مرکز پژوهش‌های مجلس فصل مربوط به آب لایحه بودجه سال ۹۳ را بررسی کرد
اعتبار پروژه‌های آبی آب رفت
گروه انرژی- با اتمام مهلت قانونی، صبح دیروز تمامی کمیسیون‌های تخصصی مجلس پیشنهادهای خود درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ را نهایی و به کمیسیون تلفیق ارائه کردند. حالا کمیسیون تلفیق مجلس ۱۵روز مهلت دارد که گزارش نهایی خود را از لایحه بودجه به هیات رییسه مجلس تقدیم کند و در صورت نیاز می‌تواند این زمان را با موافقت هیات رییسه مجلس ۱۵ روز دیگر تمدید کند. در کنار کمیسیون‌های مختلف، این روزها مرکز پژوهش‌های مجلس نیز دست به‌کار شده و با بررسی فصل‌های مختلف لایحه بودجه سال آینده، پیشنهادهای خود را برای اصلاح یا بازنگری در این لایحه، ارائه کرده است. پیش از این، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در فصل «صنعت و معدن» و «بخش برق» در این صفحه بررسی شد و در گزارش پیش رو، فصل منابع آب مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نحوه تخصیص اعتبارات عمرانی
بر اساس گزارش دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، فصل منابع آب بعد از فصل حمل و نقل، از بیشترین رقم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای برخوردار است. اگر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به بخش آب از فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری نیز لحاظ شود، در این صورت بخش آب (امور آب و آب و فاضلاب) از بالاترین میزان اعتبارات عمرانی (۸/۲۳درصد کل اعتبارات عمرانی) در بین سایر بخش‌ها برخوردار است. با توجه به اینکه عملکرد تخصیص بودجه سال ۱۳۹۲ (تا پایان آذر ماه) در بخش آب تنها در حدود ۲۵درصد رقم مصوب قانون بوده است، عدم برنامه ریزی مناسب می‌تواند برآورد اهداف مربوط به این بخش را در اسناد بالادستی با مشکل مواجه سازد. البته با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور از منظر تورم موجود، اعتبارات موجود برای بخش آب باید حتی‌الامکان برای برنامه‌های با اولویت بالاتر تخصیص یابد.
جدول شماره ۱، مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی برای برنامه‌های مختلف بخش آب (امور آب و آب و فاضلاب) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ را نشان می‌دهد. همانطور که در جدول مشخص است، اعتبارات مربوط به امور آب (شامل برنامه‌های تامین و عرضه آب، بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب، مهندسی رودخانه‌ها و سواحل، توسعه منابع آب در حوضه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک، پژوهش‌های کاربردی و مقاوم سازی ساختمان‌ها) برابر با ۳۹.۵۴۴.۶۹۸ میلیون ریال و اعتبارات مربوط به آب و فاضلاب (شامل برنامه‌های سامانه‌های پساب و فاضلاب و آب شهری و روستایی) برابر با ۱۶.۸۱۵.۵۸۸ میلیون ریال است. در نتیجه کل اعتبارات بخش آب مندرج در فصول منابع آب و مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری برابر با ۵۶.۳۶۰.۲۸۶ میلیون ریال است. بر اساس جدول شماره ۱، در بین برنامه‌های بخش آب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به ترتیب برنامه‌های تامین و عرضه، سامانه‌های پساب و فاضلاب، آب شهری و روستایی و برنامه توسعه منابع آب در حوضه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک از بیشترین اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی برخوردارند. البته مقایسه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی مربوط به بخش آب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ و قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که مجموع اعتبارات عمرانی ملی زیربخش‌های امور آب و آب و فاضلاب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به ترتیب کاهش‌های ۹/۲۹ و ۹/۳۶ درصدی داشته‌اند. در عین حال رقم اعتبارات تمام برنامه‌های بخش آب به غیر از برنامه آب شهری و روستایی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کاهش یافته‌اند. در بین برنامه‌های اساسی بخش آب، برنامه‌های سامانه‌های پساب و فاضلاب، مهندسی رودخانه‌ها و سواحل، بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب، تامین و عرضه و برنامه توسعه منابع آب در حوضه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک به ترتیب کاهش‌های ۴۹/۲، ۴۴/۵، ۴۴/۳، ۳۱/۴ و ۱۵/۹درصدی را از خود نشان می‌دهند. این امر در حالی است که رقم مربوط به برنامه آب شهری و روستایی از افزایش برخوردار بوده است.
پیشرفت فیزیکی بیشتر، اعتبار بیشتر
در این گزارش تاکید شده است که اولویت تخصیص اعتبار برای طرح‌های عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، بر اساس پیشرفت فیزیکی طرح‌ها صورت گرفته است. به این صورت که بیشترین اعتبارات برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰درصد در نظر گرفته شده است و تاریخ اتمام تقریبا تمام طرح‌های این بخش در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ است. اما باید توجه داشت که تنها پیشرفت فیزیکی نمی‌تواند معیار اولویت بندی قرار گیرد، بلکه بازده یک طرح باید به عنوان معیار تعیین‌کننده نهایی تخصیص اعتبار برای یک طرح مدنظر قرار گیرد. از طرف دیگر، تامین اعتبار طرح‌های بخش آب به دلیل اهمیت آنها باید توسط منابع مطمئن صورت گرفته و عدم قطعیت‌ها در این رابطه تا حد امکان کاهش یابد تا طرح‌های این بخش که حالت فرابخشی داشته و به طور مستقیم با سایر بخش‌ها در ارتباط است، زودتر به بازدهی برسد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، توجه به بازدهی یک طرح برای تخصیص بودجه در حالی مطرح است که وزارت نیرو در حال حاضر با چالش اقتصاد آب و برق روبه‌رو است؛ به طوری که چندی قبل وزیر نیرو اعلام کرده بود تداوم کار این وزارتخانه در شرایطی که تنها ۲۵درصد کل هزینه‌هایش را از مشترکان دریافت می‌کند، امکان‌پذیر نیست. حمید چیت‌چیان همچنین با اشاره به محدودیت منابع مالی در بخش آب گفته بود: حل مشکل محدودیت منابع مالی در بخش آب به سهولت و دسترسی بخش برق نیست. در حال حاضر کشورهای مختلف صنعتی و در حال توسعه به دلایل زیست‌محیطی، بهداشتی و اجتماعی منابع مالی قابل توجهی در بخش آب هزینه می‌کنند.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به تعداد زیاد طرح‌های بخش آب اشاره شده و آمده است: تعداد کل طرح‌های بخش آب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ تقریبا برابر با ۸۰۰طرح در برنامه‌های مختلف این بخش است که از این میان تعداد ۲۴۰طرح مربوط به طرح‌های ملی و ۵۶۰ طرح مربوط به طرح‌های استانی است. سال اتمام اکثریت قریب به اتفاق این طرح‌ها، سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ است. بر اساس جدول شماره ۲، بیشترین تعداد طرح‌های ملی مربوط به طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی، سدسازی و انتقال آب و آبرسانی به ترتیب با ۴/۳۵، ۲/۲۶ و ۱۹درصد از کل طرح‌های ملی و بیشترین تعداد طرح‌های استانی مربوط به طرح‌های سامانه‌های پساب و فاضلاب، انتقال آب و آبرسانی و سدسازی به ترتیب با ۹/۳۴، ۱۹ و ۲/۱۳درصد از کل طرح‌های استانی است. با توجه به تعداد زیاد این طرح‌ها و وجود احتمال عدم تخصیص کامل اعتبارات برای آنها، باید در بودجه‌ریزی برای طرح‌های مختلف این بخش با توجه به معیارهای مختلف، از منظر تعداد طرح‌ها به صورت واقع‌گرایانه‌تری عمل کرد.
توجه به اولویت مهار آب‌های مرزی خروجی از کشور، توجه بیشتر به حفاظت و صیانت از منابع آب زیرزمینی، تخصیص وجوه حاصله از فروش و واگذاری‌های اموال وزارت نیرو برای طرح‌های این بخش، تعیین سهم دقیق انتشار اوراق مشارکت برای بخش آب در لایحه بودجه، تامین اعتبارات مربوط به خرید تضمینی آب و پساب از بخش خصوصی، تامین سهم ریالی طرح‌های فاینانس و ارائه تمهید مناسب در لایحه بودجه جهت تسویه بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران (گفته می‌شود وزارت نیرو در بخش آب به پیمانکاران پنج هزار میلیارد تومان بدهی دارد) از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.
از سوی دیگر، توجه به مقوله اقتصاد آب به عنوان امری است که باید در تمام موضوعات بودجه‌ریزی مرتبط با بخش آب لحاظ شود. در این راستا در نظر گرفتن آب به عنوان یک کالای اقتصادی و حرکت کردن در جهت واقعی کردن قیمت آب در تمام بخش‌های مصرف‌کننده باید در صدر برنامه‌های مورد توجه مسوولان بخش آب کشور قرار گیرد.
ارسال نظر