گروه صنعت‌و‌معدن: با ورود محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به ماجرای پرونده کرسنت در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، زوایای دیگری از این پرونده پر سر و صدا در این سال‌ها فاش شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت، در این مراسم از محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: «به‌رغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم، اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس ایران عایدی از فروش گاز خود نداشت.» خبر اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که علیرضا زاکانی نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس نیز در آستانه پایان مهلت ارائه گزارش ایران در این باره گفته بود: «در حال حاضر این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.» مسعود میرکاظمی نیز در خصوص اظهارات مطرح شده به خبرگزاری تسنیم می‌گوید: مجلس خواستار بررسی پیگیری گام به گام قرارداد کرسنت است، اما کسانی که مانع شدند، حالا پاسخگو باشند. میرکاظمی اظهار کرد: به وزیر نفت نامه نوشتیم آخرین لایحه‌ای را که به دادگاه لاهه ارسال کردید به مجلس ارائه دهید اما وزیر نفت پاسخ نداد. نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه اعلام کردند موضوع کرسنت پیگیری نشود، گفت: پس از آن ما پیگیری نکردیم، در حال حاضر هم خودشان باید پاسخگوی موضوع کرسنت باشند چرا که آنها در جریان هستند. وی ادامه داد: باید ببینیم اظهارات وزیر صنعت در مورد محکومیت ایران در پرونده کرسنت تا چه‌حد صحت دارد، ما تا این لحظه هیچ اطلاعی از صحت یا عدم صحت این مساله نداریم. میرکاظمی در پاسخ به اینکه آیا مجلس نقش نظارتی خود را ایفا نمی‌کند، گفت: بگذارید ببینیم این مساله به کجا رسیده، اگر موضوع جریمه ایران صحت داشته باشد، مساله کرسنت را از حالت امنیتی خارج می‌کنیم و در صحن علنی مجلس به آن می‌پردازیم.