محمدرضا بهرامن نایب رئیس خانه معدن ایران رکود اقتصادی ایجاد شده در کشور برای نخستین بار بعد از جنگ تحمیلی و همزمان با تورم بالای ۴۰ درصد در سال‌های ۹۰ تا اواسط ۹۲ در اقتصاد کشور بی‌سابقه است که متاسفانه شروع کار دولت یازدهم با این وضعیت آغاز شد؛ بنابراین برای خروج از شرایط کنونی کشور تنها راه رسیدن به توسعه صادرات، تولیدات کشور بوده که متاسفانه امروز با عدم تقاضا در داخل کشور روبه‌رو شده است. توسعه صادرات در شرایط امروز کشور مانند یک استراتژی، نیاز واقعی به الزامات جهت حرکت پرشتاب، از جنس سیاست خارجی دارد که امیدواریم متولیان ارشد کشور این تحول را جدی گرفته و با توجه به مزیت‌های موجود در بخش تولید کشور در برنامه‌های اصلی خود قرار دهند. فراموش نکنیم یکی از مزیت‌ها در کشور بعد از نفت و گاز، مواد معدنی و صنایع مرتبط با آن است. وجود ۶۴ نوع ماده معدنی و بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی در کشور موجب شده تا ایران در بین کشورهای مطرح معدنی در دنیا قرار گیرد و رتبه نخست ذخایر معدنی در خاورمیانه را به خود اختصاص دهد، اما با وجود چنین ذخایری این بخش تنها توانسته به استناد محاسبات مرکز آمار کشور حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد، سهمی که با احتساب صنایع معدنی، ظاهرا تا حدود ۵/۶ درصد افزایش خواهد یافت. اما آیا اختصاص یک درصد از سهم تولید ناخالص داخلی به بخش معدن مخدوش و محل تردید نیست؟ چراکه معلوم نمی‌کند مبنای محاسبه ارزش افزوده مواد معدنی، متوسط قیمت جهانی یا تعرفه حقوق دولتی بوده و به همین دلیل نمی‌توان به آن استناد کرد!

با آغاز سال جدید و شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی همه نگاه‌ها به دستگاه‌های دولتی دوخته شده است. مطالبات جامعه و برنامه‌های مسوولان دولتی در بیشتر موارد، همچون ضرورت کاهش تورم، افزایش اشتغال، ارتقای درآمدها و...، از طریق افزایش رشد اقتصادی و سایر راهکارهایی که در این خصوص ارائه شده، امری خوشایند و نشانه وجود زبان و درک مشترک از مسائل و مشکلات و راهکارها بین جامعه و دولت است.

اقتصاد مقاومتی در راستای برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور است و در واقع حکم راهبرد کلی برای دولت یازدهم را به دنبال دارد و موجب بازنگری در فرهنگ تولید و مصرف کشور با رویکرد تقویت تولید و اشتغال خواهد شد. همان‌طور که تجربه کردیم تحریم‌ها راه را برای فعالیت اقتصادی زیرزمینی و غیرتولیدی در کشور مهیا و پیامد خروج بخش خصوصی واقعی از صحنه را فراهم ساخت، بنابراین حذف تدریجی تحریم‌ها وظیفه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را در جامعه تشدید می‌سازد تا با عزمی جدی در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ حرکت کنند.

پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در بخش معدن ایران، با توجه به اینکه کشور ما در مسیر کمربند مواد معدنی فلزی و غیرفلزی از طلا و مس تا سنگ‌های تزئینی و خاک‌های صنعتی و... قرار دارد، باعث تحقق اقتصاد معدنی کشور خواهد شد. در این میان، باید برنامه‌ریزی کنیم تا از توان و تمام امکانات موجود در کشور همه فرآیندهای تبدیلی و تکمیلی در جهت ایجاد چرخه ارزش افزوده به صورت کامل بهره‌گیریم تا به این صورت درآمدهای حاصل بتواند بخشی از درآمدهای نفتی را پشت سر گذارده و شاهد گسترده‌ترین آثار آن در همه بازارهای اقتصادی از قبیل کار، کالا، سرمایه و پول باشیم.

راستی چرا با توجه به وجود منابع و ذخایر غنی معدنی در کشور از جمله نفت، گاز و مواد متنوع معدنی و وجود بازارهای بالقوه و بالفعل در داخل و کشورهای منطقه، موقعیت استرات‍ژیک، داشتن پتانسیل و مزیت رقابتی صادراتی، در برخی از تولیدات معادن در کشور و همچنین دسترسی به نیروی انسانی تحصیلکرده نتوانستیم سهم این بخش را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهیم که قطعا نیاز به شناسایی چالش‌ها و رفع موانع آن داریم.

سوال اینجا است، آیا واقعا توانایی شناسایی چالش‌های موجود را در این بخش نداشته‌ایم که برای رفع آن چاره‌اندیشی کنیم؟ و یا اینکه متولی این بخش در کشور به اهمیت آ‌ن کاملا واقف نبوده و بهتر بگوییم در واقع درآمدهای بالای نفتی طی سالیان گذشته، نقش این بخش در اقتصاد را به حاشیه کشیده، چه بسا مجبور به تامین و ورود مواد اولیه صنعت سیمان، فولاد، نسوزها و... طی سالیان گذشته می‌بودیم. امروز برای این مواد که به وفور در کشور به‌عنوان ذخایر معدنی نام برده می‌شوند استرات‍ژی معناداری را تعریف می‌کنیم.

بخش معدن از اکتشاف تا فرآوری، زنجیره‌ای است که حلقه‌های آن باید در مدیریت واحد تعریف و اداره شود، بنابراین تدوین راه فناوری‌های اکتشافی و استخراجی و فرآوری و صنایع مرتبط با هدف ارتقا جایگاه جهانی بخش معدن و صنایع معدنی کشور و استفاده کامل از ذخایر شناخته شده از الزاماتی است که متولیان این بخش با استفاده کامل از توان تشکل‌های معدنی موجود که در واقع سرمایه‌های ملی کشور هستند، ترسیم می‌کند. از سوی دیگر، متولی این بخش همراه با تشکل‌های معدنی باید حضور موثری در کنفرانس‌ها و مجامع بین‌المللی برای ایجاد گسترش روابط تجاری معدنی با سایر کشورها، خصوصا کشورهای منطقه با هدف برقراری در زنجیره‌های فرصت‌ساز جهانی مواد معدنی و همچنین طراحی الگوی تعاملات و تدوین نقشه راه روابط بین‌‌المللی بخش معدن در همه حوزه‌ها با هدف گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای معدن‌خیز در منطقه و جهان داشته باشد.

برنامه‌ریزان و تصمیم‌سازان بخش معدن کشور، با توجه به مسوولیت نظارتی خود باید با آخرین فناوری روز جهان از اکتشاف تا فرآوری آشنا باشند که متاسفانه این سرمایه‌گذاری در سالیان گذشته به هر دلیل متوقف شده که نهایتا به دلیل نداشتن اطلاعات و عدم عضویت درکنوانسیون بین‌المللی ایمنی معادن (ILo) امکان حفاظت کامل از این منابع ملی را نداریم.

حادثه معدن زغال سنگ سوما در ترکیه فقط در یک لحظه اتفاق افتاد و نظارت به روز و کارآمد از وظایف متولی است. عملکرد فعالان بخش خصوصی معدن در کشور نسبت به دو دهه قبل کاملا متفاوت بوده و نگاه مهندسی معدنکاری در برنامه آنها با شفافیت دیده می‌شود و امروز توانایی و مسوولیت‌پذیری و اجرای کارهای بزرگ در مقیاس معدنکاری را در کشور از اکتشاف تا فرآوری داریم... اما چرا از این فرصت‌ها استفاده نمی‌کنیم؟!