افزایش 38درصدی بهای آب و برق روی میز دولت

گروه انرژی- از ابتدای نیمه دوم امسال بحث افزایش قیمت‌های آب و برق به صورت جدی در دولت در حال بررسی است، اما به‌دلیل ملاحظاتی از سوی دولت در سال جاری، ماده قانونی افزایش ۳۸درصدی بهای مصرف آب و برق که در قالب بودجه سال ۱۳۹۲ مصوب شده بود، اجرایی نشد. در حالی موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها در متن ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ لحاظ نشده که دولت قرار است در قالب لایحه‌ای جداگانه موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس ارائه کند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حالی گمانه‌زنی برای قیمت جدید حامل‌های مختلف انرژی در فاز دوم هدفمندی محور خبرهای این روزها قرار گرفته که پیشنهاد وزارت نیرو برای قیمت آب و برق در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرای همان مصوبه افزایش ۳۸درصدی بهای مصرف آب و برق مجلس است. پیشنهادی که در صورت تصویب، قیمت آب حداقل به ۳۴۵تومان و حداکثر به ۴۱۴تومان در هر مترمکعب و برق به ۵۹تومان در هر کیلووات ساعت می‌رسد.

پیشنهاد وزارت نیرو برای قیمت آب و برق در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی است که در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد جایگاه هدفمندی یارانه‌ها در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مورد بررسی قرار داده، آمده است: با توجه به شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران، افزایش بدون هدف قیمت حامل‌های انرژی به تشدید این شرایط منجر خواهد شد و تحقق اهداف قانون هدفمند کردن را نیز با ابهام بیشتری مواجه می‌سازد. بر اساس گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به عدم توفیق کامل در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح قانون و تغییر نوع نگاه به هدفمند کردن یارانه‌ها بر اجرای شتاب‌زده مرحله دوم قانون ارجحیت دارد.

رقمی نهایی نشده است

در مورد سناریوهای قیمتی آب و برق در سال آینده در قالب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو می‌گوید: پیشنهاد وزارت نیرو برای افزایش نرخ آب و برق در سال ۱۳۹۳، افزایش ۳۸درصدی است، اما هنوز هیچ رقمی در دولت و ستاد هدفمندی نهایی نشده است.

علیرضا دائمی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: تاکنون جلساتی در دولت و ستاد هدفمندی یارانه‌ها برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص میزان افزایش نرخ آب و برق مصرفی در سال ۱۳۹۳ برگزار شده، اما تا امروز هیچ سناریویی نهایی نشده است.

افزایش ۳۸درصدی قیمت‌ها کم است

در همین حال، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی نیز با بیان اینکه میزان افزایش قیمت برق برای سال آینده هنوز مشخص نیست، گفت: قیمت برق اگر ۳۸درصد هم افزایش یابد، باز هم با قیمت تمام‌شده بدون احتساب هزینه سوخت فاصله هست. هوشنگ فلاحتیان در گفت و گو با خبرگزاری فارس در خصوص اینکه آیا افزایش قیمت برق برای سال ‌آینده قطعی است، گفت: اصلاح تعرفه‌های آب و برق توسط دولت در حال انجام است و بعد از اتمام این بررسی‌ها هر تصمیمی که در دولت گرفته شود لازم‌الاجرا خواهد بود. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ادامه داد: قانون به وزارت نیرو اجازه داده که قیمت برق را ۳۸درصد افزایش دهد و اینکه به چه میزان این موضوع محقق شود، باید صبر کرد و دید که در دولت چه تصمیمی گرفته می‌شود.

عدم توازن بین منابع و مصارف

فلاحتیان اظهار کرد: در حال حاضر توازنی بین منابع و مصارف برق وجود ندارد و به این دلیل هم است که قانون این افزایش ۳۸درصدی را صادر کرده است، وزارت نیرو هم منتظر نهایی شدن تصمیم دولت برای تعیین قیمت برق در سال آینده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد افزایش قیمت برق برای سال آینده قطعی است، گفت: تصمیم نهایی برای افزایش قیمت برق بر عهده دولت است، اما حتی اگر دولت با این ۳۸درصد هم موافقت کند فاصله زیادی با قیمت تمام شده برق وجود دارد.

فلاحتیان افزود: اگر افزایش ۳۸درصدی قیمت برق تصویب شود، هنوز به قیمت تبدیل انرژی به همراه هزینه‌های انتقال و تولید برق بدون هزینه سوخت نمی‌رسد.

وی اضافه کرد: قیمت تمام شده برق بدون هزینه سوخت ۶۸تومان است؛ اگر افزایش ۳۸درصدی بهای برق تصویب شود قیمت برق برای هر کیلووات ساعت به ۳/۵۹ تومان می‌رسد، بنابراین باز هم با عدد ۶۸ تومان که بدون هزینه سوخت است، فاصله داریم. بر اساس این گزارش، در حال حاضر متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق ۴۳تومان است.

فلاحتیان همچنین در خصوص اینکه با کاهش تحریم‌ها صنعت برق چه وضعیتی پیدا خواهد کرد، گفت: به‌رغم اعمال تحریم در چند سال اخیر از کیفیت خدمات کاسته نشده است، اما به هر حال طبیعی است با لغو تحریم‌ها می‌توانیم تعاملات خود را با سایر کشورها افزایش دهیم.

لازمه به‌روز‌رسانی تجهیزات

در مورد قیمت آب نیز مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران معتقد است با تعرفه‌ کنونی آب، تجهیزات به روز نخواهند شد و کیفیت خدمات در سطح خوب باقی نمی‌ماند.

محمد پرورش در گفت‌وگو با «ایسنا»، در مورد احتمال ثابت ماندن تعرفه‌ آب با تاکید بر اینکه مردم از ما خدمات می‌خواهند و خدمات نیاز به هزینه دارد، گفت: هنوز در تعیین تعرفه اتفاقی نیفتاده، اما ما به عنوان متولی باید بتوانیم تاسیسات را به روز کنیم و از نظر کمیت و کیفیت خدمات خوب ارائه دهیم. با این قیمت کنونی آب توفیقی در این زمینه حاصل نمی‌شود. وی تصریح کرد: قیمت آب باید منطقی شود، در حال حاضر قیمت هر مترمکعب آب ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان است و با این پول نمی‌شود در تولید و توزیع هزینه کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران با تاکید بر اینکه باید آب از کیفیت خوبی برخوردار باشد، گفت: با این وضعیت در آینده آسیب‌پذیر می‌شویم. قیمت آب باید منطقی شود تا بتوانیم خدمات خوبی ارائه دهیم. در فضای گرانی، کیفیت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و اکنون فاصله زیادی بین درآمد و هزینه است.

پرورش اظهار کرد: سکوت‌ها یک جاهایی غیرقابل جبران خواهند بود. قیمت کنونی آب به گونه‌ای است که نمی‌توان شبکه را به روز کرد، بنابراین باید در این زمینه ورود جدی کنیم.