3 سناریو برای حمایت از صنایع کوچک در فاز دوم

گروه صنعت و معدن- کوتاه ماندن دست واحدهای صنعتی کوچک از سهم پیش‌بینی شده در فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب شد تا همزمان با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، مدیرعامل شهرک‌های صنعتی از ارائه سه سناریوی حمایتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر دهد. «پرداخت بخشی از شارژ واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و ارائه یارانه سود تسهیلات و تسهیلات مستقیم بانکی» سه سناریوی پیشنهادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پیشنهاداتی که هنوز از سوی این وزارتخانه تایید نشده، اما با توجه به مشکلاتی که واحدهای کوچک صنعتی با آن مواجه هستند، موافقت با این سناریوها می‌تواند بخشی از مشکلات این واحدها را پوشش دهد.

«مصادره ۸۴۰ واحد صنعتی توسط بانک‌ها، توقف ۵/۱۷ درصد از واحدهای فعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، منتفی شدن رزرو زمین در شهرک‌های صنعتی و...» از دیگر موارد مطرح شده از سوی سیدمحمدعلی سیدابریشمی در اولین نشست خبری وی در سال ۹۳ است.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از مجموع ۲۶ هزار و ۶۳۰ واحد صنعتی فعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، در مجموع هشت هزار و ۲۶۹ واحد (معادل ۳۱ درصد) با ظرفیت بالای ۷۰ درصد فعالیت می‌کند.

سیدابریشمی درخصوص واحدهای فعال با ظرفیت بالای ۵۰ تا ۷۰ درصد و کمتر از ۵۰ درصد نیز افزود: ۹ هزار و ۲۶۴ واحد صنعتی معادل ۳۵ درصد واحدهای فعال با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۹ هزار و ۹۷ واحد معادل ۳۴ درصد نیز با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد کار می‌کنند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه حدود ۳۲ هزار واحد صنعتی موجود در مجموعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری است، گفت: پنج هزار و ۴۵۴ واحد از این تعداد در سال‌های گذشته و عمدتا در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۲، به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، تامین نشدن به‌موقع مواد اولیه و اختلاف با شرکا ورشکسته یا تعطیل شده است.

وی با اشاره به از دست رفتن ۹۷ هزار شغل در نتیجه ورشکستگی و تعطیلی واحدهای صنعتی، افزود: تاکنون حدود ۸۵۰ واحد به تملک بانک‌ها درآمده که فعالیت حدود ۷۰۰ واحد آنها به طور کامل متوقف شده است.

غیرفعال شدن ۷۰۰ واحد صنعتی مصادره‌شده از سوی بانک‌ها نیز موجب شد تا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهان بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید شود.

سیدابریشمی با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر تخصیص ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار به واحدهای تولیدی و صنعتی ابراز امیدواری کرد با تخصیص این منابع، بخشی از مشکلات این واحدها رفع شود.

دست کوتاه صنایع از فاز اول

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد سهم صنایع از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در مرحله دوم قانون هدفمندی نیز گفت: سهم صنعت به‌طور واقعی مشخص نشده، ولی برخی بحث‌ها در مورد اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان از ۱۰ هزار میلیارد تومان سهم تولید به بخش صنعت مطرح است.

به گفته ابریشمی، در فاز اول، هیچ منابعی به واحدهای کوچک مستقر به شهرک‌های صنعتی اختصاص نیافت و متاسفانه این واحدها بی بهره ماندند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درخصوص جذب سرمایه‌گذاران خارجی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز گفت: تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ حدود ۱۱۲ سرمایه‌گذار با سرمایه ۷۳۷ میلیارد دلار در این مناطق جذب شدند.

وی افزود: این میزان سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی ۲۰ استان کشور جذب شد که اشتغالزایی حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر را به دنبال داشت.

سفرهای استانی و مصوبات بدون توجیه

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین در خصوص تصویب و راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی فاقد توجیه فنی و اقتصادی اظهار کرد: متاسفانه ایجاد تعدادی شهرک صنعتی در سفرهای استانی دولت قبلی بدون بررسی فنی و اقتصادی تصوب شد که اکنون حذف آنها بسیار سخت و دشوار است.

سیدابریشمی افزود: در چند سال اخیر ایجاد حدود ۲۰۰ شهرک صنعتی تصویب شد که تعدادی از آنها فاقد توجیه فنی و اقتصادی است و هم اکنون درحال بررسی تک‌تک آنها هستیم. وی سپس به مهم‌ترین اقدامات سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در دولت یازدهم در این خصوص اشاره کرد و گفت: در این ارتباط به شهرک‌های استانی اعلام کردیم برای بررسی مجدد طرح‌های مصوب سفرهای استانی دولت که فاقد توجیه فنی و اقتصادی هستند با هماهنگی مسوولان استانی نسبت به مراحل حذف آنها اقدام کنند.

۱۷ هزار هکتار زمین بدون سند

وی در مورد مهم‌ترین اقدام لازم در شهرک‌های صنعتی برای فعال شدن واحدهای تولیدی نیز گفت: وظیفه اصلی ما ایجاد زیرساخت برای واحدهای صنعتی است، در حال حاضر برخی از زمین‌های واحدهای صنعتی به سازمان منابع طبیعی تعلق دارد و ما باید به آنها اجاره‌بها پرداخت کنیم. سید ابریشمی ادامه داد: به دنبال این هستیم که برای این زمین‌ها سند صادر شود.

وی با بیان اینکه در ۶ ماهه دوم سال ۹۲ تعداد زیادی از زمین‌های متعلق به واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی سند‌دار شدند، افزود: صنعتگران علاقه‌مندند که سند زمین کارخانه به آنها تعلق داشته باشد تا آن را در گرو بانک بگذارند و تسهیلات بانکی دریافت کنند، زیرا با دفترچه قرارداد سازمان صنایع کوچک به سختی به آنها اعتبار بانکی اعطا می‌شود.

به گفته وی، از ۱۲۴ هزار هکتار زمین در اختیار شهرک‌های صنعتی، ۱۰۷ هزار هکتار زمین دارای سند هستند و از این رقم ۵۸ هزار هکتار زمین‌دارای سند تفکیکی و ۱۷هزار هکتار زمین بدون سند است.

رزرو زمین منتفی شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص تخلفات رخ داده در شهرک صنعتی نظرآباد مبنی بر فروش خیابان‌های این شهرک به یک شرکت، گفت: من اطلاعی از این موضوع ندارم و چیزی در این زمینه به من منعکس نشده است، اما قطعا اگر کسی به فضای عمومی شهرک تجاوز کرده باشد، خود ما مدعی آن هستیم و حتی اگر شرکت خدماتی نیز در شهرک مستقر باشد، اجازه انجام چنین کاری را نمی‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه خیابان‌های شهرک متعلق به همه واحدهای تولیدی حاضر در شهرک بوده و درواقع فضای عمومی محسوب می‌شود، اظهار کرد: البته در گذشته یک مورد تخلف در این شهرک رخ داده بود که بازگردانده شد اما اطلاع جدیدی درباره تخلفات این شهرک ندارم.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود شما هیچ‌گونه بازرسی از این شهرک نداشته‌اید و به نامه ارسال شده درباره تخلفات نیز توجهی نکرده‌اید، عنوان کرد: نامه‌ای در این زمینه به‌دست من نرسیده، اما از شهرک بازدید داشته‌ام.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه چرا دلال بازی زمین در شهرک‌های صنعتی همچنان ادامه دارد؟ اظهار کرد: متاسفانه دلال بازی زمین در شهرک‌های صنعتی همچنان ادامه دارد و برخورد با این موضوع نیاز به گذشت زمان بیشتری دارد. عده‌ای در شهرک‌هایی که دارای زمین‌های مرغوب‌تر هستند به اسامی مختلف قطعات مختلف زمین را به نام خود رزرو و اشغال کرده‌اند که حتی پولی نیز بابت این زمین‌ها به حساب ما ریخته‌اند که حساب ما را مختل کرده است.

سیدابریشمی با اشاره به اینکه چیزی به نام زمین رزرو در شهرک‌های صنعتی نداریم، در پاسخ به این سوال که چه زمانی زمین‌های اشغال شده از چنگ افراد سودجو بیرون کشیده خواهد شد، گفت: در حال پاکسازی شهرک‌های صنعتی از این معضل هستیم.