تلاش برای حل‌و‌فصل مالیات سنگبری‌ها

گروه صنعت و معدن: تعطیلی یک هفته‌ای سنگبری‌های کشور ناشی از عدم توانایی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده منجر به این شد که کمیته معدن مجلس و بدنه وزارتخانه پیگیر این موضوع شوند. اختلاف نظر کارخانه‌های سنگبری با سازمان امور مالیاتی در مورد شیوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عدم توانایی آنها در پرداخت مالیات منجر به این شد که از اوایل هفته گذشته کارخانه‌های سنگبری در تهران، قم، اصفهان و چند شهر دیگر تعطیل شوند. حال خبرها حاکی از این است که در هفته جاری انجمن‌های مربوطه در جلسه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون معدنی وی درصدد حل این موضوع هستند. از سوی دیگر، کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس نیز اعلام آمادگی کرده است تا با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی این مشکل را حل‌و‌فصل کنند. فعالان حوزه سنگبری معتقدند که علاوه بر ضرورت پرداخت ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی جریمه دیرکرد در پرداخت مالیات (۵/۲درصد در ماه) را نیز برای آنها محاسبه کرده است؛ به طوری که برخی از واحدهای سنگبری بین ۸۰ تا ۱۰۰میلیون تومان نیز باید جریمه پرداخت کنند.

یکی از فعالان حوزه سنگ در این رابطه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر برخی از واحدهای سنگبری محصولات خود را زیر قیمت تمام شده، می‌فروشند و از پس هزینه‌های خود برنمی‌آیند، در این شرایط چطور می‌توانند از پس وجوه دولت برآیند.

وی افزود: واحدهای سنگبری قصد تخلف از قانون را ندارند و مشکل آنها عدم توانایی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و جریمه دیرکرد آن است. وی با بیان اینکه اعتراض واحدهای سنگبری به شیوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده است، گفت: مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود. در همین حال، حسین سروش، دبیر کانون سنگ ایران نیز با بیان اینکه حاشیه سود در سنگبری‌ها به دلیل محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی پایین آمده است، اعلام کرد: واحدهای سنگبری در کشور به دنبال تقابل با دولت نیستند و انتظار ما از قوه مقننه و مجریه حل این مشکل است.

جلسه کانون با وزیر صنعت

وی با اشاره به جلسه کانون با وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته جاری برای حل این مشکل گفت: در حال حاضر واحدهای سنگبری برای بدهی‌های معوق مالیات برارزش افزوده نیز باید جریمه پرداخت کنند. بحث ما این است که نباید مالیات برارزش افزوده را از تولیدکننده دریافت کنند. به همین دلیل پیشنهاد ما این است که به‌طور مثال اگر سنگ در یک ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مالیات بر ارزش افزوده در آن بخش محاسبه شود.

در این رابطه محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن ایران به «دنیای اقتصاد» هم می‌گوید: یکی از بحث‌هایی که فعالان حوزه سنگ در مورد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مطرح می‌کنند، این است که آنها فروشنده آخر نیستند و هزینه‌ای را که بابت پرداخت مالیات باید بپردازند، نمی‌توانند از کسی دریافت کنند. به گفته وی، بحث مالیات بر ارزش افزوده برای همه بخش‌های تولیدی مشکلاتی ایجاد کرده و باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود.

پیگیری در کمیته معدن مجلس

در این میان، رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس نیز اعلام کرد: کمیته معدن مجلس آمادگی دارد مشکلات و مسائل مالیاتی سنگبری‌های کشور را با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی بررسی کند.

داریوش اسماعیلی در گفت‌وگو با «خانه ملت» افزود: در چند روز گذشته به‌دلیل اعتراض مالکان سنگبری‌های کشور به نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از سوی سازمان امور مالیاتی، مسائلی در فعالیت این صنعت به وجود آمده است. وی ادامه داد: کمیته معدن و صنایع معدنی در حال بررسی مسائل سنگبری‌ها است؛ البته این به معنای این نیست که دلایل مالکان سنگبری‌ها در اعتراض به اخذ مالیات بر ارزش افزوده پذیرفته شده باشد. اسماعیلی در تشریح مشکلاتی که از سوی سنگبری‌ها عنوان می‌شود، گفت: مالکان سنگبری‌ها عنوان می‌کنند سازمان امور مالیاتی هر سه ماه یکبار، مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌کند؛ این در حالی است که فروش در سنگبری‌ها معمولا به صورت نقدی نیست که این موضوع مشکلاتی را برای این صنف ایجاد کرده است. رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس افزود: نکته دیگری که صنف سنگبری در زمینه مالیات بر ارزش افزوده عنوان می‌کنند این است که به‌دلیل بالا بودن رقم فروش محصولات سنگبری، میزان مالیات بر ارزش افزوده آنها محسوس است. اسماعیلی گفت: کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس آمادگی دارد دغدغه‌های صنف سنگبری را با حضور مسوولان سازمان امور مالیاتی بررسی کند؛ البته باید در این زمینه بررسی‌های کارشناسی انجام شود.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس در گذشته با اتخاذ تدابیر و انجام تعاملات با بخش‌های تولیدی مانند سنگ آهن و فولاد بسیاری از مسائل آنها را حل کرده است.

جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعال

در همین حال، رئیس کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت نظام اداری کمیسیون شوراها نیز با بیان اینکه نباید اختلافات مالیاتی منجر به تعطیلی کارگاه‌های تولیدی فعال شود، می‌گوید: در شرایط فعلی انتظار می‌رود که دولت با اتخاذ تدابیر لازم، جهت تولید و اشتغال در کشور گام‌های موثر برداشته و ضمن راه‌اندازی کارگاه‌ها و کارخانه‌های جدید، از تعطیلی سایر کارگاه‌های فعال نیز جلوگیری کند.

محمدابراهیم رضایی با یادآوری نقش سازمان مالیاتی در توسعه و رونق چرخه اقتصادی کشور تصریح کرد: لازم است سازمان امور مالیاتی نسبت به وصول مالیات واحدها، طبق قانون اقدامات لازم را انجام دهد، ولی اقدامات قانونی این دستگاه نباید منجر به تعطیلی هر گونه واحد تجاری و تولیدی شود. رئیس کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت نظام اداری کمیسیون شوراها، ضمن ابراز امیدواری از بهبود وضعیت کارخانه‌های درگیر با مشکلات مالی، گفت: امید است، با تماس‌هایی که با مراجع مختلف و سازمان امور مالیاتی گرفته شده نسبت به اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها اقدامات لازم به عمل آید.