ارزیابی بدهی معوق صنعتی‌ها به بانک‌ها
سهم صنعت از مطالبات معوق بانک‌ها ۱۵درصد است
گروه صنعت و معدن- به‌دنبال هشدارهای بانک مرکزی مبنی بر وضعیت نگران‌کننده مطالبات معوق در سال‌های اخیر، تکاپوی بانک‌های عامل در روزهای پایانی سال برای وصول مطالبات معوق و ریشه‌یابی دلایل آن افزایش یافته است.
حوزه صنعت از جمله بخش‌هایی است که گفته می‌شود ۱۵درصد از مطالبات معوق ۸۰هزار میلیارد تومانی بانک‌ها مربوط به این بخش است. برخی از فعالان صنعتی معتقدند که با نگرش قهریه بانک‌ها، نمی‌توان این مطالبات را وصول کرد و در واقع با تعامل و همکاری در راستای کمک به واحدهای صنعتی جهت راه‌اندازی مجدد، افزایش ظرفیت تولید و نهایتا توانمند شدن واحدها جهت پرداخت بدهی‌های معوق، راهکار دیگری وجود ندارد. در همین حال، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اخیرا در همایشی در جمع فعالان صنعتی، اعلام کرد: این وزارتخانه آمادگی دارد برای وصول مطالبات بانک‌ها از بخش صنعت که تنها ۱۵درصد کل مطالبات را تشکیل می‌دهد، همکاری کند و بانک‌ها نیز باید برنامه‌ریزی کنند تا این مطالبات وصول شود.
ارزیابی مشکلات صنعت
در این میان، مصطفی رناسی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان پیشنهادهایی را به‌منظور ارزیابی و حل مشکل بدهی معوق واحدهای صنعتی به بانک‌ها مطرح کرده است. وی در ابتدا با بررسی مشکلات واحدهای صنعتی با بانک‌ها اعلام کرد: نرخ بهره و تورم قبل از سال ۱۳۸۴ به تعادل منطقی رسید به نحوی که بانک‌ها در پی کسب مشتری و پرداخت وام به واحدهای صنعتی در رقابت شدید قرار گرفته و شاهد رونق بانکداری و رقابت در ارائه خدمات مطلوب‌تر و کاهش آرام و باثبات نرخ بهره بودیم.
رناسی در ادامه با اشاره به طرح‌های زودبازده گفت: در پی تلاش دولت نهم و دهم در کاهش نرخ بهره به‌منظور حمایت از تولید و همزمانی آن با تورم فزاینده، عدم تعادل در بازار پول و سرمایه ایجاد شد. اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده که در آن زمان کلید خورد، اگرچه مانند سایر طرح‌ها دارای نواقصی بود ولی در کوتاه‌مدت باعث تامین نقدینگی آسان واحدهای صنعتی و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در صنعت شد.
اثرات سه قفله شدن بانک‌ها
وی با بیان اینکه مشکل اصلی واحدهای صنعتی با سه قفله شدن بانک‌ها به اوج خود رسید، اظهار کرد: هر چند هدف سه قفله کردن بانک‌ها به‌منظور جلوگیری از به هدر رفتن منابع بانکی در رابطه با آن دسته از طرح‌های زودبازده که به‌صورت مجازی مطرح و منابع آن صرف بورس بازی زمینی و غیره شد، بود؛ ولی در عمل آسیب‌های عمده‌ای به واحدهای صنعتی وارد کرد. به‌طور نمونه، واحدهای صنعتی که با دریافت وام فقط موفق به خرید زمین، احداث سالن و تاسیسات زیربنایی شده بودند، بلااستفاده ماندند. از سوی دیگر، یکسری از واحدهای صنعتی با دریافت وام موفق به خرید زمین، احداث سالن و تاسیسات زیربنایی و ماشین‌آلات شدند، ولی به علت قطع منابع بانکی موفق به تامین سرمایه در گردش و در نهایت راه‌اندازی کامل واحدهای خود نشدند. در عین حال، واحدهای صنعتی فعال موجود به علت قطع سرمایه در گردش و فشار بانک‌ها برای برگشت منابع دریافت شده دچار بحران شدند.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان با طرح این سوال که با توجه به رکود فزاینده چرخ اقتصاد کشور چگونه فشار بانک‌ها می‌تواند منجر به دریافت مطالبات شود، گفت: باید این موضوع را بررسی کرد که آیا نابسامانی موجود در منابع بانکی و بدهی‌های معوق ناشی از عملکرد بنگاه‌های اقتصادی بوده یا تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی و اصولی بانک مرکزی منجر به افزایش مطالبات شده است؟ یک واحد تولیدی حداکثر ممکن است برای بازپرداخت بدهی‌های معوق مجبور به فروش واحد نیمه تمام، تمام یا فعال خود و درنهایت واحد مسکونی یا مستغلات احتمالی خود شود که قطعا در شرایط فعلی خریدار مناسبی وجود ندارد؛ بنابراین بانک‌ها می‌توانند با انجام فرآیندهای حقوقی اقدام به دستگیری مدیران صنایع یا زندانی کردن آنها کنند که قطعا نه برای اقتصاد مفید بوده و نه منجر به پرداخت بدهی خواهد شد.
وی ادامه داد: در بخشنامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸ مورخ دوم آبان سال ۸۸ که توسط بانک مرکزی صادر شده، به واحدهای صنعتی اخطار داده شده که اگر حداکثر در مدت دو ماه نسبت به تسویه بدهی‌های معوق خود اقدام نکنند، جریمه دیرکرد آنها از ۶درصد به ۸درصد و اگر تا شش ماه اقدام به تسویه نکنند، جریمه دیرکرد به ۱۰درصد و اگر این مدت به ۱۸ ماه افزایش یابد، جریمه دیرکرد تا ۱۲درصد توسط بانک‌ها قابل افزایش است. فراموش نکنید که اصل بهره ۱۸ تا ۲۳درصد نیز به این مبالغ اضافه می‌شود. به گفته وی، به‌رغم اینکه در بودجه سال‌های ۸۷ تا ۹۱ هر ساله ماده قانونی برای بخشش جرایم و تقسیط بدهی واحدهای تولیدی ذکر شده؛ اما در عمل اکثر بانک‌ها از بخشش جرایم و تقسیط بدهی خودداری کرده‌اند.
رناسی در ادامه این نکته را نیز اضافه کرد که با وجود اینکه بانک‌ها با قراردادهای یک‌طرفه‌ای که منعقد کرده‌اند نیازی به حضور در دادگاه نداشته و عملا اختیار کلیه اقدامات قضایی، ممنوع‌الخروج کردن، اجرائیه، مزایده و غیره را به‌دست آورده‌اند، اما موفق به دریافت مطالبات خود نشده‌اند و طبق آمار موجود حدود ۸۴۱ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی مصادره شده که کمتر از ۱۹۲ واحد آن فعال و بقیه در حالت تعطیل است.
پیشنهادهای عملی
این فعال صنعتی در ادامه با اشاره به راهکارهای وصول مطالبات معوق از سوی بانک‌ها تصریح کرد: به نظر می‌رسد در صورتی که نگرش قهریه از بانک‌ها گرفته شود، با تعامل و همکاری در راستای کمک به واحدهای صنعتی جهت راه‌اندازی مجدد، افزایش ظرفیت تولید و در نهایت توانمند شدن واحدها جهت امکان پرداخت بدهی‌های معوق، راهکار دیگری وجود نداشته باشد. پیشنهاد مشخص جهت حل مشکلات صنعت و بانک‌ها همان‌طوری‌که در آداب و رسوم ایرانی در طول تاریخ عمل شده و اخیرا نیز کشورهای غربی به آن اقدام کرده‌اند، تزریق منابع کافی، ایجاد تسهیلات در رابطه با پرداخت‌های بیمه و مالیات، پرداخت مطالبات بنگاه‌های اقتصادی از سوی دولت و یاری کارآفرینان واقعی برای راه‌اندازی و فعال کردن کسب‌وکار خود به‌منظور حفظ اشتغال و تولید ملی، ایجاد درآمد و چرخش چرخ اقتصاد و پس از آن بازپرداخت مطالبات بانک‌ها است. وی ادامه داد: در این راستا جهت شناسایی واحدهای صنعتی فعال معیار متوسط تعداد نفرات بیمه شده توسط واحدهای صنعتی با توجه به لیست بیمه پرداخت شده به تامین اجتماعی در سه سال گذشته با حداکثر نفرات موجود مد نظر قرار گرفته شود.
به‌طور مثال اگر واحد صنعتی در سه سال گذشته به‌طور متوسط ۳۰۰ نفر پرسنل داشته و پرسنل موجود آن ۲۵۰ نفر باشد با فرض اینکه متوسط سرمایه‌گذاری لازم برای یک واحد اشتغال یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و حداقل سرمایه در گردش ضروری به ازای هر نفر ۱۰۰میلیون ریال باشد در این صورت حد مجاز وام دریافتی ۳۷۵میلیارد ریال و سرمایه در گردش ۲۵میلیارد ریال است. بنابراین در صورتی‌که واحد مذکور کمتر از مبلغ ۳۷۵میلیارد ریال وام دریافت کرده و در جرگه صنعتگران صادق بوده، لازم است با نامبرده مساعدت به عمل آید. از سوی دیگر، مبلغ ۲۵میلیارد ریال وام سرمایه در گردش با شرایط سهل برای راه‌اندازی واحد در اختیار وی قرار گیرد و بدهی گذشته با بخشش جرائم و یکسال تنفس تقسیط شده و روابط بانک با واحد صنعتی به حالت عادی تبدیل شود.
ارسال نظر