تولید در پیچ و خم فاز دوم هدفمندی

گروه صنعت و معدن- عدم پایبندی دولت قبل به اجرای قانونی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها از جمله مواردی است که علاوه‌بر صنعتگران، بهارستان‌نشین‌ها نیز بر آن تاکید دارند. به گفته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورت اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه‌ها و تزریق ۳۰ درصد از منابع حاصل از درآمدی هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید به‌طور حتم این بخش با مشکلات کمتری مواجه می‌شود. اما تخطی دولت قبل در اجرای فاز اول این قانون و وعده دولت جدید به اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها این امید را به وجود آورده تا شاید بخش تولید فاز دوم قانون هدفمندی را با آرامش بیشتری پشت سر گذارد.

افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی بعد از اجرای فاز اول در آذر ماه سال ۸۹، از اواخر سال گذشته کلید خورد؛ به طوری که دولت بعد از گلایه‌های بسیار از پایین بودن قیمت آب و برق به ترتیب از افزایش قیمت ۲۰ و ۲۴ درصدی این حامل‌ها در آخرین ماه سال خبر داد.

البته مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت در قالب بودجه سال ۹۲ مجوز داشت تا قیمت حامل‌های انرژی را ۳۸ درصد افزایش دهد.

دولت پیش‌تر متوسط قیمت آب خانگی در بخش شهری را ۲۵۰ تومان به ازای هر مترمکعب اعلام کرده بود که با احتساب رشد ۲۰ درصدی متوسط قیمت آب به ۳۰۰ تومان رسید. همچنین متوسط قیمت خانگی آب در بخش روستایی ۹۵ تومان اعلام شده بود که با مصوبه دولت به ۱۱۴ تومان افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر، با اعمال افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق متوسط قیمت آن نیز از ۴۳ تومان به ۵۳ تومان در مصارف خانگی به ازای هر کیلووات ساعت رسید. با این حال، مقامات مسوول در وزارت نیرو معتقد بودند این میزان افزایش قیمت آب و برق به مراتب کمتر از نرخ تورم است، اما این قول را دادند که قیمت این حامل‌ها در سال جاری افزایش نخواهد یافت.

در همین حال، با شروع به‌کار دولت در سال ۹۳، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تعرفه جدید گاز مصارف خانگی، عمومی و صنعتی سال ۹۳ را نیز افزایش داد. بر اساس تصمیم هیات وزیران، تعرفه‌های گاز برای مصارف خانگی به میزان ۲۰ درصد و برای مصارف عمومی (دولتی، کسب و خدمات) به میزان ۳۰ درصد افزایش یافت. همچنین بر اساس این مصوبه، نرخ گاز برای مصارف صنعتی از ۷۰ تومان به ازای هر مترمکعب به ۱۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب افزایش یافت.

همچنین نرخ گاز برای کلیه مصارف بخش‌های پتروشیمی و فولاد به ازای هر مترمکعب به ترتیب به میزان ۲۶۵ تومان و ۱۳۲ تومان تعیین شد. البته نرخ‌های مذکور بدون احتساب مالیات و عوارض دریافتی از سوی شرکت ملی گاز ایران به موجب قانون است.

وعده دولت بر اجرای قانونی

اما آنچه شاید این روزها مطرح می‌شود تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی بر بخش صنعت است، بخشی که در فاز اول با بیشترین چالش مواجه شد و آنچه مسلم است اجرای فاز دوم قانون هدفمندی تمام بخش‌های کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. علی علی‌لو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید براین موضوع به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: با تمام این شرایط دولت مصمم به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه است و برای کاهش تاثیرپذیری افزایش قیمت حامل‌ها بر صنعت نیز وعده داده فاز دوم مطابق با قانون اجرایی شود.

تخطی دولت قبلی در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یکی دیگر از مواردی است که علی‌لو به آن اشاره کرده و می‌گوید: براساس قانون باید ۳۰ درصد از محل درآمد حاصله از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز اول به بخش تولید اختصاص می‌یافت که این بخش از قانون اجرایی نشد و در صورتی که رقم پیش‌بینی شده به این بخش تزریق می‌شد به‌طور حتم مشکلات این بخش به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا می‌کرد.

عدم تخصیص سهم بخش صنعت از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حالی است که برای فاز دوم نیز سهم ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده بود که این سهم در قانون بودجه سال جاری با کاهش به ۲۰ درصد رسید که رقمی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. رقمی که این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است در صورت تخصیص بخش صنعت با شوک ناشی از اجرای فاز دوم مواجه نخواهد شد.

پیش‌بینی کمک ۱۰ هزار میلیارد تومانی اگرچه می‌تواند بخش صنعت را برای عبور از مشکلات یاری کند اما آنچه مسلم است این بخش به حمایت بیش از این نیاز دارد؛ چرا که اجرای فاز اول هدفمندی و عدم اجرای تعهدات پیش‌بینی شده به این بخش موجب شد تا بخش تولید تا مرحله فلج شدن نیز پیش رود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با تایید این موضوع که صنعت به کمک بیش از رقم پیش‌بینی شده در برنامه بودجه سال جاری نیاز دارد، می‌گوید: بررسی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که از رقم بودجه پیش‌بینی شده در فاز اول بخش صنعت به‌طور کامل بی‌نصیب بوده و در خصوص آمار اعلام شده مبنی بر تخصیص ۱۱ درصد از منابع نیز که از سوی دولت قبل اعلام شد در بررسی‌ها مشخص شد که واگذاری به صورت مستقیم نبوده که این امر موجب شده تا اثر گذار نباشد.

علی‌لو درخصوص اینکه چه تضمینی وجود دارد که دولت جدید متعهد به تزریق سهم بخش صنعت از فاز دوم باشد نیز می‌گوید: دولت فعلی وعده داده که براساس چارچوب قانون هدفمندی عمل کند و ما انتظار داریم که به این وعده عمل شود.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اساس نظام جدا شدن از درآمد‌های نفتی و اتکا به درآمد‌های داخلی از جمله مالیات، تولید و صادرات است و برای تحقق این امر نیز باید زیرساخت‌های مورد نیاز بخش صنعت را فراهم کرد، چرا که حمایت از بخش صنعت لازمه افزایش صادرات است و برای تامین بخشی از درآمد کشور باید زمینه رشد این بخش را فراهم کرد.

اجرای پلکانی هدفمندی

رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با تایید اینکه عملکرد دولت در فاز اول برای بخش صنعت صفر بوده می‌گوید: در فاز دوم نیز سعی بر حفظ سهم ۳۰ درصدی بخش صنعت از محل درآمد حاصله از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود، اما در قانون بودجه سهمی در حدود ۲۰ درصد معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان تصویب شد که امیدواریم اجرایی شود.

به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها جلوگیری از هدررفت منابع و تزریق آن به بخش‌های مورد نیاز بود که در فاز اول این هدف محقق نشد و امیدواریم در فاز دوم به این هدف نزدیک شویم.

رحمانی با اشاره به اینکه انرژی ارزان زمانی مزیت بخش صنعت محسوب می‌شد اما درحال حاضر این مزیت از این بخش گرفته شده، می‌گوید: با توجه به اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی این مزیت را از بخش تولید گرفته باید برنامه‌ریزی دقیقی برای نوسازی و بازسازی صنایع صورت گیرد، چراکه تجهیزات قدیمی به مراتب مصرف بالاتری دارند و با بازسازی و نوسازی آنها هزینه‌های بخش تولید به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت قبل از اجرای فاز اول منحرف شده بود، می‌گوید: بیشترین سعی دولت قبل از توزیع یارانه نقدی بود؛ البته قانون هم نواقصی داشت که موجب شد تا بخشی از قانون به درستی اجرایی نشود و برای فاز دوم هم نمی‌توان گفت به‌طور کامل برطرف شده اما وعده‌های حمایتی داده شده از سوی دولت جدید این امید را به وجود آورده تا در فاز دوم بخش صنعت متنفع شود.

رحمانی درخصوص زمان اجرای فاز دوم نیز می‌گوید: فاز دوم قانون هدفمندی به صورت همزمان اجرا نخواهد شد بخشی از هدفمندی از ابتدای اردیبهشت ماه و بخشی نیز از ابتدای تیر ماه اجرایی خواهد شد. دلیل عدم اجرای همزمان نیز به یکسان نبودن افزایش قیمت‌ها و پلکانی بودن افزایش‌ها باز می‌گردد.

افزایش پنج درصدی تورم

اسماعیل جلیلی، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این خصوص به افزایش تورم با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی اشاره می‌کند و به «خانه ملت» می‌گوید: برای پیش‌بینی تورم در سال جاری باید منتظر تعیین تکلیف افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود؛ چراکه این موضوع بیشترین تاثیر را بر تورم سال ۹۳ خواهد داشت و تا زمانی که نرخ آن مشخص نشده باشد، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی برای آن انجام داد.

جلیلی با اشاره به اینکه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که روند رشد تورم در سال جاری کمتر از سال گذشته باشد نیز می‌گوید: دولت به دنبال مدیریت کردن تورم است و با رویکرد جدید در بخش‌های مالیاتی و انرژی قصد کاهش تورم را دارد؛ اما احتمال می‌رود که تورم حدود ۴ تا ۵ درصد نسبت به پیش‌بینی دولت افزایش یابد.

تنفس زمانی در افزایش قیمت‌ها

داریوش مهاجر، دبیرکل کنفدراسیون صنعت نیز در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر آن بر بخش تولید به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هرچند نظر دولت این است که قیمت حامل‌های انرژی با شیب ملایم افزایش یابد و یارانه‌ها حذف شود؛ اما افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در بخش تولید باعث افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت‌ها می‌شود.

وی افزود: اگر تصمیم دولت این باشد که به‌طور هماهنگ همه حامل‌های انرژی را ظرف بازه زمانی کوتاه افزایش دهد، قیمت تمام شده تولید افزایش خواهد یافت.

وی در پاسخ به این سوال که برای اینکه بخش تولید از اثرات ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آسیب نبیند، چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید، گفت: در حال حاضر قیمت‌های برق، آب و گاز (در بخش خانگی و عمومی) افزایش داشته است؛ بنابراین اگر دولت برای افزایش قیمت سایر حامل‌های انرژی یک تنفس زمانی در نظر بگیرد اثرات حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مشکلات کمتری برای واحدهای تولیدی ایجاد خواهد کرد.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت با بیان اینکه مطابق مصوبه مجلس دولت ملزم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است، ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی متاثر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستند، بنابراین عدم افزایش همزمان کلیه حامل‌های انرژی عوارض کمتری برای این بخش خواهد داشت.

بی‌توجهی به تولید در فاز نخست

در همین حال، رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد واحدهای تولیدی کوچک با اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌دلیل عدم حمایت جدی از سوی دولت تعطیل شده‌اند، معتقد است: تولید در فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفت.

قاسم نوده فراهانی تعداد واحدهای تولیدکننده کوچک را ۷۵۰ هزار واحد برشمرد و افزود: در این واحدها به‌طور متوسط بین ۲ تا ۵۰ نفر کارگر فعالیت دارند که با تعطیلی نیمی از این واحدها این افراد بیکار شدند.

وی در گفت‌و‌گو با «ایرنا»، اضافه کرد: در اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، به موضوع تولید توجه جدی نکردیم و این باعث شد که بخش تولید آسیب ببیند و مشکلات کشور را افزایش دهد و روند مصرف‌گرایی شدت بگیرد.

فراهانی با اشاره به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: در اجرای این بخش از قانون باید به‌طور جد به موضوع تولید داخل توجه کرد و از تجربه اجرای فاز نخست نهایت بهره را گرفت.

رئیس اتاق اصناف ایران چگونگی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی را مورد توجه قرار داد و گفت: در این مرحله باید با یک کار کارشناسی به تقویت تولید و به‌طور کلی اقتصاد خرد توجه کرد تا از بخش قابل توجهی از رشد قیمت‌ها جلوگیری شود.

پیش از این معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری اعلام کرده بود مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از ۲۰ فروردین ماه سال ۹۳ با ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی آغاز می‌شود. به گفته محمدباقر نوبخت، این ثبت نام براساس تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ مبنی بر ضرورت اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها صورت می‌گیرد.