دورخیز صنعتی با 16 پیشنهاد

دنیای اقتصاد: اصلاحات پیش‌نویس ۴۲ ماده‌ای لایحه حمایت از تولید ملی به همراه ۱۶ پیشنهاد فعالان بخش خصوصی برای خیز صنعتی به دست وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید تا ماراتن این لایحه بعد از ۲ سال به پایان برسد. مصوبات تکمیلی مازاد بر مواد قانونی این پیش‌نویس، از تعهدات ارزی تولیدکنندگان، مشکلات گشایش «ال.سی»، معافیت‌های مالیاتی تا قیمت‌گذاری کالاها و قوانین مالیاتی را دربرمی‌گیرد که از سوی کارگروه منتخبی در اتاق ایران پیشنهاد شده‌است. بخش خصوصی در قالب پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید به دولت ارائه کرد

16 پیشنهاد برای خیز صنعتی

گروه صنعت و معدن: سرانجام پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید ملی با انعکاس دیدگاه‌های اصلاحی فعالان بخش خصوصی در قالب ۱۶ پیشنهاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد. دولت در حالی برای این لایحه قانونی از فعالان بخش خصوصی خواسته تا با تشکیل کارگروه تخصصی در اتاق ایران، مواد قانونی پیش‌نویس این لایحه را بررسی کنند که ۷۰درصد آن مورد موافقت اعضای این کارگروه قرار گرفته و در مابقی موارد نظرات اصلاحی لحاظ شده است.

لایحه حمایت از تولید ملی برای اولین‌بار در سال ۱۳۹۱ و در قالب ۴۰ ماده از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد. ۴۰ ماده‌ای که در جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان بخش خصوصی به ۳۱ ماده کاهش یافت؛ ولی در بررسی‌های بعدی بار دیگر مواد قانونی این لایحه به ۶۱ ماده افزایش یافت. کش و قوس ویرایش لایحه حمایت از تولید ملی به همین‌جا ختم نشد، چرا که کلیات آن با ۵۶ ماده مرداد ماه سال گذشته به صحن علنی مجلس رسید، ولی نتوانست حد نصاب رای نمایندگان مجلس را دریافت کند. در این میان، با مخالفت نمایندگان مجلس، دو ماه برای تدوین لایحه جدید به دولت یازدهم مهلت داده شد؛ مهلتی که عملا تا سال جاری تمدید شد. در نهایت امر وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌نویس جدید لایحه حمایت از تولید ملی را در ۴۲ ماده تدوین و به منظور اعمال نظرات فعالان بخش خصوصی کارگروه منتخبی در اتاق ایران را مامور بررسی مواد قانونی آن کرد. بر اساس گزارشی که به طور اختصاصی در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است، پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید ملی با انعکاس دیدگاه‌های اصلاحی کارگروه مزبور نهایی شده و قرار است در اختیار نمایندگان مجلس برای تصویب قرار گیرد.

مصوبات تکمیلی بخش خصوصی

در مصوبات تکمیلی مازاد بر ۴۲ ماده پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید ملی ۱۶ پیشنهاد از سوی فعالان بخش خصوصی لحاظ شده که از تعهدات ارزی تولیدکنندگان، مشکلات گشایش «ال.سی»، معافیت‌های مالیاتی تا قیمت‌گذاری کالاها و قوانین مالیاتی را در بر می‌گیرد. بر اساس این گزارش مصوبات تکمیلی فعالان بخش خصوصی عبارتنداز: ۱-دولت مکلف است باز پرداخت تعهدات ارزی تولید کنندگان داخلی به سیستم بانکی را شامل حساب ذخیره ارزی و تسهیلات ارزی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی، یوزانس، قراردادهای فاینانس و ریفاینانس ایجاد شده به نرخ ارز تاریخ گشایش اعتبار وصول کند. همچنین بانک‌ها نیز مکلف به رعایت نرخ ارز زمان عقد قرارداد برای کلیه ثبت سفارشات هستند. ۲- قیمت‌گذاری از سیستم اقتصاد کشور به جز برای کالاهای اساسی و ضروری که از ارز مرجع استفاده می‌کنند، حذف شود. ۳- کلیه معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی به غیر از مناطق آزاد، مناطق غیربرخوردار و شهرک‌های صنعتی حذف شود. ۴-در خصوص مواد ۱۷و ۴۱ لایحه، شرایط «ال.سی» داخلی تسهیل و اخذ ضمانت‌ها در اختیار بانک‌های عامل قرار گیرد و محدودیت دولتی بودن یک طرف معامله حذف شود.

بر اساس ماده ۱۷ پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی باید (مکلفند) انجام معاملات خود با بنگاه‌های تولیدی داخلی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی انجام دهند.

همچنین بر اساس ماده ۴۱ پیش نویس این لایحه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موظفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور: الف- خریدهای داخلی (اعم از پروژه‌ای و غیرپروژه‌ای) با ارزش بیش از پنج میلیارد ریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند. ب- صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران و صورت‌حساب (فاکتور) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت ۳۰ روز بررسی و وجوه آن را به ذی‌نفع پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت به موقع تعدیل معادل بهره تسهیلات به پیمانکار پرداخت کنند. در صورت عدم تایید صورت وضعیت‌های ارائه شده باید مراتب را با ذکر دلیل ظرف ۳۰ روز به صورت کتبی به ذی‌نفع منعکس کنند؛ درصورت عدم اظهارنظر، صورت وضعیت تایید شده تلقی می‌شود. ج-وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است حق بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفا بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت کند.۵- تبصره ۱و۲ ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات‌های مستقیم حذف شود و به بند ۱۸ ماده ۱۴۸ این قانون پس از عبارت «غیر بانکی مجاز» خرید‌های مدت دار مواد اولیه واحد‌های تولیدی نیز اضافه شود. ۶- ۱۰درصد اضافه هزینه حمل کالا با ناوگان خارجی (تبصره ۲ قانون مقررات تردد وسایط نقلیه خارجی مصوب ۲۲/۴/۷۳) برای تولیدکنندگان حذف شود. ۷- بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، بانک‌ها و اتاق ایران، تشکیل و نسبت به بازنگری جدی و اصلاح قرارداد‌های یک طرفه سیستم بانکی اقدام کند. ۸- به انحصار از سازمان تامین اجتماعی پایان داده شود و فرصت رقابت سایر واجدین شرایط فراهم شود. ۹- واحدها و بنگاه‌های تولیدی در اولویت پرداخت تسهیلات سیستم بانکی قرار گیرند. ۱۰- پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی همواره به صورت یکساله تقسیط شود. ۱۱- به منظور سهولت در برگشت ارزهای صادراتی، تعرفه واردات مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات بخش تولید در صورت استفاده از ارز صادراتی ۲۰درصد کاهش یابد. ۱۲- در زمان اوج مصرف حامل‌های انرژی در کشور، انرژی و سوخت اصلی واحدهای تولیدی قطع نشود. ۱۳- تولیدکنندگان انحصاری مواد پتروشیمی و فولاد و نظایر آن، ابتدا باید تامین مواد اولیه واحدهای پایین دستی را در داخل کشور مورد توجه و در اولویت قرار داده، سپس اقدام به صادرات مازاد کنند. ۱۴- تدوین و ابلاغ هرچه سریع‌تر و اجرایی کردن قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار مورد انتظار بنگاهداران در بخش خصوصی است. ۱۵- بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت مالیات تا هنگام وصول آن از سوی خریدار مدنظر قرار گیرد. ۱۶- برای مستخدمان و ماموران دولتی در هر پست و مقامی که از اجرای این قانون (قانون حمایت از تولید ) سر باز زنند یا کوتاهی کنند، حبس یا انفصال از خدمات دولتی در نظر گرفته شود. (در حال حاضر اجرا یا عدم اجرای قانون هیچ ضمانت اجرا نداشته و خاطی مورد سوال قرار نمی‌گیرد).

نحوه تامین بار مالی لایحه

بر اساس این گزارش، احکام پیش نویس لایحه حمایت از تولید ملی برای واحدهای صنعتی، معدنی و خدمات صنعتی و معدنی که برای آنها توسط وزارتخانه ذی‌ربط جواز یا پروانه صادر شده یا می‌شود، قابلیت اجرا دارد.

از سوی دیگر به منظور حمایت از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی در پیش نویس این لایحه پیش‌بینی شده که صندوق توسعه ملی مکلف شود به میزان معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک توسعه صادرات و معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک صنعت و معدن و معادل ریالی پانصد میلیون دلار در صندوق ضمانت صادرات در افزایش سرمایه آنها مشارکت کند.

همچنین دولت موظف است متناسب با نرخ تورم، نسبت به افزایش سرمایه صندوق‌های «حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک»؛ «ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک»؛ «حمایت از توسعه صنایع دریایی» و «بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی» و سایر صندوق‌های حمایتی مشابه اقدام کند. در صورتی که بخش خصوصی در افزایش سرمایه این صندوق‌ها مشارکت کند، وجوه پرداختی بابت سرمایه به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. از سوی دیگر، سازمان‌های توسعه‌ای نیز مجازند در افزایش سرمایه یا کمک بلاعوض به صندوق‌های مذکور مشارکت کنند.

پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز

در عین حال، دولت موظف است به منظور پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های واحدهای تولیدی، زمینه انجام مبادلات موعددار و آتی ارز را در بانک‌های کشور و بازار بورس اوراق بهادار، ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون فراهم کند.

بانک‌ها نیز موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت‌های صنعتی و معدنی را با اولویت تا سقف ۷۵ درصد (درمورد نرخ بهره بررسی و بخشی از بهره پس از راه‌اندازی مسترد شود) سرمایه‌گذاری ثابت مورد نیاز طرح، تامین و پرداخت کنند.

دریافت وکالت بلاعزل توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از مالکان بنگاه‌های تولیدی دریافت‌کننده تسهیلات، بابت دارایی‌های خارج از وثیقه‌های موضوع قرارداد ممنوع و بلااثر است. از دیگر موارد پیش‌بینی شده در این لایحه این است که کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی موظفند در صورت درخواست بنگاه‌های تولیدی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های یادشده، نسبت به آزادسازی مازاد وثیقه‌ها یا تبدیل وثیقه، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کنند.

صندوق توسعه ملی موظف است اقساط دریافتی از محل بازپرداخت تسهیلات ریالی اختصاص یافته به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های تولیدی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی صنعت و معدن را به سقف منابع ریالی، برای پرداخت تسهیلات به واحدهای همین بخش اضافه کند.به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیات مدیره بانک‌ها با درخواست بنگاه‌های تولیدی بدهی اعم از اصل و سود متعلقه تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه و مشکوک‌الوصول پرداختی به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یکبار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوقه و مشکوک‌الوصول خارج و در سرفصل بدهی‌های جاری منظور کنند. همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد.