صنعتگران از اوضاع تولید می‌گویند
کورسویی از ثبات اقتصادی در نیمه‌دوم سال
گروه صنعت و معدن- کمتر از ۴۸ ساعت تا پایان سال ۹۲ باقی است و حوزه صنعت و معدن نیمه دوم سال را با تغییر دولت و به تبع آن تغییر سیاست‌های صنعتی، با فضای جدید از فضای کاری پشت سرگذاشت؛ به طوری که بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، کورسویی از ثبات در وضعیت اقتصادی کشور دیده شد. حالا در واپسین ساعات سال ۹۲ فعالان صنعتی ارزیابی خود را از ۶ ماهه دوم سال این طور مطرح می‌کنند که هنوز اثرات تصمیمات و اقدامات دولت یازدهم برای رفع موانع تولید به خوبی خود را نشان نداده است؛ چراکه مولفه‌های مهمی که اوضاع تولید را با مشکل روبه‌رو ساخته است تا حد زیادی پابرجا است. البته برخی از صنعتگران نیز با اشاره به لغو پاره‌ای از تحریم‌ها در نیمه دوم سال معتقدند گشایشی در امر تولید ایجاد شده است و سردی تولید با گذشت زمان در برخی رشته‌های صنعتی رنگ باخته است. ارزیابی وضعیت صنعت و معدن کشور در ۶ماهه دوم سال محور گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان صنعتی است که در ادامه می‌خوانید:
اثرات تصمیمات زمان‌بر است
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از جمله کسانی است که در تحلیل وضعیت صنعت و معدن در نیمه دوم سال می‌گوید: هنوز اثر تصمیمات و اقدامات دولت آقای روحانی در بخش صنعت و معدن به معنایی که مدنظر صنعتگران بود، خود را نشان نداده است. دلیل این موضوع نیز این است که مولفه‌هایی چون تحریم‌ها، تورم بالا، رکود اقتصادی، تنگنای نقدینگی تولید و مشکلات نظام بانکی همچنان پابرجا است. وی ادامه داد: اگرچه تعدیل‌هایی در مورد این مشکلات به عمل آمده، اما هنوز اثر آن بر بخش صنعت و معدن نیاز به زمان بیشتری دارد. سلطانی با بیان اینکه متاسفانه دولت ابزارهای بسیار محدودی برای اجرای سیاست‌های حمایتی از صنعت دارد، گفت: به طور مثال در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها منابع محدود دولت به سبب پرداخت یارانه نقدی موجب شد که سهم صنعت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت نشود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به انباشت مطالبات بخش خصوصی از دولت گفت: تاکنون بخش محدودی از مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت پرداخت شده است. وی با بیان اینکه ابزارهای سخت‌افزاری دولت برای حمایت از تولید محدود است، اظهار کرد: ابزارهای نرم‌افزاری دولت نیز مانند بهبود فضای کسب‌و‌کار و رفع قوانین و مقررات زائد نیازمند زمان بیشتر است. وی در مجموع در مورد عملکرد دولت در بخش صنعت و معدن گفت: دولت یازدهم تلاش خوبی در حوزه صنعت در نیمه دوم سال ۹۲ داشته است، اما در حوزه معدن تصمیمات جامعی گرفته نشده است. وی با اشاره به چالش‌های معدنداران در ماه‌های آخر سال به سبب افزایش حقوق دولتی معادن گفت: دولت نباید در آخرین ماه سال برای تحقق درآمد پیش‌بینی شده در بودجه به معدنداران فشار می‌آورد و حقوق دولتی را افزایش می‌داد.
امید به جذب سرمایه‌های خارجی
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز با ارزیابی عملکرد صنعت و معدن در سال ۹۲ معتقد است: لغو برخی از تحریم‌ها به خصوص در بخش خودرو رشد تولیدی را در این بخش و بخش‌های وابسته به آن ایجاد کرد. وی با اشاره توافقات ژنو اظهار کرد: به دنبال توافق اولیه ایران با گروه ۱+۵ در ژنو گشایش کمی ایجاد شد. وی با اشاره به ورود هیات‌های خارجی به ایران که نشان‌دهنده تمایل آنها برای توسعه همکاری‌های اقتصادی است، گفت: امیدواریم که بخش دیگری از تحریم‌ها در سال آینده لغو شود. وی با اشاره به وضعیت مالی بخش صنعت و معدن نیز گفت: هنوز این بخش در لحاظ تامین نقدینگی با چالش‌هایی روبه رو است که امیدواریم از طریق منابع صندوق توسعه ملی و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی مشکلات مالی این بخش حل شود.
رکود را پشت سرگذاشتیم
مصطفی رناسی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان نیز معتقد است، با تغییر دولت در ۶ ماه دوم سال جاری آرامش در فضای اقتصادی کشور حاکم شد و با توجه به بهبود فضای سیاسی بستر برای سال آینده فراهم شده است. به گفته رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان، در حال حاضر مسیر برای عبور از مشکلات فراهم است و در صورت اجرای قوانین مصوب می‌توان شاهد رشد بخش صنعت بود. رناسی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط به وجود آمده چه رشدی را برای این بخش در پایان سال ۹۲ پیش‌بینی می‌کنید، گفت: بخش صنعت رشد منفی را که در دولت قبل به آن دچار شده بود طی کرده و با توجه به بهبود نسبی فضا، می‌توان رسیدن به رشدی نزدیک به صفر را برای این بخش پیش‌بینی کرد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان معتقد است، در حال حاضر تولید در انتظار برای اجرای قوانین مصوب در دولت پیشین است تا با اجرای قوانینی همچون بهبود فضای کسب‌و‌کار، قانون حمایت از تولید، بتواند به اهداف پیش‌بینی شده دست پیدا کند.
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ارزیابی وضعیت صنعت و معدن در نیمه دوم سال، گفت: ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم اطلاعات آنها از وضعیت صنعت و معدن کامل نبود که فکر می‌کنم هم اکنون ارزیابی آنها از این بخش تکمیل شده است. در ۶ماهه دوم سال به نظر من تغییر خاصی در بخش صنعت و معدن ایجاد نشد، البته سهل‌تر شدن بحث تحریم‌ها افق روشنی را برای فعالان صنعتی ایجاد کرد تا آنها احساس کنند که می‌توانند، همچنان به کار و فعالیت خود ادامه دهند.
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال جاری، گفت: یک اصل در اقتصاد مقاومتی استفاده از تولید داخلی است؛ بر این اساس الگوی مصرف مردم را باید اصلاح کرد. وی تاکید کرد: یکی از مواردی که دولت جدید باید در تصمیمات خود در نظر بگیرد نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی است. در حال حاضر بوروکراسی جاری بر مبنای شرایط تحریمی کشور تنظیم نشده است که باید اصلاح شود.
ارسال نظر