سخت و آسان تولید در سال ۹۳
گروه صنعت و معدن- سال ۹۳ را بسیاری از کارشناسان بخش صنعت و معدن سال عبور از مشکلات می‌دانند؛ مشکلاتی که در سال‌های اخیر تا فلج کردن برخی صنایع پیش رفت و موجب شد تا ظرفیت واحدهای تولیدی به کمتر از ۵۰درصد برسد. فعالان صنعتی معتقدند وضعیت تولید به‌طور مستقیم به پارامترهای مختلفی از جمله بهبود مبادلات پولی و نقل و انتقال ارز، رفع محدودیت‌های بین‌المللی، تامین منابع مالی بخش تولید و... گره خورده و فراهم نبودن این عوامل در ۲ سال اخیر موجب شد تا بخش صنعت و معدن در بدترین وضعیت خود حتی نسبت به دوران جنگ قرار گیرد. پارامترهایی که برخی از آنها با مثبت پیش رفتن روند مذاکرات ژنو فراهم شده و حال باید برخی از موانع داخلی که در سال‌های اخیر صنعتگران از آنها به «تحریم‌های داخلی» نام می‌برند از سر راه صنعت و معدن کنار برود تا این بخش بتواند به ریل اصلی، یعنی رشد بازگردد.
براساس آمار اعلام شده رشد بخش صنعت و معدن در پایان سال گذشته منفی ۱۲درصد بوده و اشتغال این بخش نیز در این مدت رشد منفی ۳۶درصد را تجربه کرده است. آمار اعلام شده در حالی است که این بخش دوران جنگ را با رشد ۱/۵ درصد پشت سر گذاشت. رشد منفی بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر در حالی است که براساس برنامه پنجم توسعه باید رشد این بخش به مثبت ۱۲درصد برسد؛ رشدی که تحقق آن بهبود زیرساخت‌ها از یکسو و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها را طلب می‌کند. به گفته فعالان صنعتی، در حال حاضر ظرفیت اکثر واحدهای تولیدی به کمتر از ۵۰درصد رسیده و در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند در سال پیش رو ظرفیت خالی صنایع را تکمیل کند، تحقق رشد ۵ تا ۶ درصدی بخش صنعت و معدن امکان‌پذیر خواهد بود و با این شرایط تحقق رشد ۱۲درصدی در پایان برنامه پنجم توسعه فراهم خواهد شد.
خروج از رکود یکی دیگر از چشم‌اندازهای تصور شده از سوی فعالان اقتصادی برای بهبود بخش صنعت و معدن در سال آینده است. به گفته فعالان این بخش، کاهش تولید از یکسو و قطع مناسبات تجاری با سایر کشورها از سوی دیگر موجب شد تا در سال‌های اخیر این بخش با رکود مواجه شود که این امر صرفه اقتصادی فعالیت در این بخش را کاهش داده و باید برای از بین بردن این مشکل نیز راهکاری اندیشیده شود. راهکاری که باز به حل مناقشه هسته‌ای ایران با سایر کشورها گره خورده و در صورتی که روند پیش گرفته ادامه پیدا کند، به‌طور حتم این گره نیز گشوده خواهد شد.
اگرچه رفع برخی موانع خارجی فعالان صنعتی را به بهبود اوضاع بخش صنعت و معدن در سال آینده امیدوار کرده، اما موانع موجود داخلی از یکسو و عدم اجرای برخی قوانین مصوب از سوی دیگر موجب شده تا همچنان این بخش سال جدید را با دل نگرانی آغاز کند. عدم اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و قانون حمایت از تولید از این دست دل نگرانی هستند که با وجود عبور از سد بهارستان‌نشین‌ها هنوز نتوانسته‌اند دولتی‌ها را به اجرا مجاب کنند و همچنان زمان اجرایی شدن آنها نامشخص است. به گفته فعالان صنعتی، شنیده‌ها حکایت از اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار از سال جاری دارد که در صورت اجرایی شدن بخشی از مشکلات برطرف خواهد شد. عدم اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار در حالی است که شاخص‌های بین‌المللی از افت ایران در این بخش حکایت دارد و آنچه مسلم است باید در این خصوص قدم‌های مثبتی برداشت. تامین نقدینگی مورد نیاز برای بخش صنعت و معدن یکی دیگر از مواردی است که فعالان صنعتی معتقدند می‌تواند به رشد بخش صنعت کمک کند.
از توافق ژنو تا تدبیر دولت
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از جمله کسانی است که در مورد چشم‌انداز تولید در سال ۹۳ معتقد است: آنچه در ۶ ماه اول سال آینده اتفاق خواهد افتاد این است که اثرات توافقات ژنو بیشتر در اقتصاد آشکار می‌شود. در عین حال در صورت توافقات بیشتر، می‌توانیم امیدوار باشیم که بخشی از مشکلات بخش تولید به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی و حمل و نقل حل شود.
وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، افزود: توافق یا عدم توافق یا میزان حصول توافق در سال جاری خیلی مهم است. سلطانی همچنین به موضوع رکود و تورم و ارتباط آن با تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیز بر نرخ تورم تاثیرگذار است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سال ۹۳ سال سختی خواهد بود، ادامه داد: در حال حاضر هنوز در جریان مذاکرات هسته‌ای هستیم و تحریم‌ها کماکان ادامه دارد. بنابراین اگر دور جدیدی از لغو تحریم‌ها را هم داشته باشیم، در نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهد شد. بر این اساس به نظر می‌رسد که دولت باید با نهایت تدبیر و جامع‌نگری اقتصاد کشور را اداره کند.
سلطانی با بیان اینکه دولت باید در ارتباط تنگاتنگ با بخش خصوصی باشد، گفت: از سوی دیگر دولت باید مشکلات بخش‌های مختلف را اولویت‌بندی کرده و راهکارهای برون‌رفت از آن را اجرایی کند. وی اظهار کرد: سال جاری سال انتقال از اقتصاد مشکل و پرمحدودیت به دوره جدیدی از رونق اقتصادی است که به نظر من اثرات آن در سال ۹۴ بروز پیدا می‌کند.
جذب سرمایه‌های خارجی
در همین حال، محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز با ارزیابی وضعیت تولید در سال ۹۳ می‌گوید: به نظر می‌رسد که با توجه به ورود هیات‌های مختلف تجاری به ایران در سال گذشته و ابراز تمایل برای سرمایه‌گذاری، سال ۹۳ سال خوبی نسبت به سال‌های ۹۱ و ۹۲ است. وی همچنین با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی گفت: با توجه به اینکه در سال ۹۳ پیش‌بینی شده که یک میلیون و ۳۰۰هزار دستگاه خودرو تولید شود، امیدواریم که تحریم‌هایی که به مدت ۶ ماه تعلیق شده بود این تعلیق برای ۶ ماه دیگر نیز تمدید شود.
تزریق به موقع منابع
یک عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در مورد چشم‌انداز تولید در سال ۹۳ به تصویب بودجه اشاره می‌کند و می‌گوید: خوشبختانه با تصویب بودجه‌ای امسال که مدنظر دولت نیز بود کلیه برنامه‌ریزی‌های دولت در ابتدای سال اجرا خواهد شد؛ بر این اساس امیدواریم که دولت در سال جاری منابعی که برای بخش تولید در نظر گرفته است، به موقع به این بخش تزریق کند.
صنعت در انتظار اجرای قوانین
به گفته مصطفی رناسی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان نیز با تغییر دولت، آرامش در فضای اقتصادی کشور حاکم شده و با توجه به بهبود فضای سیاسی بستر برای عبور از مشکلات سال آینده فراهم شده است. رناسی معتقد است سیاست‌های دولت تولیدمحور است، اما بی‌توجهی به رکود و تمرکز بر مهار تورم موجب شده تا بخش صنعت همچنان با مشکلاتی مواجه باشد چرا که رکود برای صنعت مهلک‌تر از تورم است. به گفته رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان، سیاست‌های انقباضی موجب می‌شود تا تورم کاهش یابد، اما این امر قدرت خرید مردم را نیز کاهش خواهد داد که این امر نیز به نفع تولید نخواهد بود. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص اینکه در سال پیش رو آیا شاهد رشد بخش صنعت خواهیم بود نیز می‌گوید: مشکلات بخش صنعت کاهش خواهد یافت، اما شکوفایی بعید است، با این حال دولت سعی دارد تا مشکلات این بخش را کاهش دهد.
رناسی با اشاره به اینکه در حال حاضر مسیر برای عبور از مشکلات فراهم است و در صورت اجرای قوانین مصوب می‌توان شاهد رشد بخش صنعت بود، می‌گوید: در حال حاضر تولید در انتظار اجرای قوانین مصوب در دولت پیشین است تا با اجرای قوانینی همچون بهبود فضای کسب‌و‌کار، قانون حمایت از تولید، بتواند به اهداف پیش‌بینی شده دست پیدا کند.
صادرات در خدمت تولید
عبدالمهدی اجلالی از اعضای خانه صنعت و معدن نیز معتقد است بهبود شرایط بخش صنعت در سال جدید به جهت‌گیری دولت بستگی دارد. به گفته اجلالی، در صورتی که بانک‌ها در تامین نقدینگی واحدهای صنعتی به این بخش کمک کنند، می‌توان گفت بخش اعظمی از مشکلات برطرف خواهد شد، اما با بخشنامه و تبصره نمی‌توان مشکلات واحدهای صنعتی را برطرف کرد.
وی در خصوص اینکه سال ۹۳ را برای بخش صنعت چگونه پیش‌بینی می‌کنید نیز اظهار کرد: پیش‌بینی برای سال آینده بسیار دشوار است، اما در صورتی که صادرات در خدمت تولید قرار گیرد، به‌طور حتم به بخش تولید کمک بسیاری خواهد شد.
ارسال نظر