تا دو هفته آینده اعلام می‌شود
لغو ممنوعیت واردات لوکس
دنیای اقتصاد- در ادامه حذف محدودیت‌های واردات، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ماموریتی به معاون تجارت خارجی خود دستور لغو ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم را صادر کرد. محمدرضا نعمت‌زاده معتقد است بهترین ابزار کنترل واردات، تعرفه است و حالا با این دستور، نخستین گام را جهت تسهیل شرایط واردات برداشته تا ورود کالاهای لوکس را به کشور آزاد اعلام کند. به این ترتیب واردات کالاهای لوکس پس از ابلاغ رسمی این دستور وزیر با ارز متقاضی انجام می‌شود و گام موثری جهت کنترل قاچاق این گروه کالایی خواهد بود. وعده جدید برای واردات کالای لوکس لغو ممنوعیت؛ به زودی گروه صنعت و معدن- امید به بازگشت دارایی‌های دپو شده ایران از یک سو و بهبود مناسبات اقتصادی با سایر کشورها از سوی دیگر، شرایط برای لغو ممنوعیت واردات کالاهای لوکس یا به قول مسوولان اولویت دهم را فراهم کرد؛ ممنوعیتی که در پی کاهش درآمد ارزی کشور در سال گذشته در نظر گرفته شد و حال با بهبود شرایط، تعرفه به عنوان ابزار کنترلی، جایگزین ممنوعیت می‌شود تا به این طریق علاوه بر حمایت از تولیدات داخلی، ممنوعیت ورود اینگونه کالاها نیز حذف شود.
دنیای اقتصاد- در ادامه حذف محدودیت‌های واردات، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ماموریتی به معاون تجارت خارجی خود دستور لغو ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم را صادر کرد. محمدرضا نعمت‌زاده معتقد است بهترین ابزار کنترل واردات، تعرفه است و حالا با این دستور، نخستین گام را جهت تسهیل شرایط واردات برداشته تا ورود کالاهای لوکس را به کشور آزاد اعلام کند. به این ترتیب واردات کالاهای لوکس پس از ابلاغ رسمی این دستور وزیر با ارز متقاضی انجام می‌شود و گام موثری جهت کنترل قاچاق این گروه کالایی خواهد بود.
وعده جدید برای واردات کالای لوکس
لغو ممنوعیت؛ به زودی
گروه صنعت و معدن- امید به بازگشت دارایی‌های دپو شده ایران از یک سو و بهبود مناسبات اقتصادی با سایر کشورها از سوی دیگر، شرایط برای لغو ممنوعیت واردات کالاهای لوکس یا به قول مسوولان اولویت دهم را فراهم کرد؛ ممنوعیتی که در پی کاهش درآمد ارزی کشور در سال گذشته در نظر گرفته شد و حال با بهبود شرایط، تعرفه به عنوان ابزار کنترلی، جایگزین ممنوعیت می‌شود تا به این طریق علاوه بر حمایت از تولیدات داخلی، ممنوعیت ورود اینگونه کالاها نیز حذف شود.
در نظر گرفتن محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی برای کالاهای لوکس تنها مربوط به سال گذشته نمی‌شود، بلکه در حدود ۵۲ سال پیش نیز ورود اینگونه اقلام به کشور ممنوع شد. در آن زمان نیز دولت از ارائه ارز به کالاهای غیرضروری خودداری کرد تا به این طریق ذخایر ارزی کشور افزایش یابد. روشی که نیم قرن بعد مجدد آزموده شد، اما نتوانست کارآیی چندانی داشته باشد.
حال براساس طرح جدید و با دستور وزیر صنعت، معدن وتجارت در روزهای آتی باید در انتظار لغو ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 (کالاهای لوکس و غیرضرور) باشیم و به این ترتیب، تنها تعرفه، ابزار کنترل واردات خواهد بود، ضمن اینکه واردات این کالاها با ارز متقاضی امکان‌پذیر است.
اقدام صورت گرفته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که برخی از فعالان صنعتی با استناد به اولویت‌بندی کالاها در راستای حمایت از تولید داخل و با هدف جلوگیری از تجارت غیررسمی، ادامه ممنوعیت واردات کالاهای مشمول اولویت دهم را خواستار شدند؛ خواسته ای که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اجابت نشد و محمدرضا نعمت‌زاده در ماموریتی به معاون تجارت خارجی خود، دستور لغو ممنوعیت واردات اولویت دهم کالایی را صادر کرد. وی از این سازمان خواسته است تا با بازنگری در تعرفه‌ها، واردات کالاهایی را که در این فهرست قرار دارد، آزاد اعلام کند. نعمت‌زاده همچنین از این معاونت خواسته است تا هرگونه موانع غیرتعرفه ای را از پیش روی واردات بردارد و واردات این کالاها را با ارز آزاد و کنترل‌های تعرفه ای، انجام دهد.
با این شرایط باید در انتظار افزایش تعرفه کالاهایی که در گروه کالاهای لوکس قرار گرفته‌اند، باشیم تا واردات کالاهای قرار گرفته در اولویت دهم نه از طریق ممنوعیت، بلکه از طریق تعرفه کنترل شود.
دستور صادر شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که چندی پیش معاون اول رییس جمهور از ترخیص کالاهای اولویت ۱۰ با پنج شرط خبر داده بود. براساس بخشنامه ابلاغ شده از سوی اسحاق جهانگیری، کلیه کالاهای اولویت دهم که قبض انبار آنها صادر شده، با حفظ شرایط امکان ترخیص داشتند.
بر اساس بخشنامه ابلاغی از سوی معاون اول رییس جمهور، ترخیص کالاهای اولویت دهم دپو (انبار) شده در گمرک و مناطق آزاد به پنج شرط «داشتن قبض انبار»، «اخذ مجوز ثبت سفارش»، «اخذ حقوق گمرکی»، «دو برابر شدن سود بازرگانی» و «استفاده از ارز آزاد» بلامانع خواهد بود. علاوه بر پنج شرط در نظر گرفته شده، بخشنامه مذکور شامل کالاهایی خواهد شد که تا ابلاغ این بخشنامه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشند.
حال با توجه به دستور جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت مشخص نیست که آیا لغو ممنوعیت شامل کلیه کالاهای لوکس خواهد شد یا اینکه تنها کالاهایی که قبض انبار برای آنها صادر شده است، می‌توانند از مبادی رسمی عبور کنند یا اینکه دوره بخشنامه اولیه سرآمده و واردات کالاهای لوکس آزاد خواهد شد و بازنگری تعرفه تنها شرط برای ترخیص کالا خواهد بود.
لغو ممنوعیت تا دو هفته آینده
خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داده که این سازمان در هفته جاری، لغو ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم را اعلام خواهد کرد.
براساس خبر اعلام شده برخی از کالاهایی که در اولویت دهم قرار گرفته‌اند، با تولید کشور ارتباط نزدیکی داشتند و بنابراین، این کالاها به اولویت‌های دیگر منتقل می‌شوند، این در حالی است که تنها ابزار کنترل واردات تعرفه خواهد بود، ضمن اینکه این کالاها باید با ارز متقاضی یا ارز آزاد وارد کشور شوند.
به گفته این مقام مسوول، مطابق با قانون، ایجاد هرگونه مانع بر سر راه تجارت خارجی کشور ممنوع است و تنها باید ابزار تعرفه را در این میان به کار بست، این در حالی است که حجم قاچاق کالاهایی که واردات شان به کشور ممنوع بوده است، به شدت رو به افزایش گذاشته است.
در همین حال، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت و گو با «ایسنا» اعلام کرده که ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم تا دو هفته آینده برداشته می‌شود. پدرام سلطانی، با اعلام این خبر می‌گوید: این موضوع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات وزیران برای رسیدگی ارسال شده است.
وی با بیان اینکه این موضوع به محض مصوب‌شدن ابلاغ می‌شود، گفت: تا دو هفته آینده درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود.
لیست کالای اولویت دهم
کالاهای اولویت دهم شامل ۱۸۸۰ ردیف تعرفه است که در ۲۱فصل کتاب مقررات صادرات و واردات گنجانده شده و در واقع این کتاب، ۹۸ فصل دارد که ۲۱ فصل آن و نیز «فصل خودرو» مربوط به کالاهای اولویت دهم است.
حال براساس طرح جدید و با دستور وزیر صنعت، معدن وتجارت در روزهای آتی باید در انتظار لغو ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 (کالاهای لوکس و غیرضرور) باشیم و به این ترتیب، تنها تعرفه، ابزار کنترل واردات خواهد بود، ضمن اینکه واردات این کالاها با ارز متقاضی امکان‌پذیر است.
اقدام صورت گرفته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که برخی از فعالان صنعتی با استناد به اولویت‌بندی کالاها در راستای حمایت از تولید داخل و با هدف جلوگیری از تجارت غیررسمی، ادامه ممنوعیت واردات کالاهای مشمول اولویت دهم را خواستار شدند؛ خواسته ای که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اجابت نشد و محمدرضا نعمت‌زاده در ماموریتی به معاون تجارت خارجی خود، دستور لغو ممنوعیت واردات اولویت دهم کالایی را صادر کرد. وی از این سازمان خواسته است تا با بازنگری در تعرفه‌ها، واردات کالاهایی را که در این فهرست قرار دارد، آزاد اعلام کند. نعمت‌زاده همچنین از این معاونت خواسته است تا هرگونه موانع غیرتعرفه ای را از پیش روی واردات بردارد و واردات این کالاها را با ارز آزاد و کنترل‌های تعرفه ای، انجام دهد.
با این شرایط باید در انتظار افزایش تعرفه کالاهایی که در گروه کالاهای لوکس قرار گرفته‌اند، باشیم تا واردات کالاهای قرار گرفته در اولویت دهم نه از طریق ممنوعیت، بلکه از طریق تعرفه کنترل شود.
دستور صادر شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که چندی پیش معاون اول رییس جمهور از ترخیص کالاهای اولویت ۱۰ با پنج شرط خبر داده بود. براساس بخشنامه ابلاغ شده از سوی اسحاق جهانگیری، کلیه کالاهای اولویت دهم که قبض انبار آنها صادر شده، با حفظ شرایط امکان ترخیص داشتند.
بر اساس بخشنامه ابلاغی از سوی معاون اول رییس جمهور، ترخیص کالاهای اولویت دهم دپو (انبار) شده در گمرک و مناطق آزاد به پنج شرط «داشتن قبض انبار»، «اخذ مجوز ثبت سفارش»، «اخذ حقوق گمرکی»، «دو برابر شدن سود بازرگانی» و «استفاده از ارز آزاد» بلامانع خواهد بود. علاوه بر پنج شرط در نظر گرفته شده، بخشنامه مذکور شامل کالاهایی خواهد شد که تا ابلاغ این بخشنامه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشند.
حال با توجه به دستور جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت مشخص نیست که آیا لغو ممنوعیت شامل کلیه کالاهای لوکس خواهد شد یا اینکه تنها کالاهایی که قبض انبار برای آنها صادر شده است، می‌توانند از مبادی رسمی عبور کنند یا اینکه دوره بخشنامه اولیه سرآمده و واردات کالاهای لوکس آزاد خواهد شد و بازنگری تعرفه تنها شرط برای ترخیص کالا خواهد بود.
لغو ممنوعیت تا دو هفته آینده
خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داده که این سازمان در هفته جاری، لغو ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم را اعلام خواهد کرد.
براساس خبر اعلام شده برخی از کالاهایی که در اولویت دهم قرار گرفته‌اند، با تولید کشور ارتباط نزدیکی داشتند و بنابراین، این کالاها به اولویت‌های دیگر منتقل می‌شوند، این در حالی است که تنها ابزار کنترل واردات تعرفه خواهد بود، ضمن اینکه این کالاها باید با ارز متقاضی یا ارز آزاد وارد کشور شوند.
به گفته این مقام مسوول، مطابق با قانون، ایجاد هرگونه مانع بر سر راه تجارت خارجی کشور ممنوع است و تنها باید ابزار تعرفه را در این میان به کار بست، این در حالی است که حجم قاچاق کالاهایی که واردات شان به کشور ممنوع بوده است، به شدت رو به افزایش گذاشته است.
در همین حال، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت و گو با «ایسنا» اعلام کرده که ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم تا دو هفته آینده برداشته می‌شود. پدرام سلطانی، با اعلام این خبر می‌گوید: این موضوع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات وزیران برای رسیدگی ارسال شده است.
وی با بیان اینکه این موضوع به محض مصوب‌شدن ابلاغ می‌شود، گفت: تا دو هفته آینده درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود.
لیست کالای اولویت دهم
کالاهای اولویت دهم شامل ۱۸۸۰ ردیف تعرفه است که در ۲۱فصل کتاب مقررات صادرات و واردات گنجانده شده و در واقع این کتاب، ۹۸ فصل دارد که ۲۱ فصل آن و نیز «فصل خودرو» مربوط به کالاهای اولویت دهم است.
ارسال نظر