در گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارایه شد
بسته پیشنهادی برای بودجه «صنعت»
گروه صنعت و معدن- لایحه بودجه سال۱۳۹۳ کل کشور در شرایطی از اقتصاد کشور به مجلس تقدیم شد که شاخص‌های کلان بخش صنعت و معدن در بدترین شرایط قرار دارد؛ از جمله آن می‌توان به نرخ رشد منفی ۵/۹درصدی این بخش و سیر نزولی میزان سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و معدن اشاره کرد. لایحه بودجه سال۱۳۹۳، بیشتر با کارکرد ارایه تصویری از منابع و مصارف کشور ارایه شده است. کاهش اعتبارات عمرانی به‌خصوص اعتبارات طرح‌های استانی و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی با تاکید بر خاتمه طرح‌های با پیشرفت ۸۰درصد به بالا، رویکرد اصلی و وجه تمایز آن با قانون بودجه امسال است.
در گزارشی که از سوی دفتر «مطالعات انرژی، صنعت و معدن» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده، با ارزیابی رویکرد کلان لایحه بودجه، ماده واحده و وضعیت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل صنعت و معدن، پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی برای بودجه سال آینده ارایه شده است.
جایگاه صنعت در اقتصاد
در بخش اول این گزارش در مورد رویکرد کلان لایحه بودجه سال۱۳۹۳ آمده است: رویکرد لایحه بودجه در ارتباط با تمامی بخش‌های اقتصاد و به‌تبع آن بخش صنعت، معدن و پتروشیمی عمدتا انقباضی است. علاوه‌بر این، بسته سیاستی منسجم و جامع در قالب احکام و تبصره‌ها برای تحرک‌بخشی موثر، کمرنگ بوده و مشخص نیست که دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی مثبت ۳درصد در سال ۱۳۹۳، با کدام ابزار بودجه‌ای یا بسته سیاستی می‌خواهد بر رشد منفی ۵/۹ درصدی بخش صنعت و معدن فایق آید.بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش صنعت و معدن با سهم حدود ۲۰درصد در اقتصاد کشور و صنعت پتروشیمی با سهم حدود ۵۰درصد در صادرات صنعتی کشور، از جایگاه مهمی در تحقق اهداف رشد اقتصادی برخوردارند. نکته مهم این است که اگر قرار باشد رشد اقتصاد به سه درصد برسد، با توجه به نتایج شاخص‌های بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر، می‌توان نتیجه گرفت، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز در سال۱۳۹۳ تقریبا باید به میزان سه درصد رشد کند. این در حالی است که در لایحه بودجه، اولا بسته سیاستی مدون و محرک مناسبی جهت تشویق فعالان بخش خصوصی صنعتی و معدنی و ایجاد زیرساخت توسط حاکمیت، کمتر به چشم می‌خورد. دوم اینکه نزدیک به ۳۰درصد اعتبارات بخش طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ملی فصل صنعت و معدن کاهش یافته است که با احتساب افت اعتبارات عمرانی استانی، این کاهش بیشتر خواهد شد. علاوه‌بر این، لایحه بودجه سال۱۳۹۳ در مقایسه با قانون بودجه سال۱۳۹۲ در زمینه میزان و تنوع تامین منابع مالی، تسهیل در سرمایه‌گذاری و التزام نظام بانکی به ایفای تعهدات در مقابل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی سکوت کرده است.
بودجه جوابگو نیست
به گزارش «دنیای اقتصاد»، این ارزیابی در حالی از سوی دفتر «مطالعات انرژی، صنعت و معدن» مرکز پژوهش‌های مجلس ارایه شده که هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد: «بودجه عمومی در نظر گرفته شده برای بخش صنعت و معدن به هیچ‌وجه جوابگوی نیازهای این بخش نیست، به همین دلیل جذب منابع مالی از خارج از کشور، همچنین بخش خصوصی داخلی برای اجرای پروژه‌های صنعتی و معدنی در دستور کار قرار گرفته است.» محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به اینکه برای اجرای طرح‌های صنعتی و معدنی هیچ بودجه‌ای نداریم، گفته بود: «بودجه عمومی اختصاص یافته به بخش صنعت و معدن عمدتا مربوط به انجام یک‌سری کارهای زیربنایی مانند اکتشاف یا کمک‌های فنی و کمک‌های اولیه می‌شود.»
ارزیابی ماده واحده فصل صنعت و معدن
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی و تحلیل تطبیقی ماده واحده لایحه بودجه سال۱۳۹۳ با رویکرد بخش صنعت، معدن و پتروشیمی در ابتدا به بند «ب» تبصره «۵» اشاره شده و آمده است: بر اساس این بند به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا ۲۰درصد از منابع خود را نزد بانک‌های داخلی (خصوصی و دولتی) سپرده‌گذاری ارزی کند. سود حاصل از سرمایه‌گذاری به حساب صندوق واریز و مجددا جهت اهداف صندوق به‌کار گرفته خواهد شد.
بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به در دسترس نبودن عمده منابع ارزی صندوق به‌دلیل شرایط تحریم و احتمال تداوم این روند، به نظر می‌رسد عملا از محل ۲۰درصد مذکور، مبلغ قابل توجهی عاید بخش صنعت و معدن نخواهد شد؛ به‌خصوص اینکه سپرده‌گذاری ۲۰درصد برخلاف سال قبل به جای تمرکز روی بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای مانند بانک صنعت و معدن، برای تمام بانک‌های عامل در نظر گرفته شده است، بنابراین موضوع سپرده‌گذاری در بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای به‌منظور اعطای تسهیلات به بخش تولید هدفمندتر بوده و با توجه به سرمایه اندک این بانک‌ها در مقایسه با بانک‌های تجاری، اولویت دادن به این بانک‌ها از جمله «صنعت و معدن»، «کشاورزی» و «توسعه صادرات ایران» جهت تحرک بخشیدن به بخش صنعت و معدن، به‌خصوص صنایع کوچک و متوسط، بسیار ضرورت دارد. در بخش دیگر این گزارش با بررسی بند «ه» تبصره «۵» لایحه بودجه آمده است: مطابق این بند ۱۰درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال۱۳۹۳ کل کشور، به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن و خدمات به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می‌یابد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این در حالی است که در قانون بودجه امسال معادل ۱۰درصد منابع ریالی صندوق توسعه ملی فقط به بخش صنعت و معدن تخصیص یافته بود که با توجه به عملکرد مطلوب این بند، به نظر می‌رسد اضافه شدن بخش خدمات در لایحه بودجه سال۱۳۹۳ از اثربخشی این اعتبارات ریالی برای واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی خواهد کاست. بنابراین به‌منظور کاهش اثرات مخرب تبدیل ارز به ریال، باید تلاش شود منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی فقط به بخش‌های مولد اختصاص یابد تا با افزایش تولید، آثار تورمی تبدیل ارز به ریال خنثی شود.
در ادامه این گزارش به بند «ز» تبصره «۵» لایحه بودجه سال۱۳۹۳ اشاره شده و آمده است: بر اساس این بند سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای «ایدرو» و «ایمیدرو» در مناطق محروم و فناوری‌های نوین به صورت مشترک با بخش خصوصی تا سقف ۴۹درصد مورد تاکید قرار گرفته است و این سازمان‌ها برای برداشت از صندوق توسعه ملی نیز مجاز شناخته شده‌اند. این در حالی است که در قانون بودجه امسال این حکم علاوه‌بر سازمان‌های مذکور شامل شرکت شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک نیز بوده و موضوع تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی نیز مطرح نبوده است. با توجه به اینکه موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی توسط بخش دولتی، با جزء «۱» بند «ط» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه تعارض دارد، لازم است این بند به گونه‌ای اصلاح شود که استفاده از منابع صندوق صرفا توسط بخش خصوصی صورت گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با بررسی بند «ط» تبصره ۵ و بند «الف» تبصره «۷» که به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به‌خصوص بانک صنعت و معدن اشاره دارد، آورده است: در بند «ط» تبصره «۵» به منابع وصولی از اقساط تسهیلات حساب ذخیره ارزی و در بند «الف» تبصره «۷» از محل وصولی مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات اشاره شده است.
در قانون بودجه امسال موضوع افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن در بند «۱۸» ماده واحده، در قالب افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی از قبیل بانک صنعت و معدن از محل اقساط وجوه
اداره شده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف ۵۰۰میلیارد تومان مطرح شده بود. این در حالی است که علاوه بر روش‌های مذکور، براساس ماده (۹۳) قانون برنامه پنجم توسعه، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از جمله بانک صنعت و معدن از محل سود خالص بانک در قالب بودجه‌های سنواتی نیز باید مدنظر قرار بگیرد که در این لایحه لحاظ نشده است.
در این گزارش، همچنین با اشاره به تبصره «۸» لایحه بودجه سال۱۳۹۳ نیز آمده است: موضوع اجرا و تامین مالی طرح‌های جدید عمرانی دستگاه‌های اجرایی یا طرح‌های بزرگ مصوب مجمع شرکت‌های دولتی از طریق منابع داخلی آنها و استفاده از سرمایه‌های بخش غیردولتی در قالب تعریف شرکت پروژه با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی مطرح شده است. رویکرد این حکم کارآیی مدیران دستگاه‌های اجرایی، کارآمدی و اثربخشی طرح‌های سرمایه‌ای و پررنگ‌تر شدن مشارکت بخش غیردولتی و خصوصی با بخش دولتی است. اما این حکم در بند «۱۲۶» قانون بودجه امسال و در لایحه بودجه سنواتی سال‌های قبل دارای سابقه است؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت باید در خصوص عملکرد این حکم به مجلس گزارش دهد تا بتوان در لایحه بودجه سال۱۳۹۳ نسبت به آن تصمیم‌گیری کرد.
در ادامه این گزارش با اشاره به تبصره «۱۰» لایحه بودجه سال۱۳۹۳ که در مورد حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری از معادن است، آمده است: «حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری» یک عبارت جدیدی است که در قانون معادن آورده نشده است و یک نوع قانون‌گذاری جدید است که اصولا نباید در قوانین بودجه سنواتی به آن پرداخته شود.
ارزیابی طرح‌های تملک دارایی
در بخش دیگر این گزارش با ارزیابی و تحلیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل صنعت و معدن این طور نتیجه گرفته شده که مبلغ طرح‌ها، ۲۹درصد نسبت به رقم مصوب قانون بودجه امسال کاهش داشته است. همچنین از کل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی فصل صنعت و معدن در لایحه بودجه سال آینده، بیشترین حجم اعتبارات به ترتیب به برنامه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، برنامه ایجاد و توسعه صنایع و برنامه ارتقای تولیدات صنعتی و کمترین میزان به برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن، برنامه ارتقای تولیدات معدنی و برنامه زمین‌شناسی تخصیص داده شده است. صرف‌نظر از افت شدید سرجمع این منابع، به نظر می‌رسد با توجه به تاکید بیشتر بر برنامه‌های زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، نحوه تخصیص این منابع جهت‌گیری مناسبی در راستای وظایف حاکمیتی در بخش صنعت داشته، اما جهت تحرک‌بخشی لازم در این بخش کافی نیست.
پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی
در بخش پایانی این گزارش با اشاره به موارد اصلاحی و الحاقی بخش صنعت، معدن و پتروشیمی پیشنهاد شده است: دولت بسته سیاستی منسجمی را به‌منظور تکمیل لایحه بودجه سال۱۳۹۳ یا در قالب لایحه‌ای جداگانه، به مجلس ارایه کند. با توجه به چالش‌های اصلی بخش صنعت و معدن در شرایط فعلی و حاکم بودن رکود تورمی، به نظر می‌رسد موضوع تامین منابع مالی و به‌ویژه تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی باید در اولویت اول بسته سیاستی دولت باشد.
در عین حال، با توجه به بانک محور بودن تولید در کشور و وابستگی شدید سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی به نظام بانکی، تنظیم، تسهیل و بازتعریف رابطه بین بخش تولید و نظام بانکی کشور باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
موضوع موظف شدن بانک مرکزی در قبال پرداخت سهمیه بخشی تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن، مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، از جمله موضوعاتی است که باید در سیاست‌های دولت گنجانده و راهکارهای قانونی و عملیاتی آن، به مجلس ارایه شود.
در حالی میزان سهمیه مصوب شورای پول و اعتبار در زمینه تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر، حدود ۳۵ تا ۳۷درصد بود، ولی متوسط عملکرد تسهیلات پرداخت شده به واحدهای صنعتی و معدنی، حدود ۲۲درصد بوده است. این درحالی است که بخش اعظم منابع بانکی توسط بخش‌های مسکن، خدمات و بازرگانی جذب شده است. بر اساس این گزارش، بازتعریف رابطه بین بخش تولید و نظام بانکی در حالی مورد تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته که وزیر صنعت، معدن و تجارت دو روز پیش با گلایه از اینکه هنوز مشکلات بانکی واحدهای تولیدی با وجود مصوبات متعدد دولت برطرف نشده است، گفته بود: «جلسات متعددی با رییس‌کل بانک مرکزی برگزار کرده‌ایم، اما نتیجه نگرفته‌ایم.»
ارسال نظر