌خواهد.
راهکارهای رفع رکود
نعمت‌زاده تاکید کرد: نکته دیگر در رابطه با رفع رکود این است که هم باید تامین منابع مالی انجام دهیم و هم به توسعه بازار تقاضای خارجی و صادراتی و بازار داخلی بپردازیم. در این زمینه برای توسعه صادرات ۱۲ پیشنهاد ارائه کرده‌ایم. در واقع تولید زمانی به آینده امیدوار خواهد بود که بازار فروش داشته باشد.
وی با اشاره به اقدامات مورد نیاز در داخل صنعت برای رفع رکود افزود: روزآمد کردن تکنولوژی، نوسازی، افزایش بهره‌وری و... از جمله اقدامات مورد نیاز است تا صنعت را هر چه بیشتر رقابتی کنیم و از طریق سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی باید برای سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کمک صورت بگیرد. نعمت‌زاده با اشاره به طرح‌های بالای ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی، اظهار کرد: برای راه‌اندازی این طرح‌ها به ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیازمندیم تا ظرف سال‌های ۹۳ تا ۹۵ به تولید برسند و زنجیره تولید تکمیل شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بنابراین سالانه به ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی و ارزی برای این کار نیاز داریم. نعمت‌زاده در پایان گفت: ما کار کارگری را بلد هستیم و در بقیه کارها نیاز به کمک سیستم بانکی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی داریم.
عدم تناسب خلق پول با نیاز بنگاه‌ها
در این مراسم، همچنین حسین عبده‌تبریزی، مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای‌عالی بورس با بررسی تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی گفت: در مفهوم ترازنامه، مازاد دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری را خالص سرمایه در گردش می‌گویند. در مفهوم چرخه عملیات نیز پول مورد نیاز برای خرید مواد اولیه، تولید محصول و توزیع محصول سرمایه در گردش نامیده می‌شود.
وی با بیان اینکه بسته به نوع کاسبی بنگاه‌ها میزان سرمایه در گردش فرق می‌کند، اظهار کرد: نوع محصول تولیدی، مدت زمان چرخه عملیاتی، سطح فروش، سیاست‌های حفظ موجودی، میزان تقاضای پیش‌بینی شده برای محصولات و... در میزان سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی تعیین کننده است. عبده تبریزی با بیان اینکه در سه سطح سرمایه در گردش قابل توزیع است، گفت: حفظ مشی محافظه کاری، میانه و پرریسک از جمله این سطوح است؛ اما به‌طور تاریخی در کشور برای تامین سرمایه در گردش در وضعیت محافظه کارانه و میانه نبوده‌ایم و در سطح سوم (پرریسک) قرار داشته‌ایم.
عضو شورای‌عالی بورس با بیان اینکه کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها امروز به یک مشکل جدی تبدیل شده است، افزود: در حوزه مالی- تجاری دسترسی بنگاه‌ها به اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه ارزی و ریالی، ضمانت‌نامه اعتبار خرید، بیمه‌نامه خرید دین و بیمه‌نامه خاص صادرات محدود شده است. وی ادامه داد: برای حل مساله سرمایه در گردش بنگاه‌ها دو بازار پول و سرمایه داریم که در حال حاضر همه به بازار پول تکیه می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها نمی‌توانند به تناسب نیاز بخش صنعت نقدینگی خلق کنند، گفت: خلق پول متناسب با نیاز فعلی بنگاه‌ها نیست. به نظر من بخشی از پول بانک‌ها در خانه‌های خالی بلوکه شده است. عبده‌تبریزی یکی از شیوه‌های تامین منابع مالی را استفاده از صندوق بهره‌برداری دانست و گفت: صندوق بهره‌برداری در بورس می‌تواند راه‌اندازی شود که بابت چرخه بهره‌برداری به بنگاه‌ها پول بدهد.
وی استفاده از اوراق استصناع را یکی دیگر از روش‌های تامین مالی دانست که به جای «ال‌سی» داخلی می‌توان از آن استفاده کرد.
بر اساس این گزارش، اوراق استصناع اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد استصناع (سفارش ساخت) طراحی شده است. به گفته وی، در زمینه تامین مالی ارزی هم می‌توان روی گواهی سپرده ارزی و صندوق ارزی کار کرد. از سوی دیگر، در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های بزرگ اعتبارشان از برخی از بانک‌ها بیشتر است که می‌توانند اوراق تجاری منتشر کرده و در بورس عرضه کنند.
تسریع در روند افزایش تولید صنعتی
آخرین وضعیت توزیع سبد کالا، فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو و وضعیت تولید در بخش‌های مختلف صنعتی محور صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بود. نعمت‌زاده در مورد توزیع سبد کالا در جمع خبرنگاران گفت: براساس تصمیم دولت عرضه سبد کالا از این به بعد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو و قیمت‌‌های اعلام شده توسط شورای رقابت نیز اظهار کرد: این موضوع به ما ارتباطی ندارد و شورای رقابت این مصوبه را داشته و صنایع هم باید طبق آن عمل کنند و مذاکره یا هماهنگی با ما در این زمینه انجام نشده است. نعمت‌زاده با بیان اینکه خودروسازان آزاد هستند و می‌توانند اعتراض کنند، گفت: خودروسازان هم مانند بقیه واحدهای تولیدی حق اظهارنظر یا اعتراض دارند. نعمت‌زاده در این باره که وضعیت تولید در سایر بخش‌ها به غیر از خودروسازی بهبود داشته است؟ گفت: در اغلب بخش‌های تولید میزان تولیدات افزایش یافته و باید تلاش کرد روند تسریع یابد. هدف ما کاهش رکود و ایجاد رونق اقتصادی است و در این زمینه سیستم بانکی باید به کمک بیاید. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که چه شواهدی برای کاهش رکود وجود دارد، گفت: از ابتدای امسال در اغلب بخش‌ها افزایش تولید داریم و همین نشان می‌دهدکه میزان رکود کمتر شده است.
ارسال نظر