ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۹-۱۳۸۴) دولت را موظف کرده بود تا نسبت به تدوین و تصویب «سند ملی توسعه بخش صنعت و معدن» باتوجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون اقدام کند. در این ماده قانونی محوریت این سند توسعه‌ای «رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری» و در جهت «تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی» ذکر شده بود تا این بخش بتواند به طور متوسط سالانه ۲/۱۱درصد رشد کند. در این ماده قانونی همچنین بر محورهایی همچون: توسعه قابلیت‌های فناوری، تقویت مزیت‌های رقابتی، اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی‌کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط و بهبود و گسترش سیستم‌های اطلاع‌رسانی و گرایش تولید صادرات نیز تاکید شده بود.
ماده 21 قانون برنامه چهارم توسعه (1389-1384) دولت را موظف کرده بود تا نسبت به تدوین و تصویب «سند ملی توسعه بخش صنعت و معدن» باتوجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون اقدام کند. در این ماده قانونی محوریت این سند توسعه‌ای «رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری» و در جهت «تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی» ذکر شده بود تا این بخش بتواند به طور متوسط سالانه 2/11درصد رشد کند.
در این ماده قانونی همچنین بر محورهایی همچون: توسعه قابلیت‌های فناوری، تقویت مزیت‌های رقابتی، اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی‌کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط و بهبود و گسترش سیستم‌های اطلاع‌رسانی و گرایش تولید صادرات نیز تاکید شده بود. اما متاسفانه در پایان برنامه نه چنین سند ملی برای بخش صنعت و معدن تهیه شد و نه هیچ‌کدام از آن اهداف تعیین شده به لحاظ کمی و کیفی در این حوزه محقق شد. براین اساس بار دیگر قانون‌گذار در برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰) و در ماده ۱۵۰ آن وزارت صنایع و معادن را موظف کرد تا نسبت به تدوین «راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی» در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی اقدام کند. در این ماده قانونی نیز بر محورهای مشابه محورهای ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم همچون: ارتقای سطح رقابت‌مندی صنایع کشور با تاکید بر توسعه قابلیت‌های فناوری، توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، تنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی تاکید شد. چنانکه از این مواد قانونی برمی‌آید، ارتقای رشد ارزش افزوده صنعت و معدن به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور در گرو وجود برنامه راهبردی و سند ملی است تا اقدامات و
فعالیت‌های کوتاه‌مدت و روزمره در چارچوب آن شکل و سامان یابد و در پرتو راهبردهای کلان تدوین شده در سند ملی و استراتژی توسعه صنعتی از اقدامات پراکنده و غیرضرور و نابودی منابع کمیاب سرمایه‌ای و انسانی جلوگیری شود. با توجه به اینکه سال جاری سال ماقبل پایانی برنامه پنجم توسعه است، سوال این است که دولت و وزارتخانه متکفل انجام این مهم یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا چه حد در مسیر تحقق این مواد قانونی موفق بوده‌اند تا شاهد تکرار تصویب ماده مشابهی در این خصوص در برنامه ششم توسعه نباشیم!
