قانون سازمان ملی استاندارد در پیچ آخر

گروه صنعت و معدن- «تدوین راهکار برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رایزنی برای رفع مشکل اسکانیا، عقد تفاهم‌نامه با چین برای کنترل واردات و...» را می توان از جمله موارد مطرح شده در اولین نشست خبری رئیس سازمان ملی استاندارد دانست. نیره پیروزبخت همچنین به ارائه گزارشی از عملکرد سه ماه این سازمان پرداخت و اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد در سال گذشته با کش‌وقوس‌های فراوانی روبه‌رو بود، اما در مجموع توانست تا حدودی به برنامه‌های خود در سال ۹۲ دست پیدا کند. وی با اشاره به اینکه در سال ۹۲ حدود ۳ هزار و ۱۵۲ استاندارد ملی تعریف شده است، افزود: در حال حاضر به صورت کلی ۲۵ هزار استاندارد ملی در کشور تعریف شده است. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در رابطه با قانون سازمان ملی استاندارد گفت: طرح آن در کمیسیون‌های فرعی مورد بررسی قرار گرفته است و در حال حاضر به کمیسیون اصلی ارجاع داده شده است که امید می‌رود با همکاری سازمان ملی استاندارد در آینده نزدیک طرح قانون سازمان ملی استاندارد مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گیرد. وی در ادامه به امضای تفاهم‌نامه با کشور چین در سال گذشته برای کنترل واردات اشاره کرد و گفت: براساس این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده بود تا ایران با کالای وارد شده بی‌کیفیت چینی در گمرکات و بازار برخورد کند و چین نیز با صادرکننده کالا، اما این تفاهم‌نامه با مشکلاتی مواجه شد، چرا که در ابتدای برنامه اجرایی طرف چینی اصرار داشت که در صورت بازرسی کالایی در کشور چین دیگر نیازی به بررسی آن کالا در ایران نباشد که ما در برابر این مساله مقاومت کرده و آن را نپذیرفتیم. پیروزبخت افزود: همچنین طرف چینی فهرست ۲ هزار و ۱۱ ردیف تعرفه کالای چینی مشمول استاندارد اجباری را ارائه داد که در اواخر سال گذشته این تعداد تعرفه را به ۵۱۱ ردیف تقلیل دادند که مجددا سازمان ملی استاندارد این مساله را نپذیرفت. البته در مجموع صورت جلسه‌ای را ظرف یک ماه آینده با سازمان استاندارد چین به امضا خواهیم رساند که بر اساس آن تمام کالاهای چینی مورد بازرسی قرار خواهند گرفت.

چهار راهکار برای اقتصاد مقاومتی

پیروز بخت همچنین از تدوین چهار راهکار عملیاتی برای اجرای اقتصاد مقاومتی خبر داد و افزود: بند ۲۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سازمان ملی استاندارد اختصاص داده شده که برای اجرایی کردن این سیاست‌ها سازمان استاندارد چهار راهکار عملیاتی تدوین کرده است. به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، اصلاح رویکرد و بهبود فرآیند تدوین استانداردهای ملی براساس نیازسنجی و مزیت‌های اقتصادی علمی و فناوری کشور، تمرکز بر انتشار و ترویج استانداردهای ملی مورد نیاز کلیه محصولات داخلی با رویکرد ترویج فرهنگ استانداردسازی و استاندارد‌پذیر در جامعه، اصلاح رویکرد نظارت بر اجرای استانداردهای ملی مورد نیاز محصولات داخلی، هدایت و اجرای پژوهش‌های کاربردی به منظور توسعه استاندارد و ارتقای کارآیی صنایع در زمینه‌های اولویت‌دار ملی، چهار راهکار عملیاتی تدوین شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه با اشاره به اینکه با خودروسازان بر سر ایمنی و سلامت مردم شوخی نداریم، گفت: نباید وضع به‌گونه‌ای باشد که برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی نیاز به حکم حکومتی داشته باشیم. پیروزبخت درباره اینکه موضع شما در برابر فشارهای خودروسازان برای به تعویق افتادن قوانین استاندارد چیست؟ گفت: کشوری که ادعای خودروساز بودن را دارد باید بتواند بدون نیاز به حکم حکومتی استاندارد و کیفیت خودروهای خود را ارتقا دهد. وی با تایید فشارهای وارده به سازمان استاندارد از سوی خودروسازان اظهار کرد: سیاست دولت این است که با هیچ بنگاهی بر سر سلامتی و ایمنی مردم شوخی نداشته باشد و خودروسازی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در جلساتی هم که در چند وقت اخیر با خودروسازان داشتیم این موضوع را به آنها گوشزد کردیم.

او درباره اخبار منتشر شده مبنی بر آتش گرفتن پنج اتوبوس اسکانیا در تعطیلات نوروزی نیز اظهار کرد: اعتقاد دارم در مورد اتوبوس اسکانیا و استاندارد و کیفیت آن از سوی برخی جوسازی رسانه‌ای صورت گرفته و من از اصحاب رسانه می خواهم در این زمینه با دقت عمل کنند. اتوبوس اسکانیا از نظر ما استاندارد بوده و تاییدیه‌های لازم را نیز کسب کرده است. هم اکنون در حال بررسی موارد مورد نیاز برای اصلاح استاندارد این اتوبوس در صورت تغییر در طراحی آن هستیم. این را نیز باید بگویم که استانداردهای خودرو ۵۲ گانه موجود است، اما همه این استانداردها برای اتوبوس اجباری نیستند. اظهارات مطرح شده از سوی رئیس سازمان ملی استاندارد در حالی است که برخی ازکارشناسان معتقدند، سیم کشی و جاسازی باتری از عمده مشکلات اتوبوس‌های اسکانیا محسوب می‌شود. به گفته این کارشناسان تحریم‌ها موجب شده تا قطعات اصلی وارد کشور نشود و این خودروها با مشکل مواجه شوند.