ایرنا- ممنوعیت واردات قانونی کالاهایی که در بازار تقاضا برای آن وجود دارد به معنای واگذاری آن بازار به شبکه غیررسمی واردات است. مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست اعضای این کمیسیون با اعلام این مطلب گفت: براساس منطق اقتصادی و تجاری، خلأ ناشی از حضور فعالان رسمی تجارت فرامرزی، بازار به‌سرعت توسط قاچاقچیان اشباع می‌شود. وی اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای را ابزار مناسب کنترل و مدیریت تجارت فرامرزی دانست و ابراز امیدواری کرد: ممنوعیت واردات کالاهای اولویت ۱۰ (کالاهای لوکس و غیرضروری) برداشته شده و واردات این کالاها با ارز متقاضی امکان‌پذیر شود. حریری درباره گردش کار مصوبه‌ها و پیشنهادهای نشست‌های کمیسیون‌های تخصصی در دبیرخانه نیز گزارش جداگانه‌ای ارائه کرد. این در حالی بود که اعضای کمیسیون واردات اتاق ایران در پایان این نشست خواستار لغو همه موانع غیرتعرفه‌ای پیش روی واردات و تجارت فرامرزی شدند. پیش از این، در دیدار نمایندگان اتحادیه‌های وارداتی کشور، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و معاون امور تشکل‌های اتاق ایران، تاکید شده بود که «واردات» یکی از ابعاد توسعه اقتصادی است و در این راستا باید نگاه منفی به واردات را در اذهان مردم از بین برد. فعالیت‌های مجمع عالی واردات، وجود برخی رانت‌جویی‌ها در بخش واردات، فعالیت‌های سختگیرانه کشتیرانی و اجرای نادرست بخش‌نامه دولت درباره لزوم گشایش اعتبار با ۳۰ درصد ارز لازم از جمله مواردی بود که در این نشست برای پیگیری توسط پارلمان بخش خصوصی مطرح شده بود.