گروه صنعت و معدن: نیاز تولید به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در سال ۹۳ جدیدترین آماری است که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است؛ این در حالی است که بنگاه‌ها با هزینه‌های سربار شده بر تولید صنعتی نیز روبه‌رو هستند.

در این میان، تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران که با عنوان «هزینه‌های سربار شده بر تولید صنعتی در ایران در مقایسه آن با سایر کشورها» است، نشان می‌دهد که در نبود نقشه راه توسعه، سردرگمی در تصمیم‌گیری‌های دولت‌ها، مشخص نبودن تعریف مشخص از «حمایت» و به کار بردن آن به صورت شعاری و بدون هر گونه مقایسه و مستنداتی، تولیدکننده در شرایط نابرابری با سایر کشورها باید به فعالیت ادامه دهد. در واقع به رغم فقر آماری مشهود در ایران، هزینه‌های تولیدکنندگان ایرانی همواره بالاتر از همتایان خود در این کشورها بوده است.

کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران هزینه‌های سربار تولید را به سه دسته «هزینه‌های تبدیل»، «هزینه‌های نااطمینانی» و «هزینه‌های مبادله» تقسیم‌بندی کرده است. بر این اساس، هزینه‌های تبدیل، هزینه‌هایی هستند که به لحاظ دارا بودن قانون مصوب، تولیدکننده ایرانی از قبل آگاه است که چه هزینه‌هایی برای تبدیل مواد به محصول، به طور مشخص بر عهده‌اش است که از جمله آن می‌‌توان به تعطیلات رسمی، مرخصی با حقوق کارکنان، ساعات کاری سالانه، بهره‌وری نیروی کار سهم قابل پرداخت تامین اجتماعی توسط کارفرمایان اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، هزینه‌های نااطمینانی نیز شامل هزینه‌هایی است که بر اثر تصمیم‌گیری‌های اقتصاد کلان بر تولیدکننده ایرانی و بدون قابلیت پیش‌بینی و در جریان فعالیت و پس از تاسیس بر واحد تولیدی اثرگذار و تحمیل می‌شود. از جمله این هزینه‌ها می‌توان به نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، بار هزینه اتلاف انرژی در جریان انتقال و توزیع، حجم تسهیلات بانکی و تفاوت هزینه‌های انرژی الکتریکی برای مصارف بخش‌ها در ایران اشاره کرد. از سوی دیگر، هزینه‌های مبادله نیز هزینه‌هایی است که به دلیل تصمیم ‌های سیاسی و بدون هرگونه کنترلی بر آن توسط تولیدکننده، همچون تحریم‌ها، اثراتش به تولیدکننده ایرانی تحمیل شده و کسی پاسخگوی آن نیست.

هزینه‌های تبدیل

در گزارش کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در ابتدا با بررسی موضوع تعطیلات رسمی کشور به‌عنوان یکی از هزینه‌های تولید، آمده است: به‌رغم گذشت نزدیک به ۶۰ سال، هنوز این مشکل و معضل تولید نه تنها حل نشده، بلکه در کمال تعجب افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران یکی از بالاترین میزان تعطیلات رسمی دنیا را دارا است. تعطیلات رسمی ۲۵ روزه ایران (میزان تعطیلات رسمی در سایر کشور از جمله ترکیه ۷ تا ۱۱ روز، آلمان ۷ تا ۱۳ روز، چین

۱۱ روز، مالزی ۱۲ تا ۱۴ روز، کره جنوبی ۱۴ تا ۱۵ روز و ژاپن ۱۵ روز است) به علاوه تعطیلات آخر هفته و تعطیلی‌های پیش‌بینی نشده ناشی از آلودگی هوا، بارندگی‌های شدید یا بین‌التعطیلی، عملا سبب می‌شود که نیروی کار ایران، کمترین ساعات مفید کار را داشته باشد. این در حالی است که تولیدکننده ایرانی موظف است حقوق و مزایای نیروهای خود را به صورت کامل پرداخت کند. به این ترتیب متوسط هزینه نیروی کار در هزینه نهایی بنگاه به مراتب بیش از رقبای خارجی خواهد بود. از سوی دیگر، علاوه بر تعداد بالای روزهای تعطیل، در کنار اختلاف زمانی، تفاوت تعطیلات پایان هفته عملا سبب شده است که ارتباط تولیدکننده صنعتی ایران با تامین‌کنندگان جهانی دانش فنی و مواد اولیه، بسیار کمتر از صنعتگران کشورهای دیگر باشد.

بر اساس این گزارش، تعداد روزهای مرخصی سالانه با حقوق کارکنان در برخی از کشورهای منتخب نیز نشان می‌دهد که تعداد این میزان مرخصی در ایران ۳۰ روز است این در حالی است که در کشورهای دیگر از جمله مالزی ۲ تا ۱۶ روز، چین ۵ تا ۱۰ روز، ترکیه ۱۴ تا ۲۶ روز، کره جنوبی ۱۹ روز و آلمان ۲۰ روز است.

از سوی دیگر، میانگین ساعات کار در سال نیز در ایران ۱.۸۹۱ ساعت است که این میزان در کشورهایی چون کره جنوبی ۲.۲۷۰ ساعت، ترکیه ۲.۱۵۴ ساعت، مالزی ۲.۱۵۲ ساعت و چین ۱.۹۵۸ ساعت است.

در زمینه بهره‌وری نیروی کار نیز برآورد سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۲میلادی نشان می‌دهد که خروجی هر کارگر (GDP به قیمت ثابت سال ۲۰۰۵میلادی) در ایران ۱۰.۵۷۲دلار است که این میزان در کشورهایی چون ترکیه ۲۵.۵۶۵ دلار و در آلمان ۷۵.۴۹۴ دلار است.

در همین حال سهم قابل پرداخت تامین اجتماعی توسط کارفرمایان نیز یکی دیگر از هزینه‌های تبدیل واحدهای تولیدی است؛ به طوری که این میزان بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان همکاری برای توسعه اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۰۶ میلادی در ایران ۲۳درصد از حقوق پرداختی است. این در حالی است که در کشور ترکیه این میزان ۵۰/۲۱ درصد، آلمان ۱۳ تا ۵/۲۰ درصد، ژاپن ۲۴/۱ تا ۶۶/۱۲ درصد و کره جنوبی ۷۲/۴ تا ۲۲/۹ درصد است.

هزینه‌های نااطمینانی

در بخش هزینه‌های نااطمینانی نیز نرخ تورم یکی از شاخص‌های موثر است. وضعیت نرخ تورم بر اساس اطلاعات بانک جهانی تا پایان سال ۹۱ (۲۰۱۲میلادی) نشان می‌دهد که میانگین نرخ تورم ایران ۳/۲۷ درصد بوده است؛ این در حالی است که این میزان در کشورهایی چون ترکیه ۹/۸ درصد، مالزی ۷/۱ درصد، کره جنوبی ۲/۲ درصد، ژاپن صفر درصد و چین ۷/۲ درصد است.

در مورد وضعیت نرخ بهره وام نیز آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که نرخ بهره وام در کشورهایی چون مالزی ۸/۴ درصد، کره جنوبی ۴/۵ درصد، ژاپن ۴/۱ درصد و چین نیز ۶ درصد در سال ۲۰۱۲ میلادی بوده است. بار هزینه اتلاف انرژی الکتریکی نیز یکی دیگر از هزینه‌های نااطمینانی واحدهای تولیدی است؛ به طوری که بر اساس آمار معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو، سهم اتلاف انرژی شبکه انتقال و توزیع ایران در سال ۸۳ معادل ۳/۲۱ درصد بوده که این میزان در سال ۸۹ به ۶/۱۷ درصد رسیده است. حجم تسهیلات بانکی پرداختی به بخش خصوصی و تفاوت هزینه‌های الکتریکی برای مصارف بخش‌های مختلف (خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف) در ایران نیز از دیگر هزینه‌های نااطمینانی بنگاه‌ها هستند که بر تولید آنها اثر می‌گذارد.

هزینه‌های مبادله

این گزارش همچنین با بررسی هزینه‌های مبادله به‌عنوان یکی از هزینه‌های سربار تولید اشاره کرده است: هزینه مبادله هزینه‌ای است که به فرد، گروه یا سازمان برای کنترل رفتار و نظارت بر مبادله در زمانی که با دیگر افراد بر هم کنش اقتصادی انجام می‌دهند، تحمیل می‌شود.

ادامه در صفحه ۵

پلکان هزینه‌های سربار تولید