نسخه‌ای برای تامین نقدینگی تولید

گروه صنعت و معدن- «محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید» یکی از مواردی است که در سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» مورد تاکید قرار گرفته است.این در حالی است که در شرایط فعلی کشور چون تحریم‌ها، تورم، هزینه بالای سود تسهیلات و... واحدهای تولیدی بعضا با ظرفیت ۴۰ تا ۵۰درصد مشغول به فعالیت هستند. بر این اساس، بخش تولید برای استفاده از حداکثر ظرفیت منصوبه و تامین موجودی انبارهای خالی شده، نیازمند تزریق نقدینگی برای پوشش افزایش هزینه عوامل تولید و در عین حال کاهش هزینه‌های مالی برای کار با حداکثر ظرفیت است؛ موضوعی که در صورت تحقق، اثرات مثبتی را در کاهش تورم و افزایش اشتغال کشور به دنبال خواهد داشت.

سیستم انقباضی نقدینگی!

در این میان، در روش‌های پیشنهادی برای کاهش تورم در ایران، یکی از راهکارهایی که پیشنهاد می‌شود روش اجرای سیستم انقباضی روی نقدینگی است که مورد عمل در کشورهای صنعتی در شرایط رکود تورمی است. بر اساس پژوهشی که هوشنگ فاخر، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران انجام داده، اجرای روش انقباضی جهت کاهش تورم همانند کشورهای صنعتی، روی حجم نقدینگی بخش تولید در دوران رکود تورمی، به دلیل مغایرت‌های عمده اثرگذار بر تولید و قیمت تمام شده تولیدات کشور نسبت به کشورهای صنعتی عامل افزایش تورم و بیکاری است.

به اعتقاد وی، به علت شرایط حاکم بر بخش تولید کشورهای صنعتی که کاملا متفاوت با ایران است، اعمال روش فوق در شرایط فعلی کشور پاسخی معکوس داشته و اجرای آن قفل دیگر برای بخش تولید خواهد بود.فاخر این‌طور تحلیل می‌کند که در کشورهای صنعتی، معمولا رکود تورمی در شرایط استفاده تقریبا کامل از عوامل تولید مانند اشتغال نسبتا کامل نیروی کار، ظرفیت‌های منصوبه تولیدی و سایر عوامل تولید به وجود می‌آید؛ بنابراین افزایش نقدینگی چون فقط عامل افزایش قدرت خرید و تقاضا بدون امکان افزایش تولید است، نتیجه آن افزایش قیمت‌ها برای رسیدن به نقطه تعادل عرضه و تقاضا خواهد بود که از عوامل تشدید تورم است. در چنین شرایطی با اعمال سیستم انقباضی روی نقدینگی و حتی افزایش نرخ بهره، در مرحله اول نگهداری تولید مازاد بر توان فروش و افزایش موجودی کالاهای ساخته‌شده در انبارها به امید فروش در آینده، توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد. دوم عرضه و فروش کالا حتی با کاهش قیمت‌ها جهت پرداخت بدهی‌ها و خلاصی از هزینه بهره اضافی، عامل کاهش تورم می‌شود. از سوی دیگر، واحدهای تولیدی با کاهش اضافه‌کاری، تولید خود را کاهش می‌دهند و انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش تولید کاهش می‌یابد. این شرایط تا زمانی که موجودی انبارها به اندازه کافی تقلیل نیافته و تعادل بین عرضه و تقاضا حاصل نشده ادامه دارد. پس از طی این دوران و تغییر شرایط به فزونی تقاضا نسبت به عرضه و شروع سیکل سودآور شدن تولید و رشد آن منجر می‌شود.

ضرورت تامین نقدینگی بخش تولید

اما در شرایط فعلی ایران یعنی تحریم‌ها، تورم، هزینه بالای سود تسهیلات، بیکاری نیروی کار، کار با ظرفیت ۴۰ تا ۵۰درصد ظرفیت منصوبه، افزایش هزینه حامل‌های انرژی (در حالی که ساختار تولیدی در یکصد سال گذشته کشور بر مبنای انرژی ارزان شکل گرفته) و افزایش نرخ ارز (به دلیل تورم انباشته سنوات قبل به میزان تقریبی ۳ برابر) مغایر با شرایط پیش گفته شده کشورهای صنعتی بوده و راه‌حل آن تامین نقدینگی بخش تولید برای کار با حداکثر ظرفیت منصوبه است.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، بخش تولید برای استفاده از حداکثر ظرفیت منصوبه به جای ۴۰ تا ۵۰درصد ظرفیت واحدهای تولیدی و تامین موجودی انبارهای خالی شده، نیازمند تزریق نقدینگی برای پوشش افزایش هزینه عوامل تولید و در عین حال کاهش هزینه‌های مالی، برای کار با حداکثر ظرفیت منصوبه است (که به طور مستقیم روی افزایش هزینه‌های مالی و به طور غیرمستقیم روی هزینه‌های مواد اولیه داخلی و وارداتی، حامل‌های انرژی، حمل و نقل، استهلاک، عمومی و حتی حقوق به دلیل افزایش سالیانه آن بر مبنای تورم اثرگذار است).

اثر کار با حداکثر ظرفیت

فاخر در ادامه به آثار مثبت کار با حداکثر ظرفیت منصوبه برای کاهش تورم و افزایش اشتغال کشور اشاره کرد که شامل موارد زیر است: ۱- کاهش قیمت تمام شده در نتیجه کار با حداکثر ظرفیت تولیدی (به جای ۴۰ تا ۵۰درصد ظرفیت) برای کاهش سهم هزینه‌های ثابت تولید مانند حقوق پرسنل ثابت، هزینه‌های مالی، هزینه استهلاک و...؛ ۲- جذب نیروی کار جهت استفاده از کل ظرفیت تولیدی و حتی سرمایه‌گذاری‌های جدید و حل مشکل بیکاری؛ ۳- کاهش قیمت مواد اولیه (تولید داخل و وارداتی)؛ ۴- افزایش تولید برای جایگزینی کاهش واردات در شرایط اخیر؛ ۵- افزایش توان صادراتی با کاهش قیمت کالاهای صادراتی و جبران بخشی از کاهش درآمد ارزی در نتیجه کاهش فروش نفت؛ ۶- افزایش تولید با استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های ثابت جدید برای افزایش تولید و اشتغال؛ ۷- عدم استفاده از ظرفیت‌های منصوبه تولیدی که هزینه‌های گزافی برای ایجاد آنها مصرف شده به معنی اتلاف و از بین بردن سرمایه‌گذاری‌های قبلی است. ۸- با افزایش تولید و کاهش تورم واحدهای تولیدی به سمت سودآوری رفته و در نتیجه الف- درآمدهای مالیاتی دولت افزایش و هزینه حمایت از بیکاران کاهش خواهد یافت. ب- سودآور شدن فعالیت‌های تولیدی (تسهیلات‌گیرندگان) عامل تسهیل وصول مطالبات معوق بانک‌ها و درآمد بیشتر حاصل از فعالیت‌های تولیدی برای بانک‌ها خواهد بود. ۹- سودآور شدن فعالیت‌های تولیدی از عوامل جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای استفاده از منابع ارزی خارجی، استفاده از تکنولوژی، برندهای بین‌‌المللی، استفاده از بازارهای جهانی سرمایه‌گذاران خارجی و ارتقای تکنولوژی تولیدات کشور خواهد بود. ۱۰- سودآور شدن واحدهای تولیدی عامل افزایش ارزش سهام واحدهای تولیدی و رونق بورس اوراق سهام با نتیجه جذب سرمایه‌های سرگردان و رهایی بازار ارز، طلا و ... از بورس بازی و درآمدهای غیرتولیدی خواهد بود که نتیجه آنها تورمی و برخلاف مصالح کشور است. ۱۱- کاهش تورم به رقمی کمتر از نرخ سود سپرده‌ها عامل ایجاد سود واقعی برای پس‌اندازکنندگانی که پس انداز خود را سپرده‌گذاری می‌کنند، شده و میل به صرفه‌جویی، پس‌انداز و سپرده‌گذاری را افزایش می‌دهد. ۱۲- با تامین نقدینگی مورد نیاز سرمایه در گردش بخش تولید، امکان افزایش شیفت‌های کاری از ۱به ۲ و ۲ به ۳ و ۳ به ۴ شیفت (بدون نیاز به سرمایه‌گذاری ثابت اضافی) میسر می‌شود که از ارکان افزایش اشتغال و کاهش قیمت تمام شده و درنهایت دستیابی به تولید ملی بیش از مصرف ملی است که از عوامل بنیادی افزایش ارزش پول ملی است که این امر از اهداف اصلی دولت یازدهم نیز هست. وی در پایان با طرح این سوال که منابع مورد نیاز حمایت از بخش تولید چگونه قابل تامین است؟ معتقد است: با توجه به کمبود پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، در شرایط موجود تنها روش تامین منابع ارزان و کافی برای تامین نقدینگی بخش تولید، روش خرید دین (خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی را خرید دین می‌گویند. منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد و منظور از مبلغ اسمی، مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر شده و حاکی از میزان دین یا بدهی است که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت شود.) مطروحه توسط اتاق بازرگانی ایران برای رفع محدودیت منابع همراه با کاهش هزینه‌های مالی تسهیلات بدون تحمیل به دولت و سیستم بانکی است که همه گروه‌ها از آن منتفع می‌شوند و هیچ کس از آن متضرر نمی‌شود.