گروه صنعت و معدن- عضو انجمن تولیدکنندگان سنگ‌آهن از برگزاری جلسه تولیدکنندگان سنگ آهن با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: مقرر شده تا نظرات کارشناسی بخش تولید به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شده سپس درخصوص وضع یا عدم وضع عوارض بر روی صادرات سنگ آهن تصمیم‌گیری شود. بهرام شکوری با اشاره به جلسه روز گذشته تولیدکنندگان سنگ آهن با معاون وزیر صنعت معدن و تجارت به «مهر»‌گفت: در این جلسه تولیدکنندگان سنگ‌آهن نظرات خود را مبنی بر وضع عوارض صادراتی برای سنگ‌آهن عنوان کردند که بر این اساس مقرر شد تا این نظرات از طریق معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزیر منتقل شده و در نهایت درخصوص وضع عوارض سنگ آهن تصمیم‌گیری شود. عضو انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن افزود: به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت وضع عوارض بر روی صادرات سنگ آهن ارثیه دولت قبل است که به نوعی اجرای آن در دستور کار دولت جدید قرار گرفته؛ اما مقرر شده تا تصمیم‌گیری در مورد آن با در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی همراه باشد.

وی تصریح کرد: سنگ‌آهن به هیچ عنوان ماده خام نیست و دارای ارزش افزوده است، بنابراین وضع عوارض صادرات بر روی آن به‌طور قطع تولید را کاهش خواهد داد. شکوری تصریح کرد: شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در سخنرانی خود در همایش صادرات غیرنفتی که مهرماه سال جاری در تبریز برگزار شد با وضع هرگونه عوارض صادراتی اعلام مخالفت کرده‌اند که بر این اساس یکی از سوالات بخش خصوصی این است که چرا چنین دیدگاهی تغییر یافته است. وی خاطرنشان کرد: وضع عوارض بر روی صادرات کنسانتره نیز تصمیمی اشتباه است؛ چرا که بر روی آن ماده نیز عملیات ایجاد ارزش افزوده صورت می‌گیرد. محمد جعفر سرقینی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه اعلام کرده که وضع عوارض صادراتی بر روی سنگ‌آهن در بودجه سال ۹۳ دیده نشده و هم اکنون این موضوع از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت در حال پیگیری است. وی همچنین این اطمینان را به بخش خصوصی داده که دولت در وضع عوارض سنگ‌آهن به دنبال کسب درآمد نیست، بلکه هدف جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی را پیگیری می‌کند.

حقوق دولتی معادن همچنان بلا تکلیف

از سوی دیگر معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با «ایسنا» اظهار کرد که مجلس هنوز تصمیمی درباره میزان حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نگرفته است. سرقینی، در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن در سال آینده چیست؟ توضیح داد: دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ درآمد حقوق دولتی معادن را ۱۸۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد داده است، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت درآمد ۱۲۰۰ میلیارد تومانی را پیشنهاد داده بود که در نهایت پیشنهاد دولت در لایحه بودجه گنجانده شده بود. او با اشاره به اینکه هنوز تصمیمی درباره‌ درآمد حقوق دولتی معادن در سال آینده از سوی مجلس گرفته نشده است، درباره نتایج بازدید اخیر خود از معادن سنگ‌آهن سنگان نیز گفت: بررسی‌های ما در مورد معادن این منطقه ادامه دارد و ظرف چند روز آینده بخشنامه‌ای را در این زمینه صادر می‌کنیم.