با گذشت ۱۰ ماه از سال
درهای صندوق توسعه ملی به روی معدن باز شد
گروه صنعت و معدن- لیست مشمولان دریافت تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی در حالی هر روز بلندتر می‌شود که این صندوق هنوز موفق به اتمام تعهدات پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به فعالان صنعتی نشده است. براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که برای سال ۱۳۹۲ نیز تمدید شد، قرار بود ۱۰درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی و ۱۰درصد نیز به بخش صنعت و معدن به صورت ریالی به بنگاه‌های بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی به صورت تسهیلات پرداخت شود که با توجه به رقم پرداخت شده، می‌توان گفت، وعده داده شده به این بخش‌ها تاکنون به‌طور کامل محقق نشده است. عدم تحقق وعده‌های داده شده به بخش صنعت در حالی است که با حذف موانع موجود بر سر راه واحدهای معدنی از این پس این بخش نیز به لیست متقاضیان دریافت تسهیلات از این صندوق اضافه خواهند شد.
براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت، سال گذشته باید در مجموع ۶۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به تولیدکنندگان پرداخت می‌شد، اما تا آذر ماه سال جاری تنها ۲۴۲۰ میلیارد تومان از این منابع تخصیص داده شده است.
کندی در روند تخصیص اعتبار، موجب شد تا اعتبارات پیش‌بینی شده به موقع به دست بخش تولید نرسد، تا این بخش همچنان برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خود با مشکلات بسیاری مواجه شود؛ مشکلی که درگیر بوروکراسی بانک‌ها شده و ظاهرا چشم‌اندازی برای عبور از آن وجود ندارد. تاخیر در اختصاص منابع پیش‌بینی شده سال گذشته در حالی است که زمان تخصیص منابع سال جدید نیز همچنان نامشخص است.
خبر خوش برای معدنکاران
نایب رئیس‌خانه معدن بابیان اینکه ارائه تسهیلات به بخش معدن با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت و صندوق توسعه ملی مواجه شده است به خبرگزاری «تسنیم»، گفت: اگر فقط ۲۰۰میلیارد تومان به ۳۵واحد زغال‌سنگ تزریق شود، آنها یک میلیون تن افزایش تولیدخواهند داشت. محمدرضا بهرامن با اشاره به اینکه در منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی پیش‌بینی‌هایی برای اختصاص تسهیلات به بخش تولید شده است، اظهار کرد: متاسفانه در منابع صندوق در سال گذشته تسهیلاتی برای بخش معدن پیش‌بینی نشده است که در تلاشیم تا حدودی منابع مالی را در اختیار فعالان بخش معدن قرار دهیم. وی با بیان این مطلب که با ورود به صندوق توسعه ملی درصددیم، تا امکان اختصاص تسهیلات را به بخش‌های نیازمند معدن با نگاه سرمایه‌گذاری به وجود بیاوریم، افزود: اگر نگاه سرمایه‌گذاری به بخش معدن شود، در آینده این حوزه می‌تواند نقش کارآمدی را برای رشد اقتصاد کشور ایفا کند.
در این خصوص، آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: امسال اقدامات بیشتری برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات صورت گرفته و از خرداد ماه نیز دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی شتاب بیشتری گرفته است. عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص اضافه شدن واحدهای معدنی به دریافت‌کنندگان تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی گفت: از ابتدا منعی برای دریافت تسهیلات واحدهای معدنی از صندوق توسعه ملی وجود نداشت، اما به‌دلیل اینکه ثبت نام در سایت بهین‌یاب لازمه دریافت تسهیلات در نظر گرفته شده بود، این واحدها برای دریافت تسهیلات با مشکلاتی مواجه شده بودند که در حال حاضر این نقص برطرف شده و واحدهای معدنی می‌توانند برای دریافت تسهیلات به کمیته کارگروه استانی مراجعه کنند. به گفته خالقی، واحدهای معدنی می‌توانند درخواست خود را برای دریافت تسهیلات به واحدهای استانی ارائه کنند و براساس سقف پیش‌بینی شده و با تایید کمیته کارگروه استانی تسهیلات دریافت کنند.
تولید معدنی شتاب می‌گیرد
حال با رفع موانع موجود برای دریافت تسهیلات از سوی واحدهای معدنی، این امید به وجود آمده که تولید این بخش نیز شتاب گیرد؛ هر چند بخش صنعت در این خصوص چندان موفق نبوده است. نایب رئیس خانه معدن ایران اضافه کرد: امروز اگر بتوانیم فقط حدود ۲۰۰میلیارد تومان را به ۳۵ واحد زغال‌سنگ تزریق کنیم، آنها می‌توانند علاوه‌بر تولید فعلی یک میلیون تن افزایش تولید را هم انجام دهند. خوشبختانه ارائه تسهیلات به بخش معدن و به‌ویژه زغال سنگ در شورای مشورتی فعالان این حوزه با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت و صندوق توسعه ملی همراه و ضمن تصویب برای راهکارهای اجرایی به صندوق توسعه ملی ارسال شده است. وی تصریح کرد: ناگفته نماند منابع سال ۱۳۹۱ صندوق تا اوایل آذر ماه به صورت کامل جذب نشده است. حال اگر منابع ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی سال ۱۳۹۲ صندوق را که اختصاص آن از اوایل دی سال جاری آغاز شده، به بخش تولید هدایت کنیم، به‌طور حتم انرژی جدید و پتانسیل اقتصاد کشور محقق خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه روان سازی ارائه تسهیلات صندوق توسعه ملی از سوی بانک‌های عامل باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد، گفت: بخش معدن یکی از حوزه‌های ارزآور به شمار می‌آید که در همین راستا ارائه تسهیلات برای بازسازی تجهیزات این بخش برای احیای واحدهای معدنی در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد. به اعتقاد نایب رئیس خانه معدن، البته ما معتقدیم کسانی که ارز از صندوق دریافت می‌کنند، باید منابع را به صورت ارز و کسانی که ریال دریافت می‌کنند باید به صورت ریالی منابع دریافتی را بازپرداخت کنند. بهرامن با اشاره به اینکه در حال حاضر دو شرکت به صورت آزمایشی درخواست خود را به صندوق توسعه ملی ارسال کرده‌اند، افزود: هنوز پاسخی در این رابطه دریافت نکرده‌ایم، اما قطعا این موضع را پیگیری و ارائه تسهیلات به فعالان بخش معدن را تسهیل خواهیم کرد.
تسهیلات ۲۰۰ و۵۰۰ میلیارد تومانی در راه است
خبر خوش اعلام شده به فعالان معدنی به همین‌جا ختم نمی‌شود. رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز در نشست کمیسیون معادن اتاق ایران از توافق این سازمان با بانک ملت برای اعطای تسهیلات ۲۰۰میلیارد تومانی به‌منظور تامین ماشین‌آلات معدنی خبر داد. مهدی کرباسیان با اعلان خبر تفاهم این سازمان با بانک گفت: در حال حاضر به دنبال آن هستیم که با امضای تفاهم‌نامه دیگری با بانک تجارت، ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر برای تامین ماشین‌آلات معدنی به عنوان تسهیلات در نظر بگیریم.
ارسال نظر