گروه صنعت و معدن- با راه اندازی نخستین مرکز داوری صنایع ایران، زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت در این مرکز حداکثر به سه ماه می‌رسد. این را رئیس مرکز داوری خانه صنعت‌کاران ایرانیان می‌گوید. سیدعادل حیدری افزود: با توجه به اهمیت موضوع داوری در باب هفتم آیین دادرسی مدنی، ایجاد مراکز داوری تخصصی با هدف کاهش مراجعه به دستگاه‌های قضایی و رسیدگی صحیح و دقیق به پرونده‌ها، این امکان فراهم شده تا فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت با مراجعه به این مرکز مشکلات حقوقی خود را در کمترین زمان ممکن برطرف کنند. وی با بیان اینکه با راه‌اندازی این مرکز داوری، رسیدگی‌ها به صورت تخصصی و توسط کارشناسان خبره حقوقی صورت می‌گیرد، گفت: داوران مراکز داوری به مثابه یک قاضی عمل می‌کنند و امکان صدور رای را دارند و با توجه به اینکه در کشور ما این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته، می‌توان با تمرکز بیشتر و به بهترین شکل ممکن این مراکز را فعال کرد. به گفته حیدری، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این مرکز ارائه مشاوره‌های حقوقی و تنظیم قراردادهای دقیق قبل از امضای طرفین است.