افزایش مجدد حقوق دولتی معادن برای سال 92

گروه صنعت و معدن- با بسته شدن پرونده بودجه دولت برای سال آینده و پیش‌بینی سهم ۱۸۰۰میلیارد تومانی بخش معدن در قالب حقوق دولتی معادن، حال این بخش با شوک جدیدی مواجه شده است. دستوراتی که از افزایش حقوق دولتی در سال جاری حکایت دارد و عطف به ماسبق بودن آن نیز مزید بر علت شده تا در روزهای پایان سال فعالان معدنی با رشد چند برابری حقوق دولتی معادن مواجه شوند. عدم تحقق کامل حقوق دولتی معادن پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری را می‌توان عمده دلیل افزایش ناگهانی آن دانست. در قانون بودجه سال جاری درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن ۸۰۰میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که گفته می‌شود باز هم افزایش می‌یابد. به گفته فعالان معدنی، برخی از معدنکاران تا ۱۰برابر رقم قبلی باید حقوق دولتی پرداخت کنند.

در همین حال، یکی از فعالان معدنی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با انتقاد نسبت به افزایش حقوق دولتی معادن و عطف به ماسبق شدن آن از اول فروردین ماه امسال، می‌گوید: با تصمیم جدید دولت حقوق دولتی معادن برای معدنکاران بین ۳ تا ۳۳برابر افزایش می‌یابد. وی با اشاره به افزایش حقوق دولتی معادن در سال آینده، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه افزایش حقوق دولتی معادن در سال جاری را ابلاغ نکرده است و فقط به صورت شفاهی از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، معدنکاران از این تصمیم مطلع شده‌اند.

یکی دیگر از فعالان این بخش نیز با تایید ابلاغ شفاهی بخشنامه از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها می‌گوید: رقم افزایش بنا به فعالیت واحدهای معدنی متغیر است و گاهی تا ۱۰برابر را نیز شامل می‌شود.

افزایش مجدد حقوق دولتی معادن در آخرین ماه سال در حالی صورت گرفته که به گفته فعالان معدنی شرایط برای تحقق حقوق دولتی پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری غیرممکن است و افزایش مجدد تنها به بدهکار شدن واحدهای معدنی منجر خواهد شد. علاوه‌بر چالش جدید فعالان معدنی باید به فکر راهکاری برای سال آینده نیز باشند؛ چرا که برای بودجه سال آینده نیز دولت سهم حقوق دولتی معادن را نزدیک به سه‌برابر کرده، رقمی که رسیدن به آن از دید فعالان این بخش دور از ذهن است.

اما آنچه شاید هنگام تدوین بخشنامه جدید از دید مسوولان پنهان مانده، آماده نبودن زیرساخت‌های بخش معدن برای افزایش بهره‌وری و درآمدزایی است. قدیمی بودن ماشین‌آلات و تجهیزات از یکسو و نبود سرمایه کافی از سوی دیگر از جمله دلایلی است که موجب شده تا فعالان این بخش به افزایش تولیدات معدنی امیدوار نباشند. با این شرایط، می‌توان گفت برای رسیدن به رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری و سال آینده، دولت باید در ابتدا با سرمایه‌گذاری، قسمتی از مشکلات این بخش را برطرف کند تا شرایط برای تحقق سهم پیش‌بینی شده در بودجه فراهم شود.

نامه‌نگاری با وزیر

محمدرضا بهرامن، نایب‌ رئیس خانه معدن ایران نیز با تایید افزایش مجدد حقوق دولتی معادن برای سال جاری می‌گوید: تغییر حقوق دولتی برای سال جاری و عطف به ماسبق کردن آن بدون اطلاع انجمن‌های فعال در بخش معدن صورت گرفته و از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به معدنکاران ابلاغ شده است.

نایب‌رئیس خانه معدن ایران می‌گوید: باید از تجربه تشکل‌ها استفاده کرد و به این بخش اعتماد کرد نه اینکه با بخشنامه‌های ناگهانی واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کنیم.

به گفته بهرامن، در این بخشنامه که اواسط بهمن ماه ابلاغ شده افزایش حقوق دولتی از ابتدای سال جاری مدنظر قرار گرفته و این نکته نیز مدنظر قرار گرفته که در صورت عدم تسویه استان‌ها از ارائه خدمات خودداری خواهند کرد.

صدور مجوزهای حمل‌و‌نقل، تخصیص گازوئیل مورد نیاز واحدهای معدنی، حفاری و... از جمله خدماتی است که به فعالان معدنی ارائه می‌شود و به گفته نایب‌رئیس خانه معدن ایران در صورت عدم تسویه این خدمات متوقف خواهد شد.

بهرامن این نکته را نیز مد نظر قرار می‌دهد که آخر سال فعالان معدنی از یکسو به فکر تسویه بدهی‌های خود و از سوی دیگر در حال برنامه‌ریزی برای بازسازی واحدهای تولیدی در تعطیلات هستند و اقدام صورت گرفته آن هم به ناگهانی آنها را با مشکلات جدید مواجه خواهد کرد.

عطف به ماسبق بودن این بخشنامه را می‌توان یکی دیگر از مشکلاتی دانست که برای واحدهای معدنی به وجود آمده است. نایب‌رئیس خانه معدن ایران در این خصوص می‌گوید: روال همه ساله به این شکل بوده که با پایان سال و براساس صورت حساب اعلام شده به واحدهای استانی حقوق دولتی پرداخت می‌شد؛ اما در سال جاری و درحالی‌که فعالان معدنی اقدام به تسویه ۱۱ ماهه حقوق دولتی معادن خود کرده‌اند باید براساس بخشنامه جدید اقدام به پرداخت مجدد حقوق دولتی کنند.

افزایش غیرعادی قیمت پایه حقوق دولتی معادن یکی دیگر از مواردی است که بهرامن به آن اشاره کرده و می‌گوید: افزایش غیرواقعی شوک جدیدی را به این بخش وارد کرده، چرا که در حال حاضر برخی از معادن با شرایط بحرانی مواجهند و افزایش مجدد حقوق دولتی به‌طور حتم تعطیلی این واحدها را در پی خواهد داشت و این امر به‌طور قطع به نفع کشور نخواهد بود.

به گفته نایب‌رئیس خانه معدن ایران، معادن معمولا در مناطق محروم قرار دارند و محل اشتغال ساکنان محسوب می‌شوند و به‌طور حتم تعطیلی آنها به افزایش بیکاری منجر خواهد شد. علاوه‌بر مناطق محروم متاسفانه افزایش پیش‌بینی شده شامل معادنی که با بحران رکود در بخش ساختمان مواجه هستند نیز می‌شود.

بهرامن درخصوص میزان افزایش حقوق دولتی معادن نیز می‌گوید: رقم افزایش با توجه به نوع فعالیت معادن و اعداد و ارقامی که اعلام کرده‌اند، متفاوت است.

عدم تامین رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری از جمله دلایلی است که نایب‌رئیس خانه معدن ایران افزایش مجدد حقوق دولتی معادن را به آن نسبت داده و در این خصوص می‌گوید: تامین ارقام پیش‌بینی شده در بودجه توجیهی برای افزایش حقوق دولتی نیست و برای تحقق ارقام پیش‌بینی شده نباید بخش تولید را تحت فشار قرار داد.

به گفته بهرامن، رقم پیش‌بینی شده برای بودجه سال ۱۳۹۱ معادل ۶۰۰ میلیارد تومان بود و برای سال جاری این رقم به ۸۰۰ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که تحقق آن امکان‌پذیر نخواهد بود. با این وجود برای سال آینده بدون در نظر گرفتن شرایط بخش معدن رقم ۱۸۰۰ میلیارد تومانی برای حقوق دولتی معادن در نظر گرفته شده که به‌طور حتم تحقق ناپذیر خواهد بود.

نایب‌رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه عدم تسویه حساب، واحد معدنی را در لیست بدهکاران قرار می‌دهد، می‌گوید: اینکه با بدهکار کردن فعالان معدنی اعلام کنیم موفق به تحقق رقم پیش‌بینی شده در بودجه شدیم، روش نامناسبی است و تنها به افزایش مشکلات این بخش دامن خواهد زد.

بهرامن با اشاره به اینکه هیچ تغییری در بخش معدن صورت نگرفته است می‌گوید: آنچه مسلم است تحقق این رقم نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله نوسازی در بخش معدن و ایجاد بازارهای جدید است؛ اما با وجود اینکه در این خصوص اقدامی صورت نگرفته بخش معدن با جهش غیر عادی در حقوق دولتی معادن مواجه شده است.

نایب‌رئیس خانه معدن ایران معتقد است عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها عارضه‌ای که تولید را به مخاطره می‌اندازد. بهرامن همچنین از نامه‌نگاری با وزیر برای رفع این مشکل خبر داده و می‌گوید: تشکل‌های معدنی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خواست برگزاری نشستی با تشکل‌های مربوطه برای رفع مشکل به وجود آمده را داده‌اند و امیدواریم با برگزاری این نشست راهکاری در این خصوص اندیشیده شود.