در گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارایه شد
تفحص برقی لایحه بودجه ۹۳
گروه انرژی- بعد از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به مجلس، مقامات مسوول در وزارت نیرو با بیان اینکه در لایحه بودجه، سیاست عمومی دولت کاهش وابستگی به بودجه‌های عمومی است، از تلاش این وزارتخانه برای کاهش تکیه به اعتبارات عمومی خبر دادند. به گفته آنها، سیاست بودجه‌ای دولت انقباضی است و دلیل این مساله کنترل توزیع نقدینگی با هدف مواجهه با رکود تورمی است. این اظهارات در حالی اعلام شده که مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی بخش برق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، معتقد است: ارقام لایحه بودجه از شفافیت لازم برخوردار نیست و محل تامین منابع، مصارف، درآمد و هزینه‌ها مشخص نیست. از سوی دیگر، ارقام بودجه پیش‌بینی‌شده برای بخش برق نشان می‌دهد که این بخش در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، در قالب برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز تعریف نشده است. البته این انتقادات در حالی مطرح است که «محمدباقر نوبخت»، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه دولت آن را رد و بر شفاف بودن بودجه تاکید کرد.
پیش‌بینی تعرفه برق سال ۹۳
در گزارشی که از سوی دفتر «مطالعات انرژی، صنعت و معدن» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده، با اشاره به پیش‌بینی مبلغ حاصل از فروش برق آمده است: در بودجه سال ۱۳۹۲ مبلغ حاصل از فروش برق ۸۸.۱۵۰ میلیارد ریال منظور شده بود که حاصل فروش حدود ۲۰۵میلیارد کیلووات ساعت به ازای قیمت هر کیلووات ساعت به‌طور متوسط ۴۳۰ریال بوده است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، مبلغ حاصل از فروش برق ۱۲۸.۲۰۷میلیارد ریال منظور شده که از محل فروش ۲۱۷/۵میلیارد کیلووات ساعت برق حاصل خواهد شد که در واقع افزایش قابل توجه قیمت را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش ارایه‌شده، دولت تلاش دارد تا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق را بیشتر از سال جاری احتمالا حدود ۶۰۰ریال در نظر خواهد گرفت.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، برابر با پیش‌بینی مبلغ حاصل از فروش برق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، قیمت برق ۴۰درصد افزایش خواهد یافت. قیمت پیش‌بینی‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی است که هفته گذشته «علیرضا دائمی»، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو اعلام کرد: «در سال آینده ۵۰درصد مصرف‌کنندگان بر اساس الگوی پیشنهادی وزارت نیرو، تغییرات تعرفه کمتر از هزار تومان در قبوض آب و برق خواهند داشت.»
ابهامات بخش برق لایحه بودجه
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی نکات مهم در بخش برق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ آمده است: با توجه به استانداردهای بودجه‌نویسی و قوانین و مقررات، در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ چند نکته قابل تامل است. اول اینکه به‌طور منطقی قانون بودجه باید در قالب اسناد بالادستی تدوین شود تا پیگیری و نظارت به آن امکان‌پذیر شود که متاسفانه این اصل در تدوین لایحه بودجه سال آینده رعایت نشده است. از سوی دیگر، با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق در لایحه بودجه سنواتی آورده شود که در بودجه سال ۱۳۹۳ اصولا ابعاد مالی عملیات دولت در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها در ابهام است و به‌تبع آن میزان پرداخت یارانه نیز نامشخص است.
همچنین در احکام بخش برق، لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به نحوی تنظیم شده است که امکان نظارت و بررسی عملکرد با مصوبات را مشکل خواهد کرد. این موضوع در زمینه عدم شفافیت لایحه نیز از نظر اعداد و ارقام مندرج در بودجه نیز مشهود است.
پرداخت بدهی‌های معوق
در بخش دیگر این گزارش با اشاره به بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی آمده است: در حال حاضر وزارت نیرو بالغ بر ۶۳هزار میلیارد ریال به بخش خصوصی بدهکار است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ هیچ منبع و محلی برای پرداخت این دیون منظور نشده است. این در حالی است که با توجه به رویکرد دولت در زمینه توجه به بخش خصوصی، با عدم پرداخت این دیون، عملا بخش خصوصی و مردمی اقتصاد در صنعت برق، با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد. در بودجه سال جاری بخشی از بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی با واگذاری نیروگاه‌ها تهاتر شد.
مکانیزم افزایش راندمان
در این گزارش همچنین به افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور اشاره و تاکید شده است: به‌منظور افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور و ایجاد انگیزه دست‌اندرکاران تولید برق، لازم است مکانیزمی در زمینه منظور کردن هزینه سوخت در قیمت تمام‌شده و اختصاص یارانه به صنعت برق پیش‌بینی شود. بنابراین باید هزینه سوخت شرکت‌های برق به‌طور کامل دریافت شود و شرکت توانیر نیز بعد از فروش برق و دریافت وجه آن، هزینه را به شرکت‌های پالایش و پخش و گاز پرداخت کند تا در این تعامل شفافیت لازم ایجاد شود. علاوه‌بر این، شرکت‌های تولیدکننده برق در جهت افزایش راندمان حرارتی خود گام بردارند. بدیهی است در این صورت دولت باید به‌طور شفاف مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و قیمت فروش آن را به مصرف‌کننده پرداخت کند.
چند نکته، چند پیشنهاد
در بخش دیگر این گزارش، چند پیشنهاد برای اصلاح برخی از تبصره‌های بخش برق مطرح شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی بند «ل» تبصره «۲» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ که وزارت نفت را مکلف به تامین اعتبار برق‌دار کردن حداقل ۲۰درصد از چاه‌های کشاورزی و وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق استانی را موظف به تامین برق چاه‌ها کرده است، پیشنهاد داده شده برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی با نصب کنتور هوشمند صورت گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی بند «م» تبصره «۲» ماده واحده که به اجرای طرح‌های افزایش بازدهی نیروگاه‌ها مربوط است، پیشنهاد داده که هوشمندسازی شبکه‌های برق، بهینه‌سازی مصرف در تجهیزات و فرآیندهای انرژی‌بر برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت مایع نیز لحاظ شود.
همچنین بر اساس بند «ز» تبصره «۹» ماده واحده وزارت نیرو موظف است علاوه‌بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ ۳۰ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی دریافت کند. وجوه حاصله صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می‌شود. پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس این است که عوارض برق به ۴۰ریال افزایش یابد.
ارسال نظر