دو سال گذشت؛ مسیر ادغام کامل نشد
گروه صنعت و معدن- دو سال از ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» می‌گذرد، اما هنوز اهداف پیش‌بینی شده برای ادغام محقق نشده و برخی از فعالان صنعتی معتقدند که در شرایط کنونی واگذاری برخی از وظایف این وزارتخانه عریض و طویل به بخش خصوصی بهترین راهکار است.
طرح ادغام، سال ۱۳۹۰ و به پیشنهاد دولت وقت به‌منظور چابک‌سازی و کوچک شدن دولت، مطرح و با تصویب بهارستان‌نشین‌ها و شورای نگهبان به مرحله اجرا گذاشته شد. با تصویب این طرح، وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» هم در این لیست ادغام‌ها قرار گرفتند. درحالی‌که هدف اصلی ادغام این دو وزارتخانه، ارتباط نزدیک صنعت و تولید با بخش تجارت بود تا «تولید بدون تجارت» جای خود را به «تولید و تجارت» در کنار هم بدهد، اما برخی از مسوولان معتقدند که هنوز دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در هم ادغام نشده‌اند و وزارت جدید «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل نشده است.احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه هدف از ادغام وزارتخانه‌ها کوچک‌سازی دولت بود، گفت: این در حالی است که ادغام واقعی در حوزه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» صورت نگرفته است. وی با بیان اینکه در حال حاضر بدنه وزارتخانه بزرگ و سنگین است، گفت: اداره کردن مجموعه‌ای که از سیاست‌گذاری در بخش صنعت و معدن تا قیمت گذاری کالاها را به عهده دارد کار راحتی نیست. پورفلاح با اشاره به اینکه بدنه وزارتخانه‌های ادغام شده نه تنها کوچک نشده بلکه سنگین‌تر نیز شده است، گفت: توصیه من این است که یک گروه کارشناسی در مورد کوچک کردن وزارتخانه و تفویض برخی از اختیارات آن به بخش‌های دیگر تصمیم‌گیری کند. وی افزود: «وزارت صنعت، معدن و تجارت» در واقع وارث سه وزارتخانه «معادن و فلزات»، «صنایع» و «بازرگانی» است؛ به همین دلیل می‌تواند بخشی از وظایف خود را به تشکل‌های مردم‌نهاد (NGOها) بسپارد. وی ادامه داد: به‌طور نمونه واگذاری شهرک‌های صنعتی به واحدهای صنعتی که اخیرا از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی خبر آن اعلام شد یا تنظیم بازار برخی از اقلام مورد نیاز مردم و... از جمله مواردی هستند که بخش خصوصی توانایی مدیریت آن را دارد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: چندی پیش موضوع جداسازی مجدد وزارتخانه در کارگروه اقتصادی رئیس‌جمهور مطرح شد، اما مخالفت‌هایی با انجام این کار وجود داشت. بر همین اساس به نظر می‌رسد که با برون‌سپاری برخی از وظایف وزارتخانه و کوچک‌سازی آن بتوانیم به اهداف ادغام دست پیدا کنیم.
ادغام تنها در بخش فیزیکی
معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد است که ادغام در تمام سطوح به‌طور کامل اجرا نشده است. محمود دودانگه معتقد است ادغام باید در سطوح سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان، ساختاری، یکپارچه‌سازی دو وزارتخانه، ادغام در فرآیند کاری و ادغام فیزیکی صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر ادغام تنها در سطح فیزیکی صورت گرفته و عملا ساختمان‌ها تجمیع شده‌اند. به گفته معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به شرایطی که به وجود آمد و شتاب در اجرای طرح، ادغام در تمام سطوح انجام نشد؛ آنچه مسلم است در صورت اجرای ادغام به صورت کامل، منافع بسیاری برای دو بخش به وجود می‌آید. دودانگه با اشاره به اینکه تحقق کامل ادغام زمانبر خواهد بود، افزود: برای طی کردن مسیر ادغام و سیاست‌گذاری‌ها، به زمان بیشتری نیاز است و به همین دلیل می‌توان گفت تا حدودی ایرادات گرفته شده به طرح ادغام درست است و برای رسیدن به هدف اصلی باید روی سطوح مختلف ادغام کار شود.
مکمل بودن دو بخش تجارت و تولید یکی از عمده دلایلی است که معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است عدم هماهنگی میان این دو بخش موجب به وجود آمدن مشکل در زنجیره تولید و بازرگانی خواهد شد.
دودانگه با بیان اینکه ادغام طرحی اثرگذار در بخش صنعت و بازرگانی بوده نیز می‌گوید: ادغام در این دو وزارتخانه بسیار مهم و اثرگذار بوده و به نظر من اگر این طرح اجرایی نمی‌شد در سال‌های اخیر با توجه به محدودیت‌هایی که برای کشور در نظر گرفته شده بود، در حوزه کسب و کار، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری با مشکلات بسیاری مواجه می‌شدیم.
به گفته معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در صورتی که تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در دو بخش به صورت مجزا صورت می‌گرفت، پیگیری امور سخت می‌شد و آنچه مسلم است با مشکلات بسیاری در سیاست‌گذاری مواجه می‌شدیم، اما ادغام به تصمیم‌گیری سرعت بخشید و موجب شد تا سیاست‌گذاری با سرعت بالا و یکپارچه صورت گیرد.
ادغام واقعی صورت نگرفته است
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد است، ادغام ایده خوبی بود، اما هنوز ادغام واقعی صورت نگرفته و ایرادهای زیادی به این موضوع وارد است.
حسین ابویی مهریزی چندی پیش با اعلام این خبر گفته بود: ۷۵ درصد کشورهای دنیا وزارت مجزایی به نام بازرگانی یا صنایع ندارند و غالبا وزارت صنایع و انرژی یا چیزی شبیه به این دارند. ما هم اگر قرار است با کشورهای دیگر ارتباط داشته باشیم، باید ساختار تولید و تجارت‌مان هم به آنها شبیه باشد. ما باید ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موجود را به حداقل برسانیم، حتی قرار است ثبت سفارش کالا هم از فرآیند واردات برداشته شود. ما قرار است با دنیا رقابت کنیم، پس باید مانند آنها باشیم.
وی با اشاره به اینکه بحثی درباره جدایی مجدد این دو وزارتخانه نشنیده‌ام، توضیح داد: ما باید در جهتی پیش برویم که سیاست‌ها و رویکردهای ما با تولید متفاوت نباشد. هم‌راستایی و همنوایی سیاست‌های تولید و تجارت هدف اصلی این اقدام بود. همچنین قرار بود چابک‌سازی و کوچک شدن دولت هم در دستور کار باشد، اما این اتفاق واقعا باید بیفتد تا اهداف مورد نظر محقق شود.
عدم تصویب قانون وزارت صنعت و معدن و تجارت با گذشت دو سال از دیگر ایراداتی است که به طرح ادغام این دو وزارتخانه گرفته می‌شود و معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با تاکید بر این موضوع می‌گوید: نکته قابل توجه اینجا است که به‌رغم زمان‌بندی ۶ماهه در دولت گذشته برای اعلام قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت، هنوز بعد از دو سال این قانون تصویب نشده است. بنابراین می‌توان گفت گسست بین هدف، قانون و عملکرد وجود دارد. به همین دلیل من معتقدم تجمیع دو وزارتخانه صورت گرفته، اما هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت به معنای واقعی تشکیل نشده که امور تولید و تجارت را با یک برنامه رصد کند.
نبود جامع‌نگری در ادغام صورت گرفته یکی دیگر از مواردی است که معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرده و گفته بود: یکی از مشکلات دیگری که با ادغام این دو وزارتخانه ایجاد شده، نیروی انسانی زیادی بود که باید برای آنها هم‌فکری می‌کردیم. به نظر می‌رسد جامع‌نگری لازم در این طرح دیده نشده و امیدواریم مجلس موضوع قانون وزارتخانه‌های ادغام شده را در دو سال گذشته در دستور کار خود قرار دهد.