لایحه دولت نرسید، مجلس دست به کار شد
«حمایت از تولید ملی» به دنبال پشتوانه
گروه صنعت و معدن- پایان مهلت دوماهه مجلس به دولت برای ارایه لایحه حمایت از تولید ملی و عدم ارایه لایحه از سوی دولت، بهارستاننشینها را بر آن داشت تا لایحه اولیه ارایه شده از سوی دولت دهم را با تغییراتی به صحن علنی مجلس ارایه کنند، تا به این طریق شاید قدمی با تاخیر حدود دو ساله در راستای حمایت از تولید ملی برداشته شود. تدوین طرح حمایت از تولید ملی سال ۱۳۹۱ در دستور کار قرار گرفت و اواخر همان سال در قالب ۴۰ماده از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد و برای بررسی به کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ارایه و پس از بررسی در کمیسیونهای مرتبط ارایه شد.
گروه صنعت و معدن- پایان مهلت دوماهه مجلس به دولت برای ارایه لایحه حمایت از تولید ملی و عدم ارایه لایحه از سوی دولت، بهارستاننشینها را بر آن داشت تا لایحه اولیه ارایه شده از سوی دولت دهم را با تغییراتی به صحن علنی مجلس ارایه کنند، تا به این طریق شاید قدمی با تاخیر حدود دو ساله در راستای حمایت از تولید ملی برداشته شود. تدوین طرح حمایت از تولید ملی سال ۱۳۹۱ در دستور کار قرار گرفت و اواخر همان سال در قالب ۴۰ماده از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد و برای بررسی به کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ارایه و پس از بررسی در کمیسیونهای مرتبط ارایه شد. ۴۰مادهای که پس از جرح و تعدیل در جلسات مرکز پژوهشهای مجلس و نمایندگان بخش خصوصی، به ۳۱ماده کاهش یافت. تغییر ماده واحدههای این قانون به همین جا ختم نشد و پس از بررسی در کمیسیونهای مختلف و افزودن نکات مختلف از سوی نمایندگان تعداد مواد قانونی آن به ۶۱ماده افزایش یافت و سرانجام با ۱۹بار ویرایش، کلیات طرح حمایت از تولید ملی با ۵۶ماده مرداد ماه سال ۱۳۹۲ به صحن علنی مجلس رسید.
اما کلیات این طرح که قرار بود سال گذشته در راستای رفع مشکلات تولید نهایی و ابلاغ شود با ۱۰۶ رای مخالف، ۹۸ رای موافق و ۱۰ رای ممتنع، نتوانست از سد بهارستاننشینها عبور کند. اقدام صورت گرفته در حالی است که طرح ارایه شده در صحن علنی مجلس، بارها توسط کمیسیونهای مرتبط و بخش خصوصی و با در نظر گرفتن مشکلات بخش تولید تدوین و بارها مورد بازنگری قرار گرفته بود؛ با این حال این طرح نتوانست، نظر نمایندگان را به خود جلب کند.
رد کلیات این طرح از سوی مجلسیها در حالی صورت گرفت که پس از افزایش محدودیتهای بینالمللی، افزایش هزینههای تولید، محدودیت تخصیص منابع به واحدهای تولیدی و... که منجر به کاهش رقابتپذیری و کاهش تولید از یک سو و تعطیلی برخی از بنگاههای صنعتی و معدنی در سالهای اخیر شد. با این شرایط میتوان گفت تصویب چنین طرحی از سوی بهارستاننشینها شاید میتوانست، بخش اندکی از مشکلات صنعتگران را کاهش دهد، اما مغایرت برخی از بندهای این قانون با برنامه پنجم و... موجب شد تا نمایندگان مخالف این طرح اعلام کنند که این طرح حمایت از تولید ملی هیچ نفعی برای تولیدکنندگان کشور ندارد و با مساله تولید ملی منافات دارد؛ مخالفتی که موجب شد، تا امید اندک بخش تولید ناامید شود.
پایان مهلت دوماهه
با پایان کار دولت دهم و آغاز به کار دولت جدید، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، مهلتی دو ماهه برای ارایه لایحه حمایت از تولید ملی به دولت جدید داد و همزمان با آغاز بازنگری در طرح حمایت از تولید ملی از سوی دولت، مجلسیها نیز به موازات دولت آغاز به اصلاح لایحه اولیه کردند تا با تاخیر دولت بتوانند، لایحه اصلاحی را به صحن علنی ارایه کنند.
تاخیر در ارایه لایحه حمایت از تولید از سوی دولت در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت اوایل آبان ماه و در اولین نشست خبری خود از تدوین این لایحه در کمیسیون صنایع و کمیسیون ویژه حمایت از تولید خبر داده بود. به گفته نعمتزاده این وزارتخانه به دنبال آن است که با اصلاحاتی در لایحه مجدد آن را به مجلس تقدیم کند. از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد تا لایحه قانون حمایت از تولید حداکثر تا یکماه آینده «اوایل آذر ماه» نهایی خواهد شد. وعدهای که ظاهرا محقق نشد تا با گذشت یکماه از مهلت پیشبینی شده حال بهارستاننشینها در راستای پیشبرد قانون حمایت از تولید ملی، تدوین پیشنویس لایحه این قانون را در دستور کار خود قرار دادهاند و سعی در نهایی کردن این طرح تا پایان سال دارند. اما از آنجا که بار مالی این طرح که بخش مهم و اصلی محسوب میشود، به دوش دولت است، حتی در صورت عبور این لایحه از سد صحن علنی مجلس، این بخش از طرح همچنان بلاتکلیف خواهد ماند.
در طرح ابتدایی بار مالی طرح حمایت از تولید ملی رقمی بین ۱۰ تا ۱۲هزار میلیارد تومان عنوان شده بود؛ آنچه مسلم است برای تامین منابع مالی این طرح باید پای دولت به میان آید و با این شرایط با ارایه لایحه حمایت از تولید ملی به مجلس بدون در نظر گرفتن بار مالی، قانونی بدون پشتوانه به تصویب میرسد که نه تنها کاربردی برای واحدهای تولیدی نخواهد داشت، بلکه همانند قانون فضای کسبوکار الزامی برای اجرای آن به وجود نخواهد آمد.
به گفته جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس، در خصوص بخشی از لایحه که بار مالی دارد، همچنان باید در انتظار لایحه تدوین شده از سوی دولت باشیم، اما در خصوص سایر بخشها لایحه اولیه اصلاح و پس از آن به صحن مجلس ارایه خواهد شد.
این نماینده مجلس در خصوص اینکه لایحه چه زمانی به صحن علنی مجلس خواهد رسید به «دنیای اقتصاد» گفت: طرح به صورت عادی و نه در قالب فوریت به مجلس ارایه خواهد شد و هم اکنون نمایندگان در حال امضای لایحه هستند.
قادری افزود: ما برای حمایت از تولید ملی منتظر دولت نخواهیم ماند، چرا که فکر نمیکنم دولت به این زودی لایحهای در این خصوص تهیه کند. بنابراین ما ایرادات و اشکالات طرح حمایت از تولید ملی را برطرف میکنیم و در قالب دو یا سه طرح لایحه تدوین شده به مجلس ارایه خواهیم کرد.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در خصوص اینکه چه مواردی از لایحه اصلاح شده است، می گوید: مواردی که چالش برانگیز بوده حذف و در قالب طرح جدا به مجلس ارایه خواهد شد.
ارسال نظر