گروه انرژی- به دنبال افزایش ۲۴درصدی قیمت برق، حالا با مصوبه هیات وزیران تعرفه آب مصرفی شهری و روستایی در قبوض جدید نیز با افزایش ۲۰ درصدی محاسبه خواهد شد. افزایش قیمت آب در حالی اعلام شده که دو روز پیش حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب (آبفا) کشور اعلام کرد استفاده از مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در قانون بودجه ۹۲ به دولت داده شده، برای افزایش قیمت آب در سال جاری قطعی است. بر اساس این گزارش، طبق مجوز مجلس در قالب قانون بودجه امسال، دولت می‌توانست از ابتدای سال تعرفه‌های آب و برق را افزایش دهد، اما تا آخرین ماه سال به‌دلیل ملاحظاتی این بند از قانون را اجرایی نکرد. در حالی کمتر از سه هفته تا پایان سال ۹۲ باقی مانده که دولت در ابتدای هفته جاری از افزایش ۲۴درصدی قیمت برق در قبوض جدید که در فروردین ماه سال ۹۳ به دست مردم می‌رسد خبر داد و روز گذشته نیز افزایش ۲۰درصدی قیمت آب مصرفی در قبوض جدید اعلام شد. با این حال مقامات مسوول در وزارت نیرو معتقدند امکان قانونی برای تغییر تعرفه‌های آب و برق هر چند اندک است، ولی باید از آن استفاده شود. بر اساس اعلام مدیرعامل آبفای کشور افزایش تعرفه آب به‌گونه‌ای لحاظ می‌شود که حداکثر، مشترکان کم‌مصرف و آنهایی که مصرفشان در حد متعارف است در مجموع قبوض‌شان با افزایش ۵۰۰ تومانی همراه باشد و کسانی که مصرف آب آنها بیش از حد متعارف است، حداکثر افزایش ۲۵۰۰ تومانی روی مبلغ نهایی پرداختی قبوض آب خود خواهند داشت؛ بنابراین درصد افزایش تعرفه مصرفی آب، هیچ تاثیری در سبد هزینه خانوار نخواهد داشت.

قیمت آب ۲۰درصد افزایش یافت

بر اساس خبری که روز گذشته روی خروجی سایت‌های خبرگزاری‌ها قرار گرفت، معاون اول رئیس‌جمهور در ششم اسفندماه جاری مصوبه افزایش ۲۰درصدی نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب و اعمال آن از اول بهمن‌ماه امسال را برای اجرا به وزارت نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری ابلاغ کرده است. در واقع هیات‌وزیران این مصوبه را در راستای پیشنهاد وزارت نیرو و براساس ماده سوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (مصوبه ۱۳۸۸) تصویب کرده است.

در همین حال، معاون وزیر نیرو با تایید افزایش ۲۰درصدی قیمت آب بر اساس مصوبه دولت، تاکید کرد: این وزارتخانه برای افزایش مجدد قیمت آب در سال آینده برنامه‌ای ندارد. علیرضا دائمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در گفت‌وگو با «ایسنا»، تصریح کرد: قیمت آب امسال ۲۰درصد براساس مصوبه دولت و به استناد قانون افزایش پیدا کرده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا در سال ۹۳ نیز قیمت آب افزایش پیدا می‌کند؟ گفت: در حال حاضر صحبتی از افزایش قیمت آب در سال ۹۳ نیست و پیش‌بینی ما این است که با همین رقم بیان شده کارها را پیش ببریم، البته این خبر در حالی اعلام شده است که شرکت آبفای کشور که متصدی صدور قبوض آب است اعلام کرده جزئیات تعرفه‌های جدید هنوز از سوی وزارت نیرو ابلاغ نشده است. حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در این رابطه می‌گوید: وزارت نیرو سناریوهای مختلفی را در خصوص قیمت آب به دولت داده بود و برای اعمال تعرفه‌های جدید، باید جزئیات قیمت جدید آب در پله‌های مختلف مصرف و در بخش‌های شهری و روستایی به آبفا ابلاغ شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است. دولت پیش‌تر متوسط قیمت آب خانگی در بخش شهری را ۲۵۰ تومان به ازای هر مترمکعب اعلام کرده بود که اکنون با احتساب رشد ۲۰درصدی متوسط قیمت آب به ۳۰۰ تومان می‌رسد. همچنین متوسط قیمت خانگی آب در بخش روستایی ۹۵ تومان اعلام شده بود که اکنون به ۱۱۴ تومان افزایش پیدا می‌کند. پیش از افزایش قیمت آب وزارت نیرو از افزایش ۲۴درصدی قیمت برق در قبوض جدیدی که سال آینده توزیع می‌شود، خبر داده بود. مصوبه‌ای که در صورت اجرا متوسط قیمت برق از ۴۳ تومان به ۵۳ تومان در مصارف خانگی افزایش می‌یابد. بر این اساس، گفته می‌شود که در صورت اجرای این مصوبه هزینه خانوارها برای قبوض برق از ۱۹۴ تومان تا هفت هزار تومان در ۷ پلکان افزایش خواهد یافت.

قیمت یکباره گران نمی‌شود

مصوبه دولت برای افزایش قیمت آب و برق در روزهای پایانی سال در حالی است که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد قیمت همه حامل‌های انرژی یکباره گران نخواهد شد. به گفته مسعود نیلی، هر چه شیب قیمت‌ها به سوی رسیدن به هدف نهایی قانون که رساندن سطح قیمت حامل‌های انرژی به فوب حوزه خلیج‌فارس است، ملایم‌تر باشد، احتمال ثابت ماندن قیمت‌ها در سال‌های آینده بیشتر خواهد بود. در واقع، از آنجا که سایر متغیرهای اقتصادی در حال تغییرند، در صورت عدم تغییر نرخ حامل‌های انرژی، این قیمت‌ها از بقیه نرخ‌ها جا می‌ماند و باز دور باطلی را در تغییر قیمت خواهیم دید؛ ضمن اینکه حامل‌های انرژی با یکدیگر متفاوتند و نباید یکباره همه قیمت‌ها تغییر کند. وی همچنین افزایش قیمت برق در شرایط کنونی را مورد اشاره قرار داد و افزود: زمستان فصل مناسب تغییر نرخ برق است؛ درحالی‌که ممکن است برای افزایش قیمت گاز، فصل بهار یا تابستان مناسب‌تر باشد.

ضرورت بهبود شرایط اقتصادی

اظهارات این اقتصاددان در حالی است که به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس اگر شرایط اقتصادی و معیشتی مردم بهبود یابد، مردم با افزایش قیمت حامل‌های انرژی کنار خواهند آمد. حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با «خانه ملت» با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی مردم و شرایط رکود تورمی می‌گوید: کاهش رکود تورمی در گرو ایجاد رونق اقتصادی و رونق اقتصادی در گرو بهبود فضای کسب‌و‌کار است و بهبود این فضا نیازمند برداشتن موانع و اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی است. وی با بیان اینکه مردم باید این امیدواری را داشته باشند که وضعیت اقتصادی شان بهبود می‌یابد، در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: بهتر است حذف یارانه دهک‌های پردرآمد در یک مرحله و افزایش قیمت‌ها در مرحله بعدی آن انجام شود و هدفمندی به نحوی اجرا شود که منافع پیش‌بینی شده در قانون به مردم برگردد. در حال حاضر به‌دلیل قیمت پایین حامل‌های انرژی و دادن یارانه به این حامل‌ها مصرف حامل‌های انرژی بهینه نخواهد شد و زمینه قاچاق فراهم خواهد شد. به گفته وی، اگر شرایط اقتصادی و معیشتی مردم بهبود یابد مردم با افزایش قیمت حامل‌های انرژی کنار خواهند آمد.

پرداخت یارانه سبب افزایش مصرف انرژی شد

ایرنا - وزیر نیرو تغییر سیاست‌ها و اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها را عامل افزایش مصرف انرژی در کشور عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی به دلیل توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها و افزایش جمعیت جهان، مصرف انرژی در حال افزایش است که این موضوع نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

حمیدرضا چیت‌چیان در سومین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی افزود: عمده انرژی‌های مصرفی فعلی در جهان فسیلی است که به‌واسطه مصرف آنها شاهد افزایش روزافزون آلاینده‌های هوا و گازهای گلخانه‌ای هستیم.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون بسیاری از کشورهای جهان خواستار ایجاد راهکارهایی برای کنترل مصرف انرژی هستند، تصریح کرد: براساس آمارهای موجود تا سال ٢٠١١ میلادی، ٦٥ درصد کل مصرف نهایی انرژی در دنیا نگهداشت و صرفه‌جویی شد، ضمن آنکه در مدت ٢٠ سال (بین سال‌های ١٩٩٠ تا ٢٠١٠ میلادی) هر ساله ذخایر انرژی در جهان کاهش یافته است.

چیت‌چیان گفت: یکی از راهکارهای صرفه‌جویی در مصرف انرژی استفاده از فناوری‌های نو و تغییر ساختار اقتصادی است که این موضوع در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شده است.

وی افزود: بدون تردید هیچ‌یک از کشورهایی که برای انرژی یارانه پرداخت می‌کنند، در مقوله صرفه‌جویی انرژی موفقیتی کسب نخواهند کرد، زیرا مردم آن کشور انگیزه‌ای برای صرفه جویی ندارند.

وزیر نیرو تصریح کرد: در ایران به دلیل آنکه سیاست پرداخت یارانه برای حامل‌های انرژی اعمال می‌شود، همواره مصرف انرژی بالا رفته و این موضوع متاسفانه از روند تولید ملی سبقت گرفته، بنابراین اصلاح تعرفه‌های انرژی در شرایط کنونی امری ضروری است. وی ادامه داد: مصرف انرژی سرانه کشورمان در سال ٩٠، پنج برابر کشورهای هند و پاکستان و ٢ برابر کشورهایی همچون چین و ترکیه بود. وزیر نیرو افزود: برای کاهش مصرف انرژی در کشور اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تصویب استانداردهای انرژی (لوازم خانگی و تجهیزات صنعتی)، ساخت و تولید لامپ‌های روشنایی کم‌مصرف، تصویب قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و مدیریت انرژی در صنایع انجام شده که البته در کاهش مصرف نیز تاثیرگذار بوده است.