در هفتمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران پیشنهاد شد
تشکیل کارگروه برای رفع مشکلات بدهکاران بانکی
گروه صنعت‌ومعدن- چگونگی عملکرد بند ۱۶ قانون بودجه سال جاری توسط سیستم بانکی کشور از یکسو و درخواست خروج بدهکاران ارزی از لیست سه ستاره‌ها از سوی دیگر را می‌توان از جمله موارد مطرح شده در هفتمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران که با حضور برخی از مسوولان بانک مرکزی برگزار شد، دانست. بر اساس دستورالعمل اجرایی بند ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۲ که از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها منتشر شده است، مقرر شد بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی، به صورت اقساطی بازپرداخت شود. دستورالعملی که عدم اجرای آن از سوی برخی بانک‌ها مشکلات بسیاری را به همراه داشت و منجر به انباشت بدهی بدهکاران شد. علاوه‌بر موارد مذکور انتقاد از رویه‌ای که بانک‌ها برای محاسبه دیون آتی و استمهال آن در زمان حال در پیش گرفته‌اند نیز در این نشست مطرح شد.
دو راهکار برای مشکلات ارزی
محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران، در این نشست ابتدا با ارائه شرحی از مشکلاتی که این روزها فعالان اقتصادی در مواجهه با بانک‌ها در بخش‌های ریالی و ارزی متحمل می‌شوند، خواستار رسیدگی به این موارد شد.
رئیس‌زاده گفت: بخش خصوصی خواستار ساده سازی دستورالعمل‌های ایفای تعهدات ارزی است و برای تحقق این خواسته، دو راهکار پیشنهاد کرده است؛ نخست آنکه این دستورالعمل‌ها در چارچوب دستورالعمل‌های شورای پول و اعتبار تدوین شود و دیگر آنکه در تدوین آنها مفاد قانون مدنی و قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که نظرخواهی از بخش خصوصی را مورد تاکید قرار داده است، مورد توجه قرار گیرد. در این قوانین همچنین عطف به ماسبق کردن قوانین نیز منع شده است و ضرورت دارد در دستورالعمل‌های بانک مرکزی نیز این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
سه ستاره کردن بدهکاران ارزی که اخیرا از سوی برخی از بانک‌ها اعمال شده یکی از انتقادات مطرح شده از سوی رئیس زاده بود. رئیس‌زاده در این خصوص از نمایندگان بانک مرکزی درخواست کرد که این رویه با توجه به مباحثی که در مجلس برای تعیین نرخ ۱۸۰۰تومانی برای دلار و ۳۵۰۰تومان برای یورو به‌منظور تعیین تکلیف بدهکاران ارزی در حال پیگیری است، متوقف شود تا نرخ مشخص شود. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران در این خصوص با مطرح کردن سوالی پرسید، آیا ستاره دار کردن مشتریان در خصوص بدهکاران حساب ذخیره ارزی که ضوابط مخصوص به خود را دارد براساس ضوابط قانونی صورت می‌گیرد یا دراین مورد نیز بانک‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند؟
عملکرد بانک‌ها در مورد بند ۱۶
محمدرضا قربانی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی نیز توضیحاتی را در باب عملکرد بند ۱۶ قانون بودجه ارائه کرد و گفت: بند ۱۶ در پی تصویب بند‌های ۲۸ و ۲۹ قانون بودجه «مبنی بر تقسیط بدهی بنگاه‌ها» سال‌های گذشته به تصویب رسید و البته در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ نیز تداوم خواهد یافت. وی ادامه داد: بند ۲۸ که در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید و به بانک‌ها ابلاغ شد، دارای ایراداتی بود که به درخواست بخش خصوصی مقرر شد به هنگام تدوین نظرات این بخش نیز مورد توجه قرار گیرد. قربانی افزود: مسوولیت نگارش دستورالعمل ماده ۱۶بودجه سال ۱۳۹۲ این بار برعهده شورای‌عالی هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی نهاده شد که دو نهاد مذکور متن قانون را کامل توصیف کرده و شورای‌عالی هماهنگی بانک‌ها نیز دستورالعملی را برای بانک‌ها تدوین و به اعضای خود ابلاغ کرد. وی ادامه داد: ما هم ضمن تاکید بر اجرای این دستورالعمل از آنها گزارش عملکرد درخواست کردیم. قربانی گفت: استنباط این است که عملکرد بانک‌ها در اجرای بند ۱۶مطلوب‌تر از سال‌های گذشته باشد؛ چرا که بانک‌ها خود این دستورالعمل را تنظیم کرده و شکایتی در باب اجرایی نبودن آن ندارند. دراین میان ممکن است برخی بانک‌ها با این دستورالعمل سلیقه‌ای برخورد کنند که قطعا مورد پیگرد قرار خواهند گرفت و اگر برخی از بانک‌ها نسبت به اجرای این دستورالعمل تعلل ورزند، شایسته است که مراتب آن از طریق اتاق برای رسیدگی منعکس شود. قربانی همچنین به سهم بخش‌های مختلف در اعطای تسهیلات اشاره کرد و گفت: در ۸ ماه گذشته ۱۴۸۴هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که سهم بخش صنعت به ۴۴۷هزار‌میلیارد ریال می‌رسد و بر این اساس ۱/۳۰درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده است. در این میان ۷/۱۲درصد تسهیلات مربوط به بخش بازرگانی، ۴/۱۳درصد مسکن، ۱/۹درصد کشاورزی و ۳۴ درصد نیز به خدمات اختصاص یافته است.
مشتریان هم مقصر هستند
در همین حال، فارسی، معاون سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی نیز در دفاع از عملکرد بانک مرکزی گفت: سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت نامه‌ای را به بانک مرکزی فرستاد و اعلام کرد که بانک مرکزی تنها ارز مورد نیاز اعتبارات اسنادی اولویت‌های یک و دو را پرداخت کند. اگر این بخشنامه از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شد، نرخ دلار به هفت هزار تومان می‌رسید. وی گفت:بخشی از مشکلات نیز به فعالان اقتصادی بازمی‌گردد که هر قراردادی را که بانک‌ها در مقابلشان قرار می‌دهند امضا می‌کنند.
ایراد مطرح شده از سوی معاون سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی واکنش فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران را در برداشت. وی در جانبداری از فعالان اقتصادی، گفت: پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی باید با بررسی توجیه‌پذیری طرح‌ها صورت گیرد. بنابراین اگر مشتریان در بروز چنین وضعیتی مقصر هستند، اعطاکنندگان تسهیلات نیز دارای تقصیر هستند که بدون بررسی اقدام به اعطای وام کرده‌اند. بانک‌ها می‌دانند، گردن مشتریان از مو هم باریک‌تر است. حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز توضیح داد: مشتریان هنگامی که تسهیلاتی را دریافت می‌کنند، در قرارداد متعهد می‌شوند که این تسهیلات را به ارز بازگردانند. مشتری این تعهد را می‌پذیرد به این دلیل که نرخ سود تسهیلات ارزی از نرخ سود تسهیلات ریالی کمتر است. وی افزود: پیش از سوم تیرماه سال ۱۳۹۱ بانک‌ها براساس نرخ ثبت سفارش عمل می‌کردند. در ماه‌های بعد به‌دلیل نوسانی که در نرخ ارز به وجود آمد، اتخاذ تصمیمات ارزی از بانک مرکزی سلب و تصمیم‌گیری در این باره به کمیته‌ای پنج نفره سپرده شد و این مشکلات پدید آمد.
تشکیل کمیته بین فعالان اقتصادی و بانک‌ها
در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی، دبیر کل اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که مشکلاتی که اکنون میان بانک‌ها و مشتریان به وجود آمده است، با صدور بخشنامه برطرف نمی‌شود. وی افزود: راهکار مشخص برای پایان دادن به این مسائل این است که کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بانک‌ها، فعالان بخش خصوصی و نماینده قوه قضائیه بانک مرکزی تشکیل شود تا این موارد را مورد بررسی قرار دهد. اگر حق با مشتریان بود، بانک از حکم کمیته تمکین کند و اگرحق با بانک‌ها بود، مشتریان به تصمیمات کمیته گردن نهند.
دبیرکل اتاق تهران ادامه داد:در مواردی مشتریان مقدار ریال تعیین شده را برای گشایش اعتبار اسنادی به بانک عامل پرداخت کرده‌اند، اما بانک‌ها درآن زمان اقدام به خرید ارز نکرده‌اند. یا اکنون کسانی که با نرخ ارز مرجع کالای اساسی وارد کشور کرده و آن را فروخته‌اند، بانک‌ها از آنان مابه‌التفاوت مطالبه می‌کنند. اگر ارز به یکباره سه برابر شد، توجیهی ندارد که بانک مرکزی به فعالان اقتصادی فشار بیاورد که این مابه التفاوت را بپردازند. وی ادامه داد: بخشنامه‌ها ممکن است بخشی از مشکلات را برطرف کند، اما همه مشکلات را رفع نمی‌کند. وی خطاب به مسوولان بانک مرکزی که در این نشست حاضر بودند، درخواست کرد که بدهکاران را در فهرست سه‌ستاره‌ها قرار ندهند. وی افزود: از طرفی مواردی دیده شده است که بانکی برخی از مشتریان را از اعطای تسهیلات و خدمات محروم می‌کند و به بانک‌های دیگر نیز اعلام می‌کند که از اعطای تسهیلات به این افراد خودداری کنند.
ارسال نظر