پیشنهادهای فعالان صنعتی در راه مجلس

گروه صنعت و معدن- لایحه بودجه سال ۹۳ به مجلس رسید و سهم اندک وزارت صنعت، فعالان این بخش را به تکاپو انداخت تا با ارایه راهکارهایی در مورد چگونگی تخصیص سهم این بخش، نظرات خود را در لایحه بودجه بگنجانند. در لایحه بودجه سال آینده سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت دو هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. فعالان صنعتی سعی دارند، تا زمان گذر از مشکلات کنونی دولت و آزاد شدن بخشی از دارایی‌های دپو شده کشور، به همین رقم اندک بسنده کنند تا شاید با عبور دولت از مشکلات کنونی، راهکاری نیز برای مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود. از این رو، فعالان اقتصادی عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز به دنبال آن هستند تا در مدت زمان تعیین شده که لایحه بودجه دولت در دست کمیسیون‌های تخصصی مجلس است، متن پیشنهادی خود را به دست اعضای این کمیسیون‌ها برسانند و بتوانند تمام یا دست‌کم بخشی از نظرات بخش خصوصی را در لایحه بودجه بگنجانند. پیش از ارایه لایحه بودجه به مجلس نیز اعضای این کمیسیون اقدام به ارایه پیشنهادهایی برای رفع مشکلات صنعت کردند. در این خصوص محسن خلیلی عراقی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بررسی‌هایی که کارشناسان این کمیسیون روی بودجه سال جاری و کاستی‌های آن و نیز بسته پیشنهادی بودجه سال ۹۳ انجام داده‌اند، در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: محورهای پیشنهادی و راهکارهای بخش خصوصی در رابطه با بودجه کشور تدوین شده است و طی روزهای آتی این پیشنهادها در اختیار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار می‌گیرد. طبق قانون، پس از آنکه رییس دولت لایحه بودجه را به مجلس ارایه می‌دهد، کمیسیون‌های تخصصی مجلس به مدت ۱۵ روز فرصت دارند که این لایحه را بررسی کنند. سپس لایحه بودجه در اختیار کمیسیون تلفیق قرار می‌گیرد و پس از بررسی‌هایی که روی لایحه ارایه شده از سوی دولت در این کمیسیون صورت می‌گیرد، لایحه بودجه به صحن مجلس می‌آید تا به رای نمایندگان مجلس گذاشته شود.

سه پیشنهاد برای بودجه

در این میان، احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در خصوص اینکه چه مواردی از سوی بخش خصوصی به مجلس پیشنهاد می‌شود، به «دنیای اقتصاد» گفت: جلوگیری از عدم جابه‌جایی ردیف‌های بودجه، پرداخت مطالبات بنگاه‌های بخش خصوصی، در نظر گرفتن رد دیون و تهاتر برای پرداخت بدهی‌های دولت از جمله مواردی است که به آن پرداخته شده است. رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در توضیح موارد پیشنهادی، افزود: در پیشنهاد ارایه شده درخواست شده تا اختیار جابه‌جایی ردیف‌های بودجه از دولت گرفته شود و تنها دولت مجاز به جابه‌جایی مثبت و منفی ۱۰درصد از آن باشد؛ در غیر این صورت متمم بودجه به مجلس ارایه کند. به گفته پورفلاح، علاوه بر این، دولت در حال حاضر ۵۵هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است که پیشنهاد داده شده تا حداقل ۳۰درصد از این رقم به بخش تولید پرداخت شود تا بخشی از مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی برطرف شود.

چگونگی پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران دیگر موردی است که رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: دولت در این خصوص می‌تواند از طریق رد دیون، تهاتر و واگذاری‌ها نسبت به پرداخت طلب این بخش‌ها اقدام کند.

پیش‌بینی حدود دو هزار میلیارد ریال سهم برای وزارت صنعت در بودجه سال آینده آن هم در شرایطی که این بخش با مشکلات بسیاری مواجه است، مسلما این بخش را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد. پورفلاح در این خصوص می‌گوید: رقم پیش‌بینی شده در بودجه برای وزارت صنعت با توجه به حجم بدهی این بخش مولد کشور بسیار ناچیز است، اما با توجه به محدودیت‌های دولت در تدوین بودجه سال آینده ما ناچار به تحمل هستیم.

بدهی حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومانی دولت قبل که برای دولت یازدهم به جا مانده، یکی از دلایلی است که پورفلاح معتقد است که دولت به ناچار اقدام به تدوین چنین بودجه‌ای کرده است.

به گفته پورفلاح، با وجود توافق صورت گرفته در ژنو، هنوز دارایی‌های دپو شده ایران در خارج آزاد نشده است، به همین دلیل نمی‌توان روی آن حساب باز کرد. از سوی دیگر، افزایش درآمد مالیاتی نیز با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد امکان‌پذیر نیست. تمام این عوامل دست به دست هم دادند تا با وجود مشکلات بسیار، رقم پیشنهادی برای بخش مولد کشور ناچیز در نظر گرفته شود. با این وجود، ما امیدواریم که در صورت رفع مشکلات مالی، دولت نسبت به رفع مشکلات بخش مولد کشور نیز اقداماتی انجام دهد. عدم تحقق موارد پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۲ یکی از موارد دلسردی صنعتگران برای دسترسی به رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده است. در این رابطه، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بودجه سال گذشته به هیچ عنوان محقق نشد، می‌گوید: در صورتی که بودجه عمرانی سال گذشته عملیاتی می‌شد، به طور حتم بخش صنعت نیز منتفع می‌شد، اما این امر نیز محقق نشد.

اتمام طرح‌های نیمه تمام را می‌توان یکی از اهداف اصلی دولت برای سال آینده دانست تا به این طریق ظرفیت‌های غیرفعال را فعال کند؛ با این حال پورفلاح معتقد است در صورتی که دولت تمام بودجه خود را به این سمت هدایت کند، به طور مسلم واحدهایی که در حال حاضر فعالند با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند که برای رفع این مشکل نیز باید در چگونگی تخصیص بودجه نظارت دقیقی صورت گیرد.

جذب فاینانس به شرط رفع سوییفت

محمدرضا بهرامن، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز در رابطه با لایحه بودجه ۹۳ می‌گوید: بر اساس گفته‌های اخیر معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رقم بودجه عمرانی برای سال آینده بسیار ناچیز است. بهرامن تصریح کرد که طبق اظهارات معاون رییس جمهور، بخشی از بودجه عمرانی قرار است از طریق فاینانس تامین شود. وی افزود: شرط جذب منابع فاینانس، رفع مشکل تحریم سوییفت است که اگر حل نشود بودجه عمرانی کشور برای سال آتی دچار دردسر خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد که موضوع معوقات و مطالبات بخش خصوصی باید در لایحه بودجه سال ۹۳ کشور دیده شود و اگر قرار است این مطالبات به صورت تهاتر تسویه شود، باید به طور مشخص در بودجه گنجانده شود.

راهکارها و پیشنهادها

سیدرضا نوروززاده، دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز معتقد است که اقدامات دولت‌های نهم و دهم وضعیت اقتصاد کشور را به جایی رسانده که به ناگزیر نمی‌توان انتظاری از بودجه تنظیم شده دولت یازدهم داشت. نوروززاده گفت: رقم ۵۲هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت در بودجه سال ۸۴، برای سال ۹۳ به رقم ۲۱۸هزار میلیارد تومان رسیده است. در عین حال در بودجه سال ۸۴ اگر ۲۸ درصد به بودجه عمرانی تخصیص می‌یافت، در نهایت تا ۸۰درصد آن محقق می‌شد؛ در حالی که خوشبینانه‌ترین حالت بودجه سال ۹۳ این است که ۲۰درصد بودجه عمرانی محقق شود.

نماینده سابق مجلس در ادامه گفت: اثرات تصمیمات اتخاذ شده دولت قبل در سال‌های ۹۰ تا نیمه سال ۹۲، در سال ۹۳ بروز پیدا خواهد کرد. به گفته وی، اجرای غلط قانون هدفمندی یارانه‌ها و نیز تثبیت قیمت‌ها، دو عامل مهمی بودند که نتایج آن امروز در اقتصاد کشور نمایان شده است.

نوروززاده با بیان اینکه بخش خصوصی نباید از بودجه

سال ۹۳ کشور انتظار چندانی داشته باشد، گفت: فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی باید روی بخشی از سیاستگذاری‌های مثبت که در بودجه نیز گنجانده شده تاکید جدی داشته باشد؛ از جمله آنکه شورای پول و اعتبار میزان پولی را که بانک‌ها باید به بخش صنعت، معدن و سایر حوزه‌ها بدهند مشخص کرده است؛ بنابراین بخش خصوصی باید روی اجرا و تحقق این مصوبه شورای پول و اعتبار محکم بایستد و تلاش کند این مصوبه در قالب بندهایی در لایحه بودجه سال ۹۳ دولت گنجانده شود.

سهم صنعت از صندوق توسعه ملی

آرمان خالقی نیز در خصوص لایحه بودجه سال ۹۳ و سهم بخش صنعت، به خبرگزاری «فارس» گفت: در لایحه بودجه ۹۳ موضوع صندوق توسعه ملی و تبدیل منابع ریالی آن برای اعطای تسهیلات به بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بر این اساس، بانک‌ها مجازند ۲۰درصد منابع صندوق توسعه ملی را به عنوان تسهیلات به بخش صنعت و کشاورزی پرداخت کنند که سهم هر کدام از این بخش‌ها ۱۰درصد است. وی افزود: در لایحه بودجه ۹۳ پیشنهاد شده علاوه بر سهم ۱۰درصدی صنعت از منابع صندوق توسعه ملی، سهم این بخش از مانده منابع صندوق در سال‌های گذشته نیز محقق شود. به گفته وی، با توجه به پرداخت اقساط مربوط به برخی تولیدکنندگان بابت تسهیلات صندوق توسعه ملی، این مبالغ در صندوق توسعه ملی جمع می‌شود و مجددا به عنوان تسهیلات ریالی به تولیدکنندگان پرداخت خواهد شد.