با اعلام سهم تخصیص‌یافته تولید از سوی بانک مرکزی و فعالان اقتصادی مطرح شد
انحراف منابع؛ بانکی یا تولیدی؟
گروه صنعت و معدن- نفس واحدهای تولیدی به شماره افتاده و تزریق منابع بانکی نسخه‌ای است که از سوی اقتصاددانان برای عبور از این بحران پیچیده شده است. نسخه‌ای که باید از سوی بانک‌ها تامین شود، اما این بخش نیز رفع این نگرانی را منوط به اطمینان از چگونگی تخصیص منابع از سوی بخش تولید کرده است؛ چرا که به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی همواره این نگرانی مبنی بر اینکه تسهیلاتی که فعالان اقتصادی دریافت می‌کنند، در مسیر واقعی به‌کار گرفته شود و انحرافی از بخش تولید و متقاضی صورت نگرفته باشد، وجود دارد و باید برای رفع این مشکل اقدام اساسی صورت داد.
ادعای مطرح شده در حالی است که بخش تولید در سال‌های اخیر کمترین دسترسی به منابع بانکی را داشته و بیش از ۶۰ درصد از منابع و تسهیلات بانکی به سایر بخش‌ها از جمله خدمات و بازرگانی رسیده است و تولید در تامین سرمایه در گردش همچنان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند.
از سوی دیگر، براساس آمار اعلام شده از سوی اکبر کمیجانی در هشت ماه منتهی به آبان ماه امسال در مجموع ۱۲۲۷ میلیارد تومان معادل ۳۹ درصد از منابع بانکی به صورت تسهیلات به دو بخش صنعت و کشاورزی تخصیص یافته است. آمار مذکور در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شده که با گذشت ۱۰ ماه از سال هنوز سهم این دو بخش از منابع تخصیص یافته به صورت مجزا اعلام نشده است.
آمار اعلام شده در حالی است که میزان سهمیه مصوب شورای پول و اعتبار در زمینه تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر، حدود ۳۵ تا ۳۷درصد بوده و سهم بخش کشاورزی نیز مشخص نیست. با این شرایط در صورت تفکیک سهم این دو بخش از آمار اعلام شده می‌توان گفت سهم این دو بخش از منابع بانکی محقق نشده است و با توجه به گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش اعظم منابع بانکی توسط بخش‌های مسکن، خدمات و بازرگانی جذب شده است.
نگرانی از انحراف منابع بانکی
اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد اولویت بندی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی توسط نظام بانکی کشور، گفت: بانک‌ها وضعیت مشتری، ریسک پروژه، توانمندی بازپرداخت تسهیلات مشتری و سایر ملاک‌ها و معیارها را در پرداخت تسهیلات مورد توجه قرار می‌دهند و براساس آن به متقاضیان تسهیلات می‌پردازند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به حساسیت‌هایی که در این زمینه مطرح است، افزود: با این وجود نظام بانکی ما از شناسایی بخش تولید از بخش غیرتولیدی عاجز و ناتوان نیست. به گفته وی، هر متقاضی دریافت تسهیلات از سیستم بانکی به‌ویژه کسانی که خود را فعال اقتصادی معرفی می‌کنند، نوع تقاضا و حجم تقاضایی که می‌طلبند، معرف جایگاه آن فعال اقتصادی است و مستندات تعیین تکلیف می‌کند که این فعال اقتصادی متقاضی تسهیلات بانکی در کدام بخش اقتصادی است.
کمیجانی با اشاره به مساله و نگرانی‌هایی که همواره در این زمینه مطرح است، مبنی بر اینکه تسهیلاتی که فعالان اقتصادی دریافت می‌کنند، در مسیر واقعی به‌کار گرفته شود و انحرافی از بخش تولید و بخشی که تقاضا در آن صورت گرفته نباشد، افزود: در این زمینه باید نظارت‌های دقیقی صورت گیرد.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، در هشت ماه منتهی به آبان ماه امسال، سهم قابل ملاحظه‌ای از تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش‌های اقتصادی تولیدی پرداخت شده است.
وی ادامه داد: درست است که خدمات و بخش‌های بازرگانی باید در اولویت‌های بعدی دریافت تسهیلات پس از تولید قرار گیرند و دقیق‌تر و با ریزبینی به این موضوع توجه کنیم، اما در بخش خدمات و بازرگانی نیز فعالیت‌هایی در جریان است و خدماتی تولید می‌شود که بخش تولید نیازمند آن خدمات است و نمی‌توانیم آنها را تعطیل کنیم.
کمیجانی ادامه داد: در عین حال نمی‌توانیم به سیستم بانکی اعلام کنیم که از پرداخت تسهیلات به بخش‌های خدمات و بازرگانی که البته طبقه بندی شده نیز هستند، امتناع کنند.
وی با تاکید بر این نکته که به پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیرمولد اعتقادی ندارم، عنوان کرد: در میان فعالیت‌های اقتصادی چیزی به عنوان مولد و غیرمولد نداریم. ارزش افزوده‌ای که بخش خدمات ایجاد می‌کند با بخش تولید یکسان است.
بانک‌ها باید آزاد باشند
اظهارات مطرح شده از سوی معاون اقتصادی بانک مرکزی در حالی است که سهمیه مصوب شورای پول و اعتبار برای بخش صنعت به‌تنهایی ۳۵ تا ۳۷درصد در نظر گرفته شده و بانک‌ها به دلایل مختلف از اجرای این مصوبه سر باز می‌زنند. هرچند در نظر گرفتن سهمیه برای واحدهای تولیدی با انتقاداتی نیز همراه است، چرا که به گفته موسی غنی‌نژاد، اقتصاددانان بانک‌ها باید در چگونگی صرف منابع آزاد باشند و در نظر گرفتن سهم برای بخش‌های مختلف روش نادرستی است که در کشور ما مدنظر قرار گرفته است.
به گفته این استاد دانشگاه، براساس برنامه پنج ساله توسعه مشخص شده که چه سهمی برای بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده که این روش نادرست است و بانک‌ها باید براساس ریسک و امکان بازدهی اعتبار نسبت به تخصیص تسهیلات اقدام کنند. وی افزود: جدا کردن بخش خدمات و بازرگانی از کشاورزی و صنعت کاملا نادرست است، چرا که این دو در دنیای امروز به هم تنیده شده‌اند و تفکیک آنها نادرست است.
قانون‌گریزی اصلاح شود
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران نیز در این خصوص با اشاره به اظهارات مطرح شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه موسسات بانکی با نظام مندی بیشتری فعالیت کنند، به «دنیای‌اقتصاد»، می‌گوید: اظهارات مطرح شده از سوی آقای سیف کاملا صحیح است و باید قانون‌گریزی این چند ساله بانک‌ها اصلاح شود.
مسعود گل شیرازی با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک‌ها به بنگاهداری روی آورده‌اند، افزود: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باید سهم خود را از نظام بانکی مطالبه کنند تا به این طریق منابع بانکی به سمت اقتصاد کلان هدایت شود.
تزریق منابع بانکی به بخش‌هایی که بازدهی سریع‌تری دارند یکی دیگر از مواردی است که رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران به آن اشاره می‌کند.
وی می‌گوید: در حال حاضر، شرکت‌های تابع بانکی نسبت به فعالان اقتصادی در اولویت قرار گرفته‌اند و این امر موجب شده تا سهم فعالان اقتصادی از منابع بانکی کاهش یابد و با توجه به الزام در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی مبنی بر کاهش سهم بانک‌ها در شرکت‌های تابع تا ۲۰ درصد این امید را به وجود آورده تا شاید منابع به سمت تولید هدایت شود. گل شیرازی در ادامه می‌گوید: در شرایط کنونی باید منابع کشور به سمت سیاست‌های پولی و مالی هدایت شود. از سوی دیگر در حال حاضر واحدهای تولیدی با کمبود سرمایه در گردش مواجهند و تمام بخش‌ها نیز به این نکته اذعان دارند که این بخش باید منتفع شود؛ هرچند نمی‌توان دو بخش خدمات و بازرگانی را نیز نادیده گرفت.
سهم بخش تولید افزایش یابد
محمدرضا مرتضوی، دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این خصوص به این نکته اشاره می‌کند که ضریب گردش مالی در ایران بسیار پایین است که این امر بخش تولید را با کمبود نقدینگی مواجه کرده است. وی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: سرعت گردش سرمایه در بخش تولید بسیار پایین است؛ چراکه از زمان تولید، توزیع، جمع آوری و بازگشت پول به صندوق تولید زمان بسیاری صرف می‌شود و وجود صنوف توزیعی کوچک به جای شرکت‌های بزرگ توزیعی موجب شده تا بخشی از سرمایه‌های تولید در بخش توزیع صرف شود که در اقتصاد بین‌المللی سیگنال نادرست محسوب می‌شود و با این شرایط می‌توان گفت تولید در شرایط کنونی جور توزیع را می‌کشد. مرتضوی در ادامه می‌گوید: ۶۰ درصد از سرمایه توزیع در ایران بر دوش تولید است؛ چراکه نرخ تکرار و باز توزیع سرمایه در ایران بسیار پایین است و طی
۵۰ سال گذشته نیز فکری به حال این مشکل نشده است. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه با اشاره به اینکه آنچه مسلم است باید سهم سایر بخش‌ها از منابع بانکی را نیز مد نظر قرار داد، گفت: اینکه ما مدعی هستیم باید بیش از ۵۰ درصد از منابع بانکی به بخش تولید اختصاص یابد به سیستم ناسالم موجود کشور بازمی‌گردد که با این شرایط تولید نیاز مبرمی به تسهیلات پیدا می‌کند. مرتضوی تقویت بانک‌های تخصصی را یکی دیگر از راهکارهای هدایت سرمایه بانک‌ها به سمت تولید می‌داند.
ارسال نظر