سناریوهای وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب در سال ۹۳
شیب افزایش تعرفه‌ها ملایم است
گروه انرژی- خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، کاهش سطح آب زیرزمینی، آلوده شدن منابع آبی و شور شدن آب‌های زیرزمینی نشان از مشکلات جدی در بخش آب دارد که رسیدگی هر چه سریع‌تر به این مشکلات را می‌طلبد. در این میان، مقامات مسوول در وزارت نیرو معتقدند رفع این مشکلات برخورد همه‌جانبه و فراگیری را می‌طلبد که نه تنها وزارت نیرو، بلکه دستگاه‌های مرتبط دیگر مانند وزارت جهاد کشاورزی نیز باید به آن توجه داشته باشند. توقف مطالعات برخی پروژه‌ها
کاهش ۸۰درصدی حجم آب دریاچه ارومیه و خشکی ۶۰درصدی این دریاچه، کاهش روان آب‌ها در دریاچه‌هامون و... ضرورت توقف طرح‌های سدسازی در این حوزه‌ها را گوشزد می‌کند؛ موضوعی که محور سوال خبرنگاران در نشست خبری دیروز معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا قرار گرفت. گفته می‌شود حدود ۵۷سد در حوزه دریاچه ارومیه قرار دارد که بخشی از آنها در حال بهره‌برداری است و پروژه ساخت برخی دیگر نیز قرار است متوقف شود. با این حال، رحیم میدانی در پاسخ به اینکه از شروع به کار دولت یازدهم ساخت چند سد متوقف شده است، می‌گوید: انصاف حکم می‌کند که جلوی پروژه‌هایی که توجیه ندارند، گرفته شود. اما در حال حاضر اجرای هیچ پروژه‌ای تعطیل نشده، ولی مطالعات برخی پروژه‌ها متوقف شده است.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر مطالعات کدام یک از سدهای ایران متوقف شده است، توضیح داد: در بررسی‌های صورت گرفته مطالعات برخی پروژه‌های سدسازی در حوزه دریاچه ارومیه متوقف شده است. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، وی افزود: بر اساس آمار درازمدت کشور، سالانه ۱۳۰میلیارد مترمکعب منابع آب تجدید شونده داریم که این رقم در ۱۰ سال اخیر ۴۷درصد کاهش داشته است و این مساله ما را ملزم به تجدیدنظر و اصلاح سیاست‌گذاری‌های بخش آب می‌کند.
منابع محدود و پرنوسان آب
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه منابع آب در ایران محدود، به شدت پرنوسان و با توزیع نامناسب نسبت به نیازهای کشور است، گفت: از ابتدای سال آبی جدید تاکنون، ۴۹ میلیمتر به‌طور میانگین در کشور بارندگی داشتیم که در این مدت، ۱۰۷ میلیمتر مقدار بارندگی در حوزه خزر و ۱۷ میلیمتر مقدار بارش‌ها در مرز شرقی کشور بوده است. این نشان می‌دهد که توزیع بارش‌ها در کشور نامناسب است. میدانی با تاکید بر اینکه حاکمیت باید از مشکلات بخش آب مطلع شود گفت: اگر این اتفاق رخ ندهد ممکن است مواردی تصویب شود که مغایر با منافع آبی کشور باشد؛ بنابراین باید همه قول و فعلشان در جهت حل مشکلات آب باشد.
میدانی در ادامه با تاکید بر اینکه باید رویکرد آب در بودجه بندی دیده شود، گفت: اگر منابع مالی لازم تخصیص پیدا نکند به امثال من نیازی نیست؛ چراکه کاری از دستمان برنخواهد آمد.
راهکار ستاد برای «هامون»
میدانی در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت دریاچه‌هامون نیز گفت: مشکلات دریاچه‌هامون به کاهش روان آب‌ها برمی‌گردد. قرار است وضعیت آن و راهکارهایی برای احیای آن در ستاد ویژه احیای دریاچه ارومیه مطرح شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تصمیم کشور افغانستان برای ساخت سدی روی رود هیرمند، تاثیر آن را بر خشک شدن دریاچه‌هامون چطور می‌بینید، افزود: باید با همکاری وزارت امور خارجه نسبت به تثبیت حقابه‌های ایران در رود هیرمند در خاک افعانستان مذاکره شود و خودمان نیز در داخل کشور نسبت به رعایت مسائل زیست محیطی توجه کنیم.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در پاسخ به سوال دیگری در مورد آخرین وضعیت سد «کارون ۴» و تصمیمات اخذ شده در مورد ترمیم ترک آن، گفت: بنابر بررسی‌های صورت گرفته ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب سد «کارون ۴» رها شد تا تزریقات ثانوی برای پر کردن ترک صورت گیرد.
این مقام مسوول در پاسخ به سوال دیگری در خصوص راهکارهای اجرایی برای مقابله با ازدیاد برداشت از منابع آب زیرزمینی گفت: برنامه‌ها در این زمینه همان برنامه‌های گذشته است، اما در ارزیابی نتیجه اقدامات گذشته می‌بینیم که نه تنها برداشت‌های غیرقانونی و بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز یافته است. وی افزود: بخش اعظمی از مسوولیت‌ها در این زمینه متوجه وزارت جهاد کشاورزی است و ما به عنوان سازمان موازی آنها نمی‌توانیم به صورت حاکمیتی وارد عمل شویم، اما شورای عالی آب می‌تواند در این زمینه وارد عمل شده و وزارتخانه‌های مربوطه را ملزم به اجرا کند.
سناریوهای «نیرو» برای قیمت آب
سناریوهای وزارت نیرو برای قیمت آب در سال آینده نیز محور دیگری بود که مورد سوال خبرنگاران در این نشست قرار گرفت. معاون وزیر نیرو در بخش آب و آبفا در مورد قیمت آب در سال آینده گفت: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در زمینه افزایش تعرفه آب بها سناریوهای مختلفی طراحی و مقرر شده که تغییر قیمت‌ها با شیب ملایم صورت گیرد. وی درباره افزایش تعرفه آب بها و مشکلات موجود در این بخش، افزود: وقتی به تعرفه‌ها نگاه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که سهم آب بها در سبد خانوار تاثیر چندانی ندارد. میدانی ادامه داد: فاصله زیادی بین قیمت تمام شده و تعرفه‌ها وجود دارد؛ بخصوص در بخش کشاورزی تنها ۷درصد قیمت تمام شده آب بها و در بخش مصارف خانگی ۳۷درصد قیمت تمام شده دریافت می‌شود، هرچند در زمینه افزایش قیمت‌ها تابع قانون هستیم. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر انتقاد نمایندگان مجلس از افزایش ۲۰درصدی قیمت آب، با تاکید بر اینکه تعرفه‌های آب تغییر نکرده است، گفت: ما نمی‌توانیم فراتر از قانون عمل کنیم و تغییر تعرفه خلاف بزرگی است. شاید در حوزه برق چنین موضوعی صحت داشته باشد، اما تعرفه‌های آب فرقی نکرده و ثابت مانده است. وی افزود: در حال حاضر ما مجوز افزایش ۳۸ درصدی قیمت آب را در سال ۹۲ داریم و قانونگذار و دولت بررسی می‌کنند که آیا از این مجوز استفاده شود یا خیر که این موضوع نشان دهنده صداقت وزارتخانه است.
۱۰۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت
میدانی در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» در خصوص بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران حوزه آب و آبفا و برنامه‌ریزی برای انتشار اوراق مشارکت، گفت: ۲۰روز پیش هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شد و البته بخشی هم به فروش نرفت. وی ادامه داد: قانون به وزارت نیرو اجازه داده است که این اوراق را به پیمانکاران آب و آبفا بدهیم و حتی فراتر از آن معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی نیز قول داده تا مساعدت‌هایی برای پرداخت بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و سازندگان صورت گیرد.
نیاز ۱۱۰هزار میلیارد تومانی
وی در پایان در مورد میزان پروژه‌های نیمه تمام وزارتخانه نیز توضیح داد: بخش آب و آبفا ۸۰۰ پروژه نیمه تمام اعم از سد و شبکه آب‌رسانی دارد که نیازمند ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است.
ارسال نظر