کانال حمایتی دولت به نفع انرژی‌برها

گروه صنعت و معدن: کانال حمایت دولت از صنایع کشور در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به سمت صنایع انرژی‌بر هدایت شد. در حالی که بر اساس قانون بودجه امسال ۱۰هزار میلیارد تومان اعتبار از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای بخش تولید (صنعت، خدمات، کشاورزی و حمل‌و‌نقل) در نظر گرفته شد که پیش‌بینی‌ها حاکی از این بود که سهم صنعت از این میزان ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان باشد. حال بر اساس جدیدترین آماری که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده تاکنون ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت برای صنایع به منظور جبران آثار اجرای فاز دوم هدفمندی اختصاص یافته است؛ سهمی که گفته می‌شود در جهت حمایت از صنایع انرژی‌بر خواهد بود. بر اساس این گزارش، این اقدامات حمایتی در حالی است که در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نیز دولت با تعریف ۲۵ رشته صنعتی انرژی‌بر بازتوزیع یارانه‌ها را انجام داد؛ اقدامی که به گفته برخی از فعالان صنعتی به نفع واحدهای کوچک و متوسط نبود.

جبران آثار منفی هدفمندی

در جدیدترین اقدامات حمایتی دولت، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع مالی برای کاهش آثار منفی اجرای فاز دوم هدفمندی، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص داده شده است، گفت: این منبع مالی به تناسب برای تغییر تجهیزات انرژی‌بر، افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی و تامین سرمایه در گردش آنها و نیز اصلاح فرآیندهای تولید به واحدهای صنعتی اختصاص می‌یابد. حسین ابویی مهریزی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با تشریح جزئیات حمایت‌های دولت از صنایع انرژی‌بر در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: در واقع، برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که اگر منبع مالی از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تخصیص یابد، آن را به صنایع موجود اختصاص دهد تا فرآیندهای تولید را اصلاح و برای بالا بردن ارزش افزوده محصولات خود اقدام کنند. وی تصریح‌کرد: در این‌راستا برای ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی که از سوی دولت برای صنایع در اجرای این فاز از قانون اختصاص داده شده است، تفاهم‌نامه‌ای با بانک صنعت و معدن به امضا رسیده است که منابع موجود در این بانک متمرکز شده و از طریق وجوه اداره شده در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد. وی اظهار کرد: همچنین برنامه‌هایی هم‌اکنون برای حمایت از صنایع انرژی‌بر در حال تدوین است و به‌زودی به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اجرا در سراسر کشور ارائه خواهد شد.

ضرورت کاهش شدت مصرف انرژی

به اعتقاد وی شدت مصرف انرژی در کشور بالا است و برای کاهش شدت مصرف انرژی باید بخشی از فرآیندهای تولید را اصلاح کرد و ضمن آن بخشی از کاهش شدت انرژی را در تولید محصولات صورت داد تا ارزش افزوده بالاتری برای کشور داشته باشند. از سوی دیگر، خود واحدهای تولیدی نیز برای پرداخت قبوض برق و گاز خود، باید به اصلاح فرآیندهای تولید اقدام‌کنند که این کار در سطح هر بنگاه به صورت مجزا صورت می‌گیرد. وی در ادامه گفت: در عین حال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم شروع شده است و واحدهای تولیدی ناگزیر به بهینه‌سازی مصارف خود هستند تا خلق ثروت کنند و سودآوری داشته باشند. ا بویی مهریزی اظهار کرد: اگر بخواهیم تخصیص منابع بدهیم، باید به سمتی برویم که این منابع به واحدهایی داده شود که ارزش افزوده و خروجی بالاتری دارند.

تحلیل صنعتگران از فاز دوم هدفمندی

اقدامات حمایتی دولت از بخش صنعت و معدن در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی است که یکی از محورهای نشست اخیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داشت. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی و کارآفرینان به بررسی این موضوع پرداختند که مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت و معدن کشور باید چگونه باشد و اگر قرار است که یارانه‌ای از سوی دولت به بخش تولید داده شود، رقم و شیوه آن به چه نحوی باشد؟

به گزارش اتاق تهران، رحمان پورقربان، دبیر کل انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی معتقد است که برخی از صنایع کشور از حامل‌های انرژی به عنوان سوخت استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر از واحدهای صنعتی از آن به‌عنوان مواد اولیه و خوراک تولید استفاده می‌کنند. وی با بیان اینکه آنچه به عنوان محصولات پتروشیمی، فولاد و سیمان و دیگر بخش‌های صنعتی، از کشور صادر می‌شود عمدتا انرژی بر هستند، تاکید کرد: در این زمینه ایران یارانه انرژی به دیگر کشورها صادر می‌کند. پورقربان گفت: اگر خوراک واحدهای پتروشیمی کشور به نرخ بین‌المللی و فوب منطقه داده شود، به طور قطع صادرات این بخش با مشکل جدی مواجه خواهد شد و بسیاری از واحدهای پتروشیمی قادر به عرض اندام در بخش صادرات نخواهند بود.

علیمردان شیبانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست گفت: دولت به جای آنکه روی تخصیص یارانه به بخش صنعت کشور متمرکز شود، باید رقم پرداخت بیمه‌های اجتماعی را برای کارآفرینان و تولیدکنندگان کاهش دهد؛ در عین حال دولت به سمت کاهش مالیات برای واحدهای صنعتی گام بردارد.

یارانه تولید نقدی نباشد

مهدی پورقاضی، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن نیز با طرح این موضوع که افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه تاثیری روی صنایع کشور خواهد داشت، گفت: این افزایش نرخ به طور قطع روی صنعت حمل و نقل کشور اثر فزاینده‌ای خواهد داشت و دولت باید در این زمینه به فکر راه حل باشد. همچنین صنایعی که از حامل‌های انرژی به عنوان خوراک استفاده می‌کنند مانند واحدهای پتروشیمی و نیروگاه‌ها از افزایش قیمت حامل‌های انرژی متاثر می‌شوند. پورقاضی تصریح کرد که در این زمینه صنایع انرژی‌بر مانند واحدهای تولیدی سیمان، شیشه، آجر، فولاد و معادن نیز با افزایش حامل‌های انرژی دچار شوک قیمتی خواهند شد. به گفته وی، دولت باید در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها که همراه با افزایش نرخ حامل‌های انرژی است به فکر تدبیری برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی این بخش از صنایع کشور باشد. نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران همچنین به موضوع یارانه صنایع اشاره کرد و گفت: نظر غالب فعالان اقتصادی و کارآفرینان این است که یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی به صورت نقدی نباشد و دولت در جهت پرداخت یارانه برای زیرساخت‌های صنعت و تولید کشور حرکت کند.