در یازدهمین کمیسیون فضای کسبوکار، کارآفرینی و مقررات مطرح شد
انتظار برای افزایش ۲۰ درصدی دستمزد
گروه صنعت و معدن - دستور جلسه یازدهمین نشست کمیسیون فضای کسبوکار، کارآفرینی و مقرارت اتاق تهران اگرچه به‌منظور بررسی حداقل دستمزد و افزایش آن برای سال آینده برگزار شد. اما حضور هیات تجاری فرانسه در ایران از یک‌سو و برگزاری مجمع جهانی داووس از سوی دیگر موجب شد تا بخشی از این جلسه به بررسی این خبرها اختصاص یابد. به گفته اعضای کمیسیون طی چند سال اخیر شاهد افزایش سه برابری هزینه‌ها بودیم، اما عدم برابری حقوق تعیین شده با هزینه‌ها موجب شد تا کارگران و کارمندان دچار مشکلات عدیده‌ای باشند، مشکلی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، کارفرمایان را نیز درگیر کرده است و برای رفع این مشکل انتظار می‌رود دستمزد حداقل ۲۰ درصد افزایش یابد. افزایش حقوق، اما مخالفانی نیز دارد به گفته مخالفان در حال حاضر کارگران و کارفرمایان اگرچه با مشکلاتی مواجه‌اند با این حال با بالا بردن دستمزد شاهد افزایش تورم خواهیم بود به همین دلیل باید راهکار دیگری برای عبور از این مشکل در نظر گرفت. نامناسب بودن فضای کسبوکار، پایین بودن رشد اقتصادی و... از دیگر مواردی است که مخالفان معتقدند موجب شده تا شرایط برای افزایش حقوق فراهم نشود.
«حمایت از اقدامات و موضع‌گیری‌های دولت در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، انتقاد از دولت برای آغاز گام دوم هدفمندی یارانه، حمایت از افزایش حداقل دستمزد، تحقق ۳۵ درصد از بودجه و...» از دیگر موارد مطرح شده در یازدهمین نشست کمیسیون فضای کسبوکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران است. در این خصوص علی نقیب، نایب رئیس کمیسیون با اشاره به شروع اجرای توافق ژنو و برداشتن گام‌های نخست از سوی هر دو طرف این مساله را به فال نیک گرفت.
پرویز حسابی نیز با اشاره به بخشنامه‌های متفاوت و دست داشتن دولت در همه امور اقتصادی گفت: تا زمانی که دولت همه چیز را در دست دارد ما گرفتار این موانع هستیم. ما امنیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی خوبی نداریم. فضای کسبوکار خوبی نداریم و اقتصادی شبه‌دولتی داریم که خطرناک‌تر از اقتصاد دولتی است. این عضو کمیسیون فضای کسبوکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران تاکید کرد که تا این مسائل حل نشوند سرمایه‌گذاری خارجی دچار تحول نخواهد شد.
حمایت از مواضع دولت در داووس
احمد پورفلاح نیز حضور رئیس‌جمهور و تیم همراهش را در نشست مجمع جهانی اقتصاد بسیار مفید دانست و مواضع ایشان را شفاف توصیف کرد. پورفلاح همچنین در مورد گشایش ۳۰ درصدی «ال.سی» در بانک‌ها تاکید کرد: گشایش «ال.سی» در حال انجام است، اما پول حواله نمی‌شود و امید ایجاد شده را به یأس تبدیل می‌کند. او با اعلام اینکه این کار باعث روی آوردن مجدد واردکنندگان به بازار آزاد و افزایش دوباره قیمت ارز خواهد شد از بانک‌ها خواست در این مورد قوی‌تر عمل کنند.
محمدرضا نجفی‌منش نیز با اشاره به سفر هیات تجاری فرانسوی به ایران گفت: این گروه بزرگ‌ترین گروه تجاری تاریخ فرانسه است که به یک سفر خارجی می‌رود. به گفته نجفی‌منش، این هیات که شامل نمایندگان ۱۱۰ شرکت از جمله خودروسازها و قطعه‌سازان بزرگ بود، علامت بسیار خوبی برای اقتصاد ایران است.
۳۵ درصد بودجه قابل وصول است
اما سیدحامد واحدی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز در این نشست به بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: ارقام بودجه غیرواقعی است و ۳۵ درصد از آن غیرقابل‌حصول است.
او همچنین با بیان اینکه صنایع در حال حاضر گرفتار رکود تورمی هستند، بیان کرد که توان پرداخت مالیات بیشتر که در بودجه لحاظ شده، برای صنایع وجود ندارد. واحدی همچنین با اشاره به فعالیت‌های غیربانکی بانک‌های کشور، گفت: با توجه به اینکه هزینه تمام شده پول در کشور ما بسیار بالا است نمی‌توان شرکت‌داری را از بانک‌ها گرفت.
پس از سخنان فوق، دستور جلسه که بحث و بررسی درباره حداقل دستمزد و افزایش آن برای سال آینده بود آغاز شد. در این باره نجفی‌منش با بیان اینکه هزینه‌ها از سال ۸۹ تا ۹۳، سه برابر شده، اما افزایش دستمزدها ۲ برابر بوده، گفت: همین امر باعث شده تا کارگران و کارمندان دچار مشکلات عدیده‌ای باشند، اما مساله این است که وضعیت اقتصادی کارفرمایان را هم دچار مشکلات شدید کرده است. نجفی‌منش افزایش دستمزد را باعث افزایش تورم دانست و اعتقاد داشت بهبود معیشت و بالا بردن دستمزد باید از طریقی دیگر و به شکلی غیرتورمی افزایش یابد. علی نقیب نیز با تاکید بر افزایش بهرهوری و تولید ثروت اضافه کرد که دستمزدها در حال حاضر منصفانه نیست، گفت: اما هرچه حداقل دستمزد افزایش یابد، به بالا رفتن تورم هم کمک می‌کند و عملا در نهایت پولی در جیب کارگر باقی نمی‌ماند.
حداقل دستمزد حتما باید افزایش یابد
احمد پورفلاح نیز با بیان اینکه حداقل دستمزد حتما باید افزایش یابد نظام تعیین حداقل دستمزد را مشمول یک اشتباه تاریخی همچون تعیین قیمت ارز دانست و گفت: همان‌طور که به اشتباه در طول سالیان متوالی، قیمت ارز سرکوب و به زور پایین نگه داشته شد که نتیجه‌اش افزایش ناگهانی آن بود، حداقل دستمزد نیز دچار چنین مساله‌ای بوده و در طول تاریخ هیچ‌گاه درست و متناسب با شرایط و شاخص‌های اقتصادی افزایش نیافته است، در نتیجه اکنون به مرحله‌ای رسیده که نمی‌توان آن را به درستی تعیین کرد.
رئیس کمیسیون فضای کسبوکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران همچنین تاکید کرد که تعیین رقم برای میزان مناسب افزایش حداقل دستمزد بسیار کار سختی است، اما انتظار می‌رود که حداقل ۲۰ درصد افزایش دستمزد مصوب شود. پورفلاح همچنین با انتقاد از حق بیمه بالایی که به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود، اعلام کرد اگر بیمه از انحصار خارج شود بیمه‌های خصوصی با ارقام پایین‌تر حق بیمه همین سطح خدمات را می‌توانند ارائه دهند.
پرویز حسابی دیگر عضو کمیسیون با اشاره به مزایای متعددی که برای حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده گفت: اشتباه این است که در بحث حداقل دستمزد تنها همان دستمزد پایه را حساب می‌کنند، درحالی‌که اگر بخواهند دستمزد یک کارگر را به‌طور کامل محاسبه کنند، باید ۱۲ ماه
حقوق به علاوه حقوق دو ماه به عنوان عیدی، پاداش و مزایا، یک ماه مرخصی با حقوق و چنین مسائلی را محاسبه کنند، بعد میزان دستمزد را اعلام کنند. حسابی ورود فناوری به کارخانه‌ها را نیز باعث بیکاری برخی کارگران دانست و از اینکه کارفرمایان نمی‌توانند تعدیل نیرو داشته باشند، انتقاد کرد و معتقد بود این مساله هم بهرهوری را کاهش می‌دهد و هم باعث می‌شود تا حقوق مکفی به آنهایی که واقعا مشغول به‌کار هستند، اختصاص نیابد. حبیب‌اله انصاری نیز در سخنانی تاکید کرد رفاه کارگر و کارفرما یک مساله جدایی‌ناپذیر است. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: کارفرما از چه محلی می‌خواهد دستمزد پرداخت کند؟ آیا فضای کسبوکار برای افزایش درآمد بنگاه مناسب است؟ آیا رشد اقتصادی به گونه‌ای هست که به بنگاهدار امکان پرداخت بیشتر به کارگران را بدهد؟ همه این مسائل باید در کنار هم دیده شود، تا قدرت پرداخت کارفرما و میزان افزایش دستمزدها به دست آید.
مخالفت با اجرای گام دوم هدفمندی
علاوه‌بر بحث افزایش حداقل دستمزد، مساله گام دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز در کمیسیون مطرح شد و اعضا با اجرای این فاز در سال آینده مخالفت کردند. رئیس کمیسیون فضای کسبوکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران با اشاره به بیانیه فعالان اقتصادی که توسط اتاق ایران در مخالفت با آغاز گام دوم هدفمندی منتشر شد، تاکید کرد که ابتدا باید کار مطالعاتی و آسیب‌شناسی گام اول به‌طور جامع و کامل انجام شود. پورفلاح گفت: گام دوم باید در شرایطی برداشته شود که مساله تورم و بیکاری تا حدودی به سامان رسیده باشد. همچنین باید سهم بخش تولید به صورت شفاف و روشن در بودجه این قانون تعیین شده باشد.
سیدحامد واحدی نیز با نامشخص خواندن فرمول تعیین ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت به بخش تولید در گام دوم هدفمندی تاکید کرد که برای اصلاح مصرف باید ابتدا فرهنگ‌سازی صورت بگیرد. واحدی گفت: دولت هم نمی‌داند چه اندازه می‌خواهد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. این عضو کمیسیون معتقد بود اجرای گام دوم هدفمندی در شرایط رکود تورمی هم رکود را عمیق‌تر می‌کند و هم تورم را شدت می‌بخشد.
ارسال نظر