ابلاغ مصوبه‌ای برای چندمین بار

گروه صنعت و معدن: «دولت خرید کالاهای خارجی مشابه ساخت داخل را ممنوع کرد.» این مصوبه یکی از راهکارهای حمایتی از تولید داخلی است که در سال‌های اخیر به‌کرات از‌سوی دولت‌های گذشته برای اجرا به وزارتخانه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شد، اما اجرایی نمی‌شد. حال دولت یازدهم نیز در راستای حمایت از تولید داخل اقدام به ابلاغ این مصوبه کرده تا شاید به این طریق بخشی از رکود حاکم بر بازار که تاثیر مستقیم بر تولید دارد از بین برود.

ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که دارای تولید مشابه داخلی هستند، اردیبهشت ماه سال جاری توسط هیات وزیران به تصویب رسید و روز گذشته نیز ازسوی هیات دولت به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

ابلاغ این مصوبه اگرچه می‌تواند به رفع رکود حاکم در بازار کمک کند، اما اجرایی نشدن مصوبات مشابه در سال‌های اخیر، به دلیل نبود ضمانت اجرایی، موجب شده تولیدکنندگان امید چندانی به اجرایی شدن آن نداشته باشند. به گفته برخی از فعالان اقتصادی، این مصوبه سال‌ها است به‌منظور حمایت از تولید داخل تصویب و ابلاغ می‌شود، اما وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی به بهانه‌های مختلف ازجمله قیمت و بعضا کیفیت از اجرای این مصوبه سرباز می‌زنند. این در حالی است که در بندی از این قانون این اجازه نیز به واردکنندگان داده می‌شد که درصورت لزوم، نیاز خود را از طریق واردات تامین کنند؛ بندی که راهکار دور زدن را برای واردات فراهم می‌کرد و متاسفانه در ابلاغیه جدید نیز این امکان پیش‌بینی شده است. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص می‌گوید: این مصوبه در راستای حمایت از تولید داخلی و از سوی هیات دولت ابلاغ شده است.

به گفته محمدرضا غفوری، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و براساس مصوبه جدید دولت، خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی توسط تمامی دستگاه‌های دولتی و سایر نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند، ممنوع شد و دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از پرداخت اعتبار خرید کالا به‌صورت مستقیم خودداری کنند.

وی اظهار کرد: بر اساس این مصوبه ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یادشده به‌صورت مستقیم با اسناد مندرج در صورت وضعیت‌های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری کنند.

غفوری اعلام کرد: بر اساس این مصوبه، در صورت ابهام در تشخیص کالاها، ملاک عمل، نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به یکی از بندهای این مصوبه گفت: هیات دولت تاکید کرده است تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند جز در موارد مصرح قانونی، ممنوع است. وی افزود: در مواردی که کالای مشابه داخلی از نظر کیفیت، قیمت یا حجم تولید قابل توجیه نباشد یا سایر موارد اجتناب‌ناپذیر با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تایید وزرای عضو کمیسیون اقتصاد، خرید کالای یادشده مجاز خواهد بود.

به گفته غفوری، مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ۱۳۹۳ ضمن ارائه گزارش عملکرد اجرای این تصویب نامه نسبت به بازنگری آن اقدام کند.

راه گریز به جای الزام

احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه این قانون پیش از این نیز وجود داشته، ابلاغ مجدد آن به چه معنی است؟ می‌گوید: متاسفانه قوانینی پیش از این ابلاغ شده بود که اجرایی نمی‌شد و دولت یازدهم مجدد این قوانین را در دستور کار قرار داده است.

«نبود ضمانت اجرا» عمده دلیلی است که رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اجرایی نشدن این قانون را به آن نسبت داده و می‌گوید: برای الزام به اجرا باید نسبت به تدوین آیین‌نامه اقدام کرد، از سوی دیگر در پیش‌نویس آیین‌نامه حمایت از تولید داخلی نیز مجازات برای متخلفان این قانون مواردی پیش‌بینی شده که در صورت تصویب نهایی شرایط برای اجرایی کردن این قانون آسان تر خواهد شد. به گفته وی، در جلسه با مشاوران وزیر صنعت، معدن و تجارت و در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این قانون مطرح شد و از سوی وزیر نیز مورد حمایت قرار گرفت.

پورفلاح در خصوص راه گریزی نیز که در این قانون پیش‌بینی شده، می‌گوید: متاسفانه به‌جای در نظر گرفتن الزام، راه گریز برای این قانون پیش‌بینی شده که این امر موجب می‌شود همانند سال‌های قبل شرایط برای اجرا نکردن این قانون فراهم شود. وی این نکته را نیز مد نظر قرار می‌دهد که در حال حاضر کالاهای بسیاری به بهانه قیمت ارزان وارد بازار می‌شوند که باید مکانیسمی برای این مشکل در نظر گرفت.

«ایجاد رانت در بازار» نیز یکی از ایراداتی است که مخالفان به این قانون وارد می‌کنند و رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در این باره می‌گوید: خلأ قانونی به ایجاد رانت منجر خواهد شد. برای جلوگیری از این مشکل نیز باید موارد مورد نیاز را در آیین نامه پیش بینی کنیم.

«حذف بازار رقابتی با ایجاد موانع در واردات» یکی دیگر از ایرادات مطرح شده به این قانون است. پورفلاح در این خصوص نیز می‌گوید: در شرایطی که تولید با فشار مواجه است، باید از این بخش حمایت کرد. همانند سایر کشورها ما با واردات در شرایط رقابتی موافقیم، اما باید شرایط یکسان حاکم باشد. در شرایط کنونی تنها راهکار، «حمایت از تولید داخلی» تا رسیدن به شرایط رقابتی است. به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، تکیه بر واردات موجب خروج ارز از کشور می‌شود. حتی این موضوع می‌تواند به واحدهای تولیدی آسیب برساند. پورفلاح در خصوص اینکه آیا این قانون می‌تواند به رفع یا کاهش رکود حاکم در بازار کمک کند؟ می‌گوید: تمام رکود حاکم در بازار متوجه این بخش نیست؛ بلکه پارامترهای بسیاری را شامل می‌شود، با این حال اجرای این قانون می‌تواند در کاهش رکود حاکم بر بازار تاثیرگذار باشد.

محمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت و معدن نیز در این باره می‌گوید: در صورتی که قانون به درستی اجرا شود و نگاه‌ها برای تامین تجهیزات موردنیاز به تولید داخل معطوف شود به طور حتم اتفاق بزرگی رخ خواهد داد، چرا که در حال حاضر تولید با ۴۰ درصد از ظرفیت خود فعالیت می‌کند و با این شرایط نیازی نیست برای تامین کالا به خارج از کشور متوسل شد. به گفته دبیرکل خانه صنعت و معدن در دولت قبل رویکرد اصلی واردات بود که این امر به از بین رفتن تولید منجر شد، از سوی دیگر افزایش واردات به بهانه قیمت باعث شد پای بسیاری از کشورها به بازار ما باز شود و علاوه بر بخش صنعت، بخش کشاورزی نیز با مشکلات بسیاری مواجه شود.

مرتضوی معتقد است داشتن قانون یک موضوع است و اجرای آن یک موضوع دیگر. اما ما می‌توانیم با نظارت و مدیریت کارآمد این قانون را اجرایی کنیم. دبیرکل خانه صنعت و معدن درباره اینکه اجرای این قانون تا چه میزان بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارد؟ می‌گوید: آنچه مسلم است این است که اجرای این قانون می‌تواند به خروج از شرایط رکود در کشور کمک کند و بر اقتصاد نیز تاثیرگذار باشد.