گروه صنعت و معدن- آخرین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در حالی بیانگر کندشدن رشد منفی ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در نیمه اول سال جاری است که اقتصاددانان تفسیر دیگری از آمار اعلام شده دارند. به گفته برخی از اقتصاددانان اوضاع بخش صنعت و معدن در نیمه اول سال جاری نه تنها بهبود نیافته، بلکه این بخش رکود دوباره را نیز تجربه کرده است. براساس آمار اعلام شده (آمار سال ۹۱ به روایت بانک مرکزی و سال ۹۲ به روایت مرکز آمار) رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال ۹۱ منفی ۴/۱۲ درصد بوده و در نیمه اول سال جاری نیز رشد ارزش افزوده این بخش منفی ۴/۵ درصد را تجربه کرده که با این شرایط می‌توان گفت تا پایان شهریور ماه امسال و سال ۱۳۹۱ (مجموع ۱۸ ماه) رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به منفی ۸/۱۷ درصد رسیده و رکودی بیش از قبل را تجربه کرده است؛ رکودی که آهنگ آن کمی کندتر شده، اما همچنان با مثبت شدن فاصله دارد.

از سوی دیگر، گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار اگرچه از بهبود رشد اقتصادی با احتساب نفت حکایت دارد، اما اقتصاددانان در این خصوص نیز تفسیری دیگری ارائه می‌دهند.

بر اساس گزارش منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی برای سال ۹۱ منفی ۸/۵ درصد بوده و برای نیمه اول سال جاری این نرخ به منفی ۲درصد رسیده است؛ اقتصاددانان معتقدند که برای اعلام رشد اقتصادی با احتساب نفت باید مجموع این دو سال را در نظر گرفت و با این شرایط باید گفت که رشد اقتصادی با احتساب نفت در ۱۸ ماه اعلام شده از سوی مرکز آمار به منفی ۸/۷ درصد رسیده است. در خصوص رشد اقتصادی بدون احتساب نفت نیز اقتصاددانان معتقدند که تا پایان سال ۹۱ این بخش رشد منفی ۱/۳ درصدی داشته و در نیمه اول سال جاری این نرخ منفی ۷/۱ درصد بوده است که با جمع این دو عدد می‌توان گفت در ۱۸ ماه مد نظر این بخش نیز رشد منفی ۸/۴ درصدی را تجربه کرده است.

به روز رسانی تکنولوژی صنعتی

بایزید مردوخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد تازه‌ترین آمار از کارنامه اقتصادی سال گذشته و ۶ ماه منتهی به شهریور ماه امسال معتقد است که باید به اصل موضوع یعنی منفی بودن رشد اقتصادی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن توجه شود. وی در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» گفت: اینکه رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال ۹۱ معادل منفی ۴/۱۲ درصد و در نیمه اول سال ۹۲ معادل منفی ۴/۵ درصد است، نباید این‌گونه تفسیر شود که ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۷ درصد بهبود یافته است. اوضاع بخش صنعت و معدن در سال گذشته مانند مریضی بود که در سال جاری درجه‌ای بهبود یافته است، اما همچنان بخش صنعت و معدن کشور با مشکلات بسیاری روبه‌رو است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه رقابت‌پذیری بخش صنعت کشور متاسفانه در خیلی از زمینه‌ها از بین رفته است، اظهار کرد: در حال حاضر رقبای خارجی گوی سبقت را از تولیدکنندگان داخلی ربوده‌اند و با فرض تزریق نقدینگی و ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی باز هم نمی‌توان به سرعت در بخش صنعت و معدن رقابت‌پذیر شد.

مردوخی با بیان اینکه تکنولوژی صنعت کشور در دوران جنگ خیلی از بین رفت، گفت: به غیر از صنایع بسته‌بندی و یکسری کالاهای مصرفی تکنولوژی‌های به روز دنیا در صنایع کشور جایگزین نشده است.

این اقتصاددان در ادامه گفت: بر اساس برآوردی که در دهه ۶۰ صورت گرفت برای جایگزین کردن تکنولوژی‌های روز صنعتی به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داشتیم.

مردوخی با بیان اینکه اگر بخواهیم به سمت رشد مثبت ارزش افزوده بخش صنعت و معدن حرکت کنیم، باید تسهیلات لازم فراهم شود، اظهار کرد: در حال حاضر عمده منبع تامین‌کننده تسهیلات مورد نیاز بخش صنعت و معدن سیستم بانکی است، این در حالی است که این بخش از عهده تامین تمام منابع مورد نیاز بخش صنعت و معدن برنمی‌آید و باید مسوولان فکر اساسی برای آن انجام دهند.

به گفته وی، بازار سرمایه از جمله بخش‌هایی است که می‌توان به‌عنوان منبعی برای تامین منابع مالی بخش صنعت و معدن به آن توجه کرد.

وی همچنین با اشاره به منابع صندوق توسعه ملی برای پیشبرد پروژه‌های مختلف کشور گفت: متاسفانه منابع این بخش نیز بیشتر برای هزینه‌های جاری کشور صرف شده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه علاوه‌بر منابع مالی، مساله جدی دیگر در بخش صنعت و معدن نیروی کار است افزود: به‌دلیل کاهش ظرفیت‌های تولید در سال‌های اخیر بخشی از نیروی کار از بخش صنعت و معدن خارج شده‌اند.

شوک اقتصادی ناشی از تحریم ها

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در مورد گزارش مرکز آمار و مقایسه آن با آمار بانک مرکزی می‌گوید: بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن منفی ۴/۱۲ بوده است. این به آن معنا است که بخش صنعت و معدن ۴/۱۲ درصد کوچک‌تر شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ۶ ماه منتهی به شهریور ماه امسال به منفی۴/۵ درصد رسیده است که به معنی کوچک‌تر شدن بخش صنعت و معدن است. در واقع این اعداد نشان می‌دهد که آهنگ رشد منفی ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در نیمه اول امسال نسبت به سال گذشته کمتر بوده است. وی در مورد دلیل این موضوع این طور توضیح می‌دهد: در سال ۹۱ به‌دلیل مسائل مختلف از جمله تحریم، افزایش مشکلات مدیریتی و... با شوک منفی در اقتصاد کشور روبه‌رو بودیم که نتیجه آن رشد منفی اقتصادی و صنعتی بود؛ اما این شوک از سال گذشته تا نیمه اول امسال یک‌بار اتفاق افتاده است و مسائل و مشکلات کشور پابرجا بوده است. به همین دلیل آهنگ رشد منفی اقتصادی و ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال جاری نسبت به سال قبل کمتر بوده است.

سقوط آزاد بخش صنعت و معدن

سعید لیلاز نیز در این خصوص می‌گوید: وضعیت بخش صنعت و معدن به شدت وخیم است و با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت که رشد ارزش افزوده این بخش در ۱۸ ماه (سال ۹۱ و نیمه نخست سال ۹۲) به منفی ۱۷ درصد رسیده است. این اقتصاددان معتقد است با توجه به این آمار می‌توان گفت در ۱۸ ماه بخش صنعت و معدن سقوط آزاد را تجربه کرده است.

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز درخصوص آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار و تفسیر بهبود شرایط اقتصادی می‌گوید: مثبت خواندن این آمار تعجب آور است؛ چرا که در نیمه اول سال جاری ما با رکود کامل مواجه بودیم و دلیل آن هم تغییر دولت بوده و با این شرایط نمی‌توان رشد را در این بخش تجربه کرد. راغفر معتقد است که رکود در زمان تغییر دولت عارضه اقتصادی ایران است و همیشه در پایان عمر دولت و تا روی کار آمدن دولت جدید اقتصاد کشور با رکود مواجه خواهد شد.

به گفته این استاد دانشگاه، کمبود نقدینگی در زمان روی کارآمدن دولت موجب شد تا امکان تزریق سرمایه مورد نیاز برای بخش صنعت و معدن نیز فراهم نشود که این امر بر رکود این بخش دامن زده است.

عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد یکی دیگر از مواردی است که این اقتصاددان معتقد است موجب رکود ۴/۵ درصدی در بخش صنعت و معدن در نیمه اول سال جاری شده است. به گفته راغفر، در حال حاضر بخش مولد کشور با کمبود نقدینگی مواجه است و نبود سرمایه موجب شده تا این بخش برای تامین سرمایه به اخذ تسهیلات با بهره بالا روی بیاورد که این امر نیز بر رکود بیش از پیش دامن زده است.

رشد ارزش افزوده صنعت و معدن؛ مثبت یا منفی؟