مقررات صادرات و واردات سال ۹۳ و رویکرد دولت جدید
مهدی فتحاله* کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۳ منتشر شد. نگاهی به زمان انتشار این کتاب و اظهارنظر مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص نشانگر رویکرد متفاوت دولت جدید نسبت به موضوع تعرفهها و به طور کلی تجارت بینالملل است. نکته اول زمان انتشار این مقررات است. انتشار این کتاب بلافاصله پس از تعطیلات نوروز و آغاز به کار فعالیتهای اقتصادی نشانگر توجه دولت به ضرورت شفافسازی کارآفرینان است، چرا که هر گونه برنامهریزی برای تولید نیازمند اطلاع از مقررات حاکم بر کشور، بهویژه مقررات صادرات و واردات و نرخهای تعرفه است.
مهدی فتحاله* کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۳ منتشر شد. نگاهی به زمان انتشار این کتاب و اظهارنظر مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص نشانگر رویکرد متفاوت دولت جدید نسبت به موضوع تعرفهها و به طور کلی تجارت بینالملل است. نکته اول زمان انتشار این مقررات است. انتشار این کتاب بلافاصله پس از تعطیلات نوروز و آغاز به کار فعالیتهای اقتصادی نشانگر توجه دولت به ضرورت شفافسازی کارآفرینان است، چرا که هر گونه برنامهریزی برای تولید نیازمند اطلاع از مقررات حاکم بر کشور، بهویژه مقررات صادرات و واردات و نرخهای تعرفه است.
نکته دوم کاهشی بودن نرخهای تعرفه است. این موضوع نیز رویکرد دولت به کاهش تعرفهها را نشان میدهد. بالا بودن سطح تعرفهها، گستردگی موانع غیرتعرفهای و تعدد ردیفهای تعرفهای در ایران همگی از اشکالاتی است که میتوان به نظام تعرفهای در ایران وارد کرد. تجربیات جهانی و نیز تجربیات رخ داده در کشور ما نشان داد که حمایت تعرفهای برای رشد یک صنعت حداقل کافی نیست و حمایت اصلی که باید از یک صنعت به عمل آید، بهبود فضای کسب و کار در آن صنعت و به طور کلی یک اقتصاد است. علاوه بر آن، حمایتهای تعرفهای باید زمانبندی شده و موقت باشند. علاوه بر آن، در مسیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید ساختار نظام تعرفهای کشور اصلاح شده و با مقررات آن سازمان تطبیق پیدا کند. به نظر میرسد که این نگاه راهبردی در دولت جدید وجود دارد و مسوولان مربوطه نیز به تعیین تعرفهها بر اساس نقشه راه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، اشاره کردهاند.
علاوه بر کاهشی بودن نرخهای تعرفه، به نظر میرسد که تلقی از تعرفه به عنوان تنها ابزار کنترل واردات نیز یکی دیگر از دلایل اهتمام این دولت به پیوستن به سازمان تجارت جهانی باشد. این موضوع را میتوان در اظهارنظر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه تعرفه تنها ابزار کنترل واردات کالاها است، مشاهده کرد.
نکته بعدی یکسانسازی حقوق ورودی در سطح ۴ درصد است. در سال ۱۳۹۲ حقوق ورودی برای برخی از کالاها ۲درصد تعیین شد که این موضوع مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. انتقادها از یکسو بر این اساس بود که حقوق ورودی بر اساس قانون تعیین شده و بنابراین تغییر آن نیز نیازمند تصویب مجلس است، از سوی دیگر سلیقهای بودن این تغییرات نیز اعتراضاتی را در پی داشت. بنابراین یکسان کردن حقوق ورودی برای همه کالاها به این انتقادها پایان خواهد داد.
در مجموع اصلاح نظام تعرفهای ضرورتی اجتنابناپذیر است و به نظر میرسد که دولت جدید در این مسیر گام بر میدارد؛ چراکه تعرفهها با موضوعات مهمی همچون حمایت هدفمند و با برنامه از صنعت، مبارزه با قاچاق کالا و در نهایت پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی ارتباط تنگاتنگ دارد. با این حال، شاید مهمترین نکته مثبت در این زمینه، انتشار به موقع کتاب مقررات صادرات و واردات در آغاز سال جدید است که نشانگر توجه دولت به اهمیت تعرفهها در برنامهریزی تولید بنگاهها و به طور کلی حرکت به سمت شفافیت بیشتر در نظام اقتصادی کشور است.
*رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
ارسال نظر