مشکل اصلی ما کاسبان تحریم هستند

ایجاد کانال ویژه انتقال پول از طریق ژاپن، کره و سوئیس مشکل اصلی ما کاسبان تحریم هستند که دست آنها باید قطع شود ۸ بانک داخلی و ۷ بانک اروپایی برای کانال انتقال مالی پیش‌بینی شده است در سی‌و‌هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد

روایت عراقچی از دستاورد ژنو

سردار خالدی- سی‌و‌هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران دیروز در حالی در بخش ابتدایی به بررسی تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۹۳ مربوط به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی‌ها پرداخت که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه میهمان پارلمان بخش خصوصی بود، تا جزئیات توافق ژنو و چگونگی مسیر مربوط به برگرداندن پول‌ها و دارایی‌های بلوکه شده را برای فعالان بخش خصوصی تشریح کند. معاون وزیر امور خارجه در ابتدای صحبت‌هایش به تو افقات ژنو و گام‌های ابتدایی اشاره و در رابطه با اتفاقاتی که در این مسیر برای هر دو طرف مذاکره‌کننده صورت گرفت نیز توضیحات مبسوطی ارائه کرد. البته مهم‌ترین بخش صحبت‌های عراقچی به موارد اعلام شده توقف تحریم‌ها و آزاد شدن معادل یورویی ۲/۴ میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران اختصاص داشت که قرار است در ۸ قسط در تاریخ‌های مشخص به حساب بانک مرکزی واریز شود.

اجرای فاز دوم لاجرم تورم زا است

البته در ابتدای این نشست یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره چگونگی ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: چنین برمی‌آید که دولت و مجلس با توجه به وجود شرایط رکود تورمی در کشور قصد دارند، این کار را تدریجی انجام دهند و در کنار آن توجه ویژه‌ای به کنترل تورم داشته باشند؛ چون اجرای این قانون لاجرم اثرات تورمی به دنبال خواهد داشت. وی با بیان اینکه دولت در نظر دارد از افزایش پایه پولی کشور که منجر به تورم می‌شود، جلوگیری کند به این نکته اشاره کرد که کمک به تولید از طرق مختلفی چون ارائه تسهیلات و افزایش نقدینگی در دسترس بنگاه‌ها در قالب‌هایی که دولت در نظر گرفته، انجام خواهد شد.

وی افزود: در مورد بخش تولید، آخرین تصمیم این بوده که ۱۰هزار میلیارد تومان به این بخش که بسیار هم گسترده است و شامل حمل‌ونقل و مسکن هم می‌شود اختصاص یابد؛ اما رقم بیشتر برای توسعه حمل‌ونقل و صرفه‌جویی انرژی در صنایع هزینه خواهد شد. دولت معتقد است در این بخش مشکل اساسی کمبود نقدینگی و فضای کسب‌وکار است که باید بهبود یابد. به اعتقاد رئیس اتاق تهران دولت و مجلس توجه ویژه‌ای به دهک‌های پایین جامعه داشته‌اند و قرار است چاره‌ای بیندیشند تا این بخش‌ها آسیب نبینند، اما اینکه کار چگونه و به چه روشی انجام شود جای بحث دارد که فعلا دولت گزینه کمک کالایی را مدنظر قرار داده است. آل‌اسحاق با بیان اینکه در این قانون سهم نظام سلامت دوبرابر شده و امنیت غذایی هم مورد توجه قرار گرفته گفت: مجلس برخی پارامترها را در اختیار دولت گذاشته تا در مورد زمان و شیب اجرای کار تصمیم بگیرد که البته امیدواریم کار به‌گونه‌ای پیش رود که به نفع اقتصاد کشور باشد.

هدف توافق ژنو، ادامه غنی سازی

اما بخش مهم نشست دیروز به سخنان میهمان برنامه یعنی عباس عراقچی، معاونت وزارت امور خارجه اختصاص داشت. معاون وزیر امور خارجه در این نشست در همان ابتدای صحبت‌هایش با اشاره به اینکه توافق‌نامه ژنو بر حرکت رو به جلو طرف‌های مذاکره‌کننده آن هم به صورت گام به گام تاکید دارد، هدف از توافق ژنو را ادامه غنی سازی از سوی ایران و حذف تحریم‌های هسته‌ای از سوی کشورهای تحریم‌کننده تا مرحله پایانی این موافقت‌نامه عنوان کرد.

عراقچی با بیان اینکه خیلی روشن است که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و براساس فتاوی هرگونه تولید، نگهداری و استفاده از آن را حرام می‌دانیم و اینکه در تئوری ما جایگاهی ندارد، تصریح کرد: در گام اول که طرف مذاکره‌کننده مطمئن شود هیچ سلاحی نیست به صورت مشترک مورد تاکید دو طرف قرار گرفت که توافق کردیم در طول یک پروسه زمانی ۶ ماهه مجموعه اقدامات لازم در این باره را انجام دهیم.

به اعتقاد عراقچی، در توافق ژنو درحالی‌که گام اول ضروری است، اما باید گام آخر را نیز بدانیم و بنابراین مشخصه‌های گام آخر نیز در توافق ژنو مشخص شده است. بر این اساس، اگر چه در گام پایانی با محدودیت‌های برنامه غنی‌سازی روبه‌رو خواهیم بود، اما غنی‌سازی را ادامه خواهیم داد.

وی اظهار کرد: پیش از این طرف غربی همواره تاکید داشت که ایران باید غنی سازی را تعلیق کند، اما آنها قبول کرده‌اند که غنی‌سازی ادامه پیدا کند و البته غنی‌سازی شامل یک برنامه خواهد بود.

عراقچی با بیان اینکه مشخصه گام نهایی این است که هیچ تحریمی وجود ندارد و هر تحریمی که مرتبط با موضوع است برطرف می‌شود، با طرح این پرسش که بعضی‌ها می‌گویند چرا به همه تحریم‌ها توجه نشده است؟ گفت: ما غیر از موضوع هسته‌ای مذاکره‌ای نکرده‌ایم و البته اجازه هیچ مذاکره‌ای هم نداشتیم. تحریم‌های مربوط به حقوق بشر به مراتب بسیار کمتر است به همین دلیل تنها درباره موضوع هسته‌ای کشورمان و تحریم‌های ناشی از آن مذاکره شد.

وی با اشاره به اینکه گام ابتدایی توافق ژنو از ۳۰ دی ماه شروع شد و در آن دو اتفاق کلی می‌افتد، تصریح کرد: اولین اتفاق این است که هر دو طرف توافق کردند در هر جا هستیم، بایستیم و جلو نرویم. بر همین اساس، طرف مذاکره‌کننده ما در قالب تحریم‌های یکجانبه، تحریم جدید اعمال نخواهد کرد و ما هم توافق کردیم گسترش کمی در برنامه‌ها از جمله در سانتریفیوژها و مراکز جدیدی هسته‌ای داشته باشیم و در واقع برخلاف صحبت‌های مطرح شده هیچ چیزی متوقف یا برچیده نمی‌شود.

عراقچی در ادامه تصریح کرد: از نظر ما در صنعت هسته‌ای و در بخش چرخه سوخت به آنچه خواسته‌ایم رسیدیم که هم شامل صنعت و دانش آن و هم شامل نیروی انسانی و تاسیسات آن است. با استفاده از دانش و دستاوردهایی که در این زمینه از فرآیند تولید مواد خام تا تاسیس مجتمع‌های سوخت به‌دست آوردیم، تقریبا ۴۵۰ کیلو سوخت رآکتور را تهیه کردیم که تا سال‌های آینده نیز می‌توانیم نیاز خود را تامین کنیم.

به گفته عراقچی، دومین اتفاقی که با گام اول توافق ژنو حاصل شد این بود که دو طرف نه تنها جلوتر نروند، بلکه یک مقداری هم به عقب برگردند و عقب رفتن ما بحث غنی‌سازی ۲۰ درصدی بود که ۲۵۰ کیلوگرم از مواد غنی شده قبل از توافقات ژنو به سوخت تبدیل شده بود و از ۲۰۰ کیلوگرم باقیمانده نیز ۱۰۰ کیلوگرم به سوخت و ۱۵۰ کیلوگرم به ماده اکسید ۵/۳ درصد تبدیل خواهد شد و به نوعی توقف با بازگشت را به همراه دارد. وی در مورد لغو تحریم‌ها گفت: اولین مورد لغو توقف خرید نفت ایران بوده که پیش از این، هر ۶ ماه باید ۲۰ درصد از خرید نفت ایران کاهش پیدا می‌کرد و خریداران ملزم به اجرای آن بودند که فروش نفت ایران را تقریبا از ۵/۲ میلیون بشکه به ۵/۱ میلیون بشکه رسانده بود. دومین مورد صادرات پتروشیمی بود که براساس این توافق صادرات و واردات (ناچیز آن) آزاد می‌شود.

به گفته عراقچی، یکی از نتایج ژنو بار روانی تحریم‌ها بود که به تدریج برداشته خواهد شد که البته در برخی از بخش‌ها قانونی نه از سوی آمریکا و نه اروپا برای محدودیت وجود نداشت، اما شرکت‌ها به خاطر ریسک موجود و جلوگیری از خطر (به تعبیری همان جمله معروف است: سری که درد نمی‌کند، دستمال نبندیم) از انجام معامله خودداری می‌کردند، البته بقیه خدمات مرتبط با محدودیت صادرات پتروشیمی، بیمه، حمل‌و‌نقل و انتقالات مالی برداشته می‌شود و این در حالی بود که عمده صادرات توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و الان در حدود ۶ میلیارد دلار صادرات است. (صنعتی که گفته می‌شود تا ۲۰ میلیارد دلار می‌توانیم صادرات کنیم).

به گفته وی، اگر چه نقش بخش خصوصی در این باره بسیار مهم است، اما برای اینکه مشخص شود که ارز بازگشتی چگونه در اختیار بانک‌ها قرار گیرد، تمهیداتی اندیشیده شده است.

برداشتن محدودیت‌های مربوط به صادرات و واردات طلا، فلزات گرانبها و خدمات مربوط به حمل و نقل و بیمه و انتقالات مالی از جمله دیگر مواردی است که به گفته عراقچی در توافق ژنو انجام می‌شود. همچنین تحریم‌های مربوط به خودرو (شامل تحریم قطعاتی است که مونتاژ می‌شود) که البته فقط از سوی آمریکا به صورت قانون تصویب شده بود برداشته می‌شود. برای پژو و کمپانی‌های دیگر فرصت‌های زیادی ایجاد شده و خودروسازی می‌تواند از این فرصت استفاده کند. توقف تحریم‌های قطعات هواپیما و لوازم یدکی نیز از دیگر موضوعاتی بوده که با گام اول توافق ژنو در عرض ۶ ماه اجرایی می‌شود.

عراقچی با اشاره به اینکه یکی دیگر از موارد توقف تحریم‌ها به برداشته شدن مسائل مالی و بانکی برمی‌گردد، تصریح کرد: طرف مذاکره‌کننده مدعی بود درباره اقلام بشردوستانه همچون دارویی و غذایی به هیچ وجه تحریمی وجود نداشته و ایران می‌توانسته این کالاها را تامین کند، این در حالی بوده که خیلی از بانک‌ها به‌دلیل محدودیت در اسناد اعتباری (گشایش LC) و به‌دلیل کمبودها در این راستا عملا نقل و انتقالات مالی به سختی انجام می‌شد. به همین دلیل برای رفع مشکل توافق شد یک کانال بانکی مشخص شود تا نگرانی‌ها در این رابطه را رفع کند که از طریق آن ایران می‌تواند از محل بانک‌های ۳ کشور مامور تراکنش بانکی درآمدهای نفتی واردات مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی را طی ۶ ماه آینده تامین کند که البته هنوز راه نیفتاده است و بانک مرکزی در این رابطه باید اقدامات لازم را انجام دهد. در این میان کره، ژاپن و سوئیس از جمله کشورهایی بودند که قرار است از طریق آنها کانال‌های بانکی مشخص شود.

به اعتقاد وی، براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان واردات ایران در این بخش‌ها در حدود ۱۸میلیارد دلار در سال است که از طریق گشایش صورت گرفته، می‌توان به‌طور مثال به بیش از ۹ میلیارد دلار طی ۶ ماه آتی واردات اقلام ذکر شده دست پیدا کرد. این نکته را هم نباید فراموش کرد که سقفی در این‌باره وجود دارد و ما خودمان در این‌باره با وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی صحبت می‌کنیم تا هرچه سریع‌تر دولت از لحاظ مواد غذایی و دارویی به آرامش برسد.

دریافت ۱۵ میلیارد دلار ظرف ۶ ماه

به اعتقاد عراقچی، چون خود غربی‌ها دست‌اندازهایی در این‌باره به وجود آورده‌اند، بازکردن مسیر، اندکی سخت است و البته باید بانک‌ها در این‌باره توجیه شوند. وی به مساله «تامین هزینه خرید درمان خارج از کشور برای ایرانیان خارج از کشور» از محل درآمدهای نفتی با توجه به فرمولی که وزارت بهداشت باید درست کند، «تامین هزینه شهریه دانشجویان تا سقف پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار» و «پرداخت حق سهم ایران برای کمک به سازمان‌های بین‌المللی» از طرق این کانال بانکی طی ۶ ماه آینده نیز

اشاره کرد.

به اعتقاد عراقچی، ۸ بانک داخلی شامل ۲ بانک دولتی و ۶ بانک خصوصی برای کانال انتقال مالی پیش‌بینی شده است. این در حالی است که ۶ الی ۷ بانک اروپایی نیز برای رفع همین مساله مشخص شده‌اند.

عراقچی با اشاره به اینکه وقتی آنها پول را به ما یکجا نمی‌دهند ما هم تعهداتمان را یکجا انجام نمی‌دهیم، گفت: به‌طور کلی از این مسیر می‌توان ۱۰ میلیارد دلار در ۶ ماهه وصول کرد و اگر سازمان‌های دولتی عُرضه داشته باشند باید این کار انجام شود. همچنین ۲/۴ میلیارد دلار نیز از درآمد‌های نفتی ما پرداخت می‌شود؛ یعنی به‌طور کلی ۲/۱۴ میلیارد دلار را در ۶ ماه می‌توان آزاد کرد. وی درباره آزادسازی پول‌ها و دارایی‌های بلوکه شده معادل یورویی ۲/۴ میلیارد دلار تصریح کرد: این میزان به‌طور کامل در ۸ نوبت به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود. در توافق‌ها ما با طرف مذاکره‌کننده مقرر شد در قبال بخشی از اقداماتی که ما انجام می‌دهیم آنها نیز در ۶ قسط ۵۵۰ میلیون دلاری و ۴ قسط ۴۵۰ میلیون دلاری این مبلغ را به حساب بانک مرکزی واریز کنند. به گفته عراقچی، اولین قسط از اول فوریه (۱۲ بهمن ماه) به میزان ۵۵۰ میلیون دلار، دومین قسط در ۱۵ فوریه (۲۶ بهمن ماه) به میزان ۴۵۰ میلیون دلار، قسط سوم در ۷ مارس (۱۶ اسفندماه) به میزان ۵۵۰ میلیون دلار واریز می‌شود که نشان می‌دهد دولت تا قبل از سال جدید حدود یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار نقدینگی به دستش می‌رسد. عراقچی درباره اقدام پایانی طرف‌های مذاکره‌کننده گفت: آستانه یا میزان معاملات مالی مجاز در قالب دادوستد تجاری با ایران که قبلا اروپایی‌ها تا زیر یک هزار یورو مجوز می‌دادند براساس توافق جدید ژنو این میزان تا سقف یک میلیون دلار افزایش پیدا کرد.

دست کاسبان تحریم را باید قطع کرد

عضو ارشد تیم مذاکره هسته‌ای با تاکید دوباره افزود: در گام اول ساختار برنامه هسته‌ای ایران به صورت کامل حفظ می‌شود و تنها غنی‌سازی ۲۰ درصدی متوقف می‌شود، البته باید تاکید کرد بازگشت به این مرحله در کمتر از یک روز و به تعبیر برخی در کمتر از یک ساعت برای ایران امکان‌پذیر است و می‌توان در صورت عدم اجرای توافق‌ها به وضعیت غنی‌سازی ۲۰ درصد بازگشت. وی تصریح کرد: ساختار تحریم‌های ایران شکاف‌های عمیقی پیدا کرده و ظرف ۶ ماه آتی حدود ۱۴ الی ۱۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران حصول خواهد شد.

عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در بخش دیگری از سخنان خود، نقش بخش خصوصی در رفع تحریم‌ها را پررنگ دانست و ارائه راهکارهای گره‌گشا را از سوی فعالان اقتصادی در این مسیر مثمرثمر عنوان کرد. وی با بیان اینکه برخی از ناحیه تحریم‌های پیش آمده برای ایران نفع می‌برند، گفت: مشکل اصلی ما کاسبان تحریم هستند و به تعبیری کاسبان سیاسی و کاسبان مالی که باید دست آنها قطع شود و در این مسیر بخش خصوصی به خوبی می‌تواند دولت را همراهی کند.