وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مطرح کرد
حذف ممنوعیت صادرات از سال ۹۳
هما کبیری- سیزدهمین همایش ملی روز حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در حالی برگزار شد که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از اختصاص ۱۰هزار میلیارد تومان به بخش تولید در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از طراحی سیستمی گفت که از سال ۹۳، امتیازات ویژه‌ای را همانند کشورهای دیگر دنیا در اختیار واحدهای نمونه تولیدی قرار می‌دهد. محمدرضا نعمت‌زاده همچنین از حذف ممنوعیت صادرات کالا از سال ۹۳ خبر داد و ممنوعیت در قیمت‌گذاری را در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد. همچنین محمدباقر نوبخت در بخشی از صحبت‌هایش وزیر صنعت، معدن و تجارت را خطاب قرار داد و اعلام کرد: امروز به نظر می‌رسد که رویکرد دولت و سیاست‌های انتخابی آن درست است، اما آنچه که امروز در این میان کم داریم، همت و اراده برای اجرای قانون و سیاست است.
سهم ۱۰هزار میلیارد تومانی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گریزی به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها زد و اعلام کرد با اجرای این قانون قیمت حامل‌های انرژی که از عوامل تولید هستند، افزایش می‌یابد و این زمانی است که باید از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت شود. به همین منظور، ۱۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش تولید در زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به اهمیت استیفای حقوق مصرف‌کننده افزود: اگر مصرف‌کننده نگاهی به تولیدکننده داشته باشد، آنگاه مصرف‌کنندگان حقوق خود را از تولیدکنندگان استیفا می‌کنند.
استیفای حقوق مصرف کننده و تولیدکننده
معاون رئیس‌جمهور به حقوق حقه تولیدکنندگان در این میان نیز اشاره کرد و گفت: استیفای حقوق مصرف‌کننده توام با استیفای حقوق تولیدکننده خواهد بود، بنابراین عرصه اندکی بیشتر می‌شود و معادله‌ای دومجهولی میان حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده شکل می‌گیرد. بنابراین دستگاهی باید در این معادلات وجود داشته باشد که حق مصرف‌کننده و تولیدکننده در آن پیگیری شود.
وی تصریح کرد: اگر دو شاخص قیمت و کیفیت را در میان شاخص‌های مختلفی که در دو طرف این معادله مطرح است در نظر بگیریم، مصرف‌کننده به دنبال این است که کالایی با قیمت کمتر و کیفیت برتر دریافت کند و تولیدکننده نیز می‌خواهد کالایی با کیفیت کمتر و قیمت گزاف‌تر ارائه کند. بنابراین پاسخ به این سوال که حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده چگونه باشد، در یک سیستم نظارتی منتفی است.
به گفته نوبخت، برای اینکه به یک نقطه بهینه و مطلوب در روابط تولیدکننده و مصرف‌کننده برسیم، باید نظریه وحدت منافع بین این دو قطب حاکم باشد، اما اگر نگاه ما تضاد منافع بین تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد، موضوع به نحو دیگری در جامعه بروز پیدا می‌کند. البته عاملی به نام دولت یا رقابت می‌تواند مطرح شود، گرچه از نگاه لیبرالیستی و مکتب‌های کلاسیک و نئوکلاسیک شاید فضای رقابتی بیشتر بتواند نقطه بهینه را مطرح کند. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اظهار کرد: تعادل در برخی از مکاتب به دولت اجازه می‌دهد که تناسب را بین دو حق مصرف‌کننده و تولیدکننده که با دو شاخص کیفیت و قیمت مطرح است، تنظیم کند. به گفته نوبخت، البته نگاه سومی نیز وجود دارد که بر اساس آن، عامل تنظیم‌کننده حقوق میان تولیدکننده و مصرف‌کننده، عرضه‌کنندگان هستند چراکه شاید تولید و مصرف در بازارهای سنتی با نوعی چانه‌زنی با هم به نقطه بهینه می‌رسند، اما امروز جایی برای چانه‌زنی در فروشگاه‌های بزرگ پیدا نمیشود و همه قیمت‌ها با برچسب تعیین می‌شود؛ بنابراین تولیدکننده و مصرف‌کننده با هم روبه‌رو نمی‌شوند. این دیدگاه یک نگاه غالب در سطح دنیا است و هر کشوری با توجه به اینکه عقبه فکری او چه نظریه اقتصادی باشد شکلی از حمایت مصرف‌کننده را دنبال می‌کند.
معاون رئیس جمهور گفت: در مسیر تولید اگر حقوق تولیدکننده محقق نشود، کالا با قیمت ارزان و کیفیت بالا عرضه نمیشود و در نهایت حقوق مصرف‌کننده نیز محقق نمیشود، بنابراین باید برای رعایت حقوق مصرف‌کننده، حقوق تولیدکننده را نیز تامین کرد. البته باید اشاره کنم که این شرط یک شرط لازم است، اما کافی نیست و باید سایر عوامل نیز در تامین حقوق مصرف‌کننده لحاظ شود.
رشد اقتصادی با رونق تولید
نوبخت درباره رشد تولید و بهره‌وری نیز اظهار کرد: در برنامه پنجم توسعه به رشد اقتصادی ۸درصدی اقتصاد اشاره شده که برای تحقق آن لازم است تولید رونق پیدا کند و همچنین سرمایه‌گذاری با رشد ۲/۱۲ درصد محقق شود.
در این راستا برای اینکه کیفیت در کنار عرضه منجر به رشد تولید شود حداقل یک‌سوم از رشد ۸ درصدی که در برنامه پنجم اعلام شده باید از طریق بهره‌وری حاصل شود. وی با اشاره به اینکه بهره‌وری به تولیدکننده اجازه می‌دهد تا در جهت کاهش قیمت و افزایش کیفیت حرکت کند، گفت: اقتصاد کشور به جای نفت به درآمدهای تولید متکی می‌شود؛ زیرا اگر تولیدکننده مسیر تولید را به درستی طی کند مالیات نیز به خوبی پرداخت می‌شود، ولی اگر برخلاف این مسیر حرکت کند تازیانه زدن به تولیدکننده خسته از سوی دولت عایدی برای کشور نخواهد داشت. به اعتقاد معاون رئیس‌جمهور، مساله تامین اجتماعی به عنوان یک نظام جامع مدنظر دولت است که در بخش ضریب جینی معطوف به اجرای درست هدفمندی یارانه‌ها است و حقوق تولیدکننده به مصرف‌کننده را حتی در اجرای فاز دوم هدفمندی نیز خواهیم دید، چراکه به جهت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که از عوامل تولید هستند، قیمت تولید افزایش می‌یابد و در این زمان باید از تولیدکننده حمایت کرد. در تبصره بودجه قانون سال ۹۳ بالغ بر ۱۰هزار میلیارد تومان فقط در جهت حمایت از تولید باید توزیع شود که قدرت رقابت بالا رفته و حقوق مصرف‌کننده تامین شود.
حذف ممنوعیت صادرات کلیه کالاها
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به اینکه خدمات قبل از فروش باید همان‌قدر مهم باشد که خدمات پس از فروش اهمیت دارد، تاکید کرد: در سال‌های اخیر کمتر به خدمات قبل از فروش توجه شده، درحالی‌که لازم است آموزش‌های قبل از فروش برای مصرف‌کننده پیش‌بینی شده و در دستور کار قرار گیرد.
محمدرضا نعمت‌زاده در سیزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان درباره شرط‌های اساسی احقاق حقوق مصرف‌کننده، گفت: حق اختیار نخستین شرط احقاق حقوق مصرف‌کننده است؛ چرا که مصرف‌کننده باید اختیار داشته باشد که چه کالایی را با چه قیمت و چه کیفیتی خریداری کند.
وی با اشاره به نقش رقابت در حق اختیار مصرف‌کننده تصریح کرد: رقابت اتفاق نمی‌افتد مگر با عرضه و عرضه اتفاق نمی‌افتد مگر در شرایطی که حق مصرف‌کننده لحاظ شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کمیت را شرط اصلی صادرات برشمرد و افزود: بر اساس قانون برنامه پنجم، صادرات نباید ممنوع شود و قیمت‌گذاری نیز ممنوع است، مگر در مورد کالاهایی که یارانهای هستند. همان‌طور که آقای نوبخت اعلام کرد، در حال حاضر گیر ما در بخش اجرا است.
نعمت‌زاده تاکید کرد: در همین راستا از سال آینده ممنوعیت صادرات کالا را به‌طور کلی برمی‌داریم و در قیمت‌گذاری نیز دخالت نخواهیم کرد، مگر در مورد کالاهای یارانهای. ضمن اینکه اگر کسی به عنوان مثال مابه‌التفاوت قیمت آرد را پرداخت کند، می‌تواند صادرات هم داشته باشد. نظر ما این است که اصولا باید ممنوعیت‌ها برطرف شود.
به گفته نعمت‌زاده، دومین شرط احقاق حقوق مصرف‌کننده مشخصات کالا است که باید به درستی ارائه شود و انتخاب مصرف‌کننده باید بر اساس اطلاعات دریافت شده اطلاعات بیشتری به خریدار داده شود، حق اوست و اطلاعات را نباید مخفی کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از مزایایی خبر داد که باید به شرکت‌های برگزیده در این همایش اختصاص داده شود. وی در این باره گفت: از معاون برنامه‌ریزی وزارتخانه درخواست می‌کنم دستورالعملی تهیه شود تا هم به افراد ممتاز در زمینه حقوق مصرف‌کنندگان و هم به واحدهای تولیدی و بازرگانی نمونه، خدمات و تسهیلاتی ارائه شود. پیش از این صحبت از کارت‌های طلایی برای خدمات در حوزه تسهیلات بانکی، کارت بازرگانی، بلیت هواپیما و... بود و حالا در تلاش هستیم تا برخی واحدهای واجد شرایط همانند سایر کشورهای دنیا امتیازهایی دریافت کنند.
حقوق مصرف‌کننده حد ندارد
در این همایش همچنین رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد که شعار حمایت از مصرف‌کننده همان حمایت از تولید است. سید جواد تقوی با تاکید بر اینکه حقوق مصرف‌کنندگان حد ندارد، گفت: امروز نسبت به سال ۸۰ مطالبات عرضه حقوق مصرف‌کنندگان ۱۱ برابر شده و امیدواریم روزی فرابرسد که واحدی به نام بنگاه اقتصادی، همه حقوق مصرف‌کنندگان را مدنظر داشته باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه آنچه حلقه وصل میان تولید و مصرف است، احصای حقوق حقه دو طرف است، اظهار کرد: وقتی صحبت از مصرف‌کننده می‌شود یعنی همه آحاد جامعه را شامل می‌شود و سازمان حمایت به دنبال آن است تا حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را در جامعه نهادینه کند. وی با تاکید بر اینکه حق مصرف‌کننده حد ندارد، گفت: هر چه در اقتصاد پیش می‌رویم حقوق مصرف‌کنندگان افزایش پیدا می‌کند؛ زیرا امسال با ۵۰ سال گذشته یکسان نیست؛ امسال مطالبات جدیدی را می‌طلبد و باید پاسخگو باشیم. امروز در حوزه وزارت صنعت تلاش می‌کنیم تا حقوق مصرف‌کنندگان رعایت شده و هر آنچه مصرف‌کننده مطالبه می‌کند، حق با او باشد.
وی با تاکید بر اینکه در بخش خدمات پس از فروش تلاش‌های فراوانی انجام می‌شود، گفت: بنا داریم خدمات قبل از فروش و پس از فروش را دنبال کنیم و همه مطالبات مصرف‌کنندگان را پاسخگو باشیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از ۳۶۰ بنگاه که در آزمون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودشان را محک زدند از۱۰۰ بنگاه تقدیر می‌شوند که از این میان ۳۸ واحد تندیس می‌گیرند و ۷۰ واحد گواهی رعایت حقوق مصرف‌کننده دریافت می‌کنند.
از افزایش قیمت خودرو بی‌اطلاعم
در حاشیه این همایش وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت خودرو در بازار و در روزهای پیش از عید نوروز اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: درباره افزایش دو میلیونی برخی خودروها از جمله پراید به‌دلیل استاندارد یورو۴، بی‌اطلاع هستم. یک کسی جایی مصاحبه کرده و حرفی زده که هیچ مسوولیتی در این رابطه ندارد. نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کمترین تاثیر را بر صنعت خودرو خواهد گذاشت، افزود: یورو ۴ آپشن نیست و نباید به خاطر آن قیمت خودرو افزایش پیدا کند. ما قول داده‌ایم تا همه خودروها استاندارد یورو ۴ داشته باشند همچنین وزارت نفت متعهد شده تا بنزین یورو ۴ در چند کلان‌شهر کشور توزیع شود؛ اما ما خواهش کردیم تا در همه شهرهای کشور این اتفاق بیفتد. وی در خصوص اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها و احتمال افزایش قیمت برخی کالاها، گفت: خودرو کمترین تاثیرپذیری را از افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد داشت؛ اما در برخی کالاها مثل سیمان ممکن است افزایش قیمت اتفاق بیفتد. وی افزود: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که با افزایش تولید، افزایش قیمت را جبران کند تا به مصرف کننده فشاری وارد نشود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو گفت: خودرو کالای انحصاری است و در سال آینده نیز قیمت‌گذاری می‌شود، یعنی تا زمانی که خودرو انحصاری است از آزادسازی قیمت مستثنی می‌ماند.
ارسال نظر