خانه ملت- سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به حضور معاون وزیر نیرو در خصوص جلسه سه شنبه شب گذشته کمیسیون کشاورزی گفت: معاون وزیر نیرو در این جلسه اظهار کرد که ردیف مستقلی از بودجه برای آبرسانی به روستاها و تکمیل مجتمع‌های آب روستایی در لایحه بودجه ۹۳ پیش‌بینی شده به طوری که پیش‌بینی دولت و پیشنهاد وزارت نیرو ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۳ است. محمدمهدی برومندی در افزود: در مجموع پیش‌بینی دولت و پیشنهاد وزارت نیرو ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۳ برای آبرسانی مناطق روستایی است که قرار است به صورت هدفمند با توجه به مشکلات آب شرب کشور و سایر طرح‌های در نظر گرفته شده دیده شود. به گفته برومندی، وزارت نیرو همچنین در این جلسه مکلف شد نسبت به ارائه گزارشی به انجام تعهدات قانونی در تعیین و تکلیف چاه‌های غیرمجاز در بخش کشاورزی اقدام کند، به طوری که نمایندگان کمیسیون کشاورزی معتقدند که وزارت نیرو به تکالیف خود درخصوص مدیریت چاه‌های کشاورزی اقدام نکرده است. وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر منابع آب کشور به صورت غیرهدفمند و بدون برنامه استحصال می‌شوند، به همین جهت باید در قانون تعیین تکلیف این مهم انجام شود و افرادی که دارای صلاحیت و واجد شرایط پروانه بهره‌برداری هستند بتوانند پروانه بهره‌برداری داشته باشند و در خصوص افرادی که غیرقانونی فعالیت دارند، تعیین تکلیف صورت گیرد. برومندی درخصوص گزارش وزارت نیرو در جهت نحوه تولید آب در کشور افزود: در این جلسه معاون وزیر نیرو اظهار کرد در حال حاضر ۸/۴ میلیارد مترمکعب آب به صورت غیرقانونی و غیرمجاز برداشت می‌شود که اگر این قانون عملیاتی شود فقط ۵/۱ میلیارد مترمکعب آب برداشت می‌شود و حدود ۳ میلیارد مترمکعب آب از برداشت منابع سفره‌های آب زیرزمینی کاهش می‌یابد. وی گفت: در حدود ۱۰۳ هزار حلقه چاه شناسایی شده است که خود وزارت نیرو اعلام کرده و هم‌اکنون مورد تحقیق و بررسی هستند و حدود ۱۳۸ هزار نفر از کشاورزان مراجعه کرده و اظهار کرده‌اند زمین‌هایشان دارای چاه است و مشمول این قانون هستند، اما فقط ۱۷۰۰ نفر توانسته‌اند پروانه بهره‌برداری به صورت قانونی بگیرند، بنابراین انتظار کمیسیون کشاورزی این است که وزارت نیرو هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف این چاه‌ها و اجرای قانون در این بخش اقدام کند. وی افزود: با توجه به اینکه از کل لایحه بودجه ۹۱ کل کشور فقط ۱۷/۰ درصد به محیط‌زیست کشور اختصاص یافت و این میزان در سال ۹۲ به ۱۱/۰ درصد کاهش پیدا کرد، سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور معتقد است برای پرداخت حق عضویت، خشکسالی، تغییرات اقلیمی، گردوغبار و تالاب‌ها نیاز به اعتبارات کافی دارند، به همین جهت در کمیسیون کشاورزی بحث شد که بر اساس قانون برنامه بازیافت تمام تالاب‌های کشور در صندوق سبز سازمان حفاظت محیط‌زیست بررسی شود.