کارنامه صنعتی در 300 روز

گروه صنعت و معدن: جدیدترین گزارش‌ها از چشم‌اندازهای اقتصادی ایران در حالی نشان از بهبود شرایط اقتصادی کشور و خروج از رشد منفی دارد که در حوزه صنعت و معدن نیز ارزیابی‌ها حاکی از این است که این بخش به سمتی در حال حرکت است که از رشد منفی خارج شود. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی منابع رسمی، میانگین نرخ رشد صنعتی در نیمه اول سال ۹۲ معادل منفی ۷/۷ درصد بوده که در اسفند ماه سال ۹۲ به صفر رسیده و پیش‌بینی می‌شود که در بهار امسال رشد صنعتی مثبت شود. در حالی در آستانه سالگرد دوره یازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری (۲۴ خرداد ماه سال ۹۲) قرار داریم که فعالان صنعتی با بررسی عملکرد ۳۰۰روزه وزرای کابینه معتقدند: آرامش نسبی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد شده که انتظار می‌رود تداوم یابد. به اعتقاد آنها، اگرچه همگرایی و تجربیات کابینه دولت یازدهم از نقاط قوت آن محسوب می‌شود اما در برنامه بلندمدت دولت باید اجرای قوانین، حل مسائل بانکی، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌و‌کار در دستور کار قرار گیرد.

نشانه‌های بهبود شرایط اقتصادی

داریوش مهاجر، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران در مجموع عملکرد دولت را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: دولت یازدهم از ابتدای شروع فعالیتش سعی کرد به مردم و جامعه مدنی نزدیک شود. در عین حال با بخش خصوصی در حوزه صنعت نیز ارتباط خوبی برقرار کرد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور در شرایط خاص رکودتورمی قرار گرفته است، به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر دولت بخواهد در جهت خروج از رکود گام بردارد، احتمال افزایش تورم وجود دارد. در عین حال اگر بخواهد تورم را کنترل کند، خروج از رکود با دشواری روبه رو می‌شود. به گفته وی، در این شرایط همراهی دولت و جامعه مدنی ضروری است. بخش خصوصی در حوزه صنعت مشتاقانه حاضر است برای خروج از شرایط رکودتورمی، دولت را کمک کند. در حال حاضر گام‌هایی برای عبور از این شرایط برداشته شده است که علائم و نشانه‌های آن در گزارش موسسات بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، همچنین گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی ایران دیده می‌شود.

بر اساس این گزارش، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های چشم‌اندازهای اقتصادی جهان که دو بار در سال منتشر می‌شود، رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی را ۵/۱ درصد پیش بینی کرد. این نهاد بین‌المللی در گزارشی که فروردین ماه امسال منتشر شده بود نیز رشد ۵/۱ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی پیش‌بینی کرده بود. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی نیز با رشد ۲ درصدی مواجه خواهد شد. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده است سرمایه‌گذاری در ایران رشد ۱/۱ درصدی طی سال جاری میلادی داشته باشد.

مهاجر در ادامه به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: به‌رغم برخی پیش‌بینی‌ها مبنی بر افزایش نرخ تورم بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم، نرخ تورم افزایش چندانی نداشت.

وی همچنین به رشد منفی ۴/۱۲ درصدی صنعت در سال ۹۱ اشاره کرد و گفت: نشانه‌هایی وجود دارد که در بخش صنعت به سمتی پیش می‌رویم که از رشد منفی خارج شویم.

براساس این گزارش، برآوردها نشان می‌دهد متوسط رشد سالانه صنعتی از منفی ۴/۱۲درصد در سال ۹۱ به منفی ۵ درصد در سال ۹۲ رسیده است. در عین حال، آمارها نشان می‌دهد که میانگین نرخ رشد صنعتی در نیمه اول سال ۹۲ معادل منفی ۷/۷ درصد بوده که در اسفندماه سال ۹۲ به صفر رسیده و پیش‌بینی وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که در بهار امسال رشد صنعتی مثبت شود.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت در ادامه با اشاره به اینکه دولت در طول ۳۰۰ روزی که از فعالیتش می‌گذرد همواره اعلام کرده که نظر جامعه مدنی برایش اهمیت دارد، گفت: وقتی دولت و مردم در کنار هم قرار گیرند، می‌توان از سد مشکلات عبور کرد و به شرایط مطلوب رسید.

کنترل افسار تورم

محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن ایران نیز با ارزیابی عملکرد دولت از نگاه کارشناسی و انتظارات جامعه با در نظر گرفتن مسائل و مشکلاتی که در سال‌های گذشته ایجاد شده است، گفت: اولین انتظار جامعه از دولت این بود که تورم مهار شود. در این زمینه باید گفت که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، تورم تا حدودی مهار شد. در عین حال بررسی مسائل بخش تولید و شناسایی مشکلات این بخش در دستور کار قرار گرفت که نسخه و بسته‌های حمایتی برای بهبود اوضاع تولید نیز تدوین شده است.

وی با تاکید بر اینکه باید نقش تشکل‌ها در تصمیم سازی‌های دولت شفاف تر شود، اظهار کرد: در حال حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، گروهی از مشاوران وزیر از تشکل‌های مختلف، مسائل و مشکلات بخش تولید را در سلسله جلساتی بررسی می‌کنند، اما این کافی نیست و نقش تشکل‌ها در اقتصاد کلان کشور نیز بسیار کارساز است.

بهرامن یکی از موفقیت‌های دولت را در روان‌سازی مسائل سیاسی کشور دانست و گفت: آرامش نسبی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور تاثیر خود را در همه بخش‌ها خواهد گذاشت و انتظار ما این است دولت به راهی که در پیش گرفته است، ادامه دهد.

از تنش‌زدایی تا قانون‌گرایی

مصطفی رناسی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان نیز تنش‌زدایی در روابط خارجی و قانون‌گرایی را دو عملکرد مثبت دولت دانست و گفت: با اقدامات دولت در این زمینه آرامش از دست رفته در سال‌های قبل در جامعه حاکم شده است. وی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، افزود: حل مشکلات بین‌المللی و توافق اولیه ایران در مذاکرات ژنو، همچنین عدم افزایش تحریم‌ها گام مثبتی است که از سوی دولت انجام شده است. از سوی دیگر همگرایی و تجربیات کابینه دولت یازدهم از نقاط قوت آن محسوب می‌شود. اما در مقابل باید این نکته را نیز در نظر گرفت که هنوز اقدامات اجرایی خیلی موثری به خصوص در زمینه مسائل بانکی تولید (از جمله گشایش ال.سی، تامین نقدینگی و...) انجام نشده است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه دولت در کاهش تورم موفق عمل کرده است، ادامه داد: اما برای بخش تولید خروج از رکود مهم‌تر است.

رناسی افزود: در برنامه بلندمدت دولت باید اجرای قوانین، حل مسائل بانکی و تسهیل سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار دهد. وی با اشاره به قوانین حمایتی از بخش تولید گفت: لایحه حمایت از تولید ملی، قانون حمایت از صنایع دریایی، قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار و... از جمله قوانین حمایتی در بخش تولید هستند که در صورت اجرای کامل آن می‌توان در جهت شکوفایی صنعتی گام برداشت. وی با اشاره به اینکه دولت گره جدیدی را برای بخش تولید ایجاد نکرده است، تاکید کرد: اما گره مشکلات گذشته نیز همچنان باز نشده است. به گفته وی، سند چشم‌انداز توسعه می‌تواند معیار خوبی برای رشد صنعتی و به تبع آن رشد اقتصادی باشد که باید با توجه به مسائل روز به‌روزرسانی شود.

لغو قوانین مخل تولید

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و عضو انجمن قطعه‌سازان نیز با ارزیابی عملکرد دولت معتقد است: آنقدر در حوزه اقتصادی خرابی وجود داشت که آباد کردن آن برای دولت یازدهم خیلی آسان نبوده است. وی با اشاره به برخی بخشنامه‌ها و قوانین مخل تولید در سال‌های گذشته، گفت: لغو این قوانین و بخشنامه‌ها به‌راحتی امکان‌پذیر نبود، اما دولت در مدتی که از فعالیتش می‌گذرد، توانست برخی از این بخشنامه‌ها را لغو کند. به طور مثال تغییر گشایش اعتبار ۱۳۰ درصدی به ۳۰ درصد، حذف ایران‌کد و طرح شبنم از اقدامات حمایتی دولت برای بخش تولید بود.

نجفی‌منش با اشاره به افزایش تعامل دولت با فعالان بخش خصوصی به اقدامات دولت برای کاهش تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که با وجود تحریم بین‌المللی، کار کردن بسیار مشکل و پرهزینه است اما حرکت دولت برای کاهش تحریم‌ها خوب بوده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه هنوز برخی مسائل سد راه فعالیت‌های بخش تولید وجود دارد، گفت: دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها، مشکلات بازپرداخت تسهیلات ارزی با توجه به نوسانات قیمت ارز، مسائل مربوط به پرداخت مالیات به خصوص مالیات بر ارزش افزوده و... از دیگر مواردی است که باید با تعامل با فعالان بخش تولید در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.