اختلاف تولید با نظام بانکی
خبرگزاری تسنیم- به دنبال ارائه گزارش ۱۰۰ روزه فعالیت دولت از سوی رییسجمهور، رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی بر مصوبه ۳۵ بندی دولت برای کمک به واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: این مصوبه در چند مرحله مورد تاکید رییسجمهور و معاونتها قرار گرفته است، اما هنوز در بدنه اجرایی و به ویژه با سیستم بانکی مشکلاتی وجود دارد. محمدرضا دیانی با بیان این مطلب که بانکها هنوز گشایش «ال. سی» ۳۰ درصدی را قبول نداشته و حتی برای عدم اجرای آن بهانهتراشی و شرایط سنگینی را برای واحدهای تولیدی در نظر میگیرند، افزود: در کنار این امر هنوز برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی تدبیری از سوی دولت یازدهم اتخاذ نشده است.
خبرگزاری تسنیم- به دنبال ارائه گزارش ۱۰۰ روزه فعالیت دولت از سوی رییسجمهور، رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی بر مصوبه ۳۵ بندی دولت برای کمک به واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: این مصوبه در چند مرحله مورد تاکید رییسجمهور و معاونتها قرار گرفته است، اما هنوز در بدنه اجرایی و به ویژه با سیستم بانکی مشکلاتی وجود دارد. محمدرضا دیانی با بیان این مطلب که بانکها هنوز گشایش «ال.سی» ۳۰ درصدی را قبول نداشته و حتی برای عدم اجرای آن بهانهتراشی و شرایط سنگینی را برای واحدهای تولیدی در نظر میگیرند، افزود: در کنار این امر هنوز برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی تدبیری از سوی دولت یازدهم اتخاذ نشده است.
به گفته دیانی، هماکنون نیازمندی واحدها به سرمایه در گردش افزایش یافته است، حال اقتصاد ما که به صورت قابلتوجهی بانک محور است هنوز هم برنامه لازم را برای کمک به واحدهای تولیدی انجام نداده و متاسفانه با وجود مصوبات مختلف هنوز در مقابل واحدهای تولیدی جهت دریافت تسهیلات سد وجود دارد. وی با اشاره به اینکه دولت در تصمیمگیری بسیار مطلوب عمل کرده است، اظهار کرد: پس از گذشت ۱۰۰ روز مصوبات مناسبی برای رونق واحدهای تولیدی تصویب و ابلاغ شد، اما دولت باید ابزار نظارتی را برای نحوه اجرای این مصوبات به کار گیرد.
دیانی به دولت پیشنهاد کرد نخستین اولویت خود را تحول نظام بانکی و روشهای نظارتی در سیستم بانکی قرار دهد و گفت: در کنترل تورم و رونق و البته فسادهای داخلی باید نخست بسترهای مناسب سیستم بانکی کشور را به وجود آوریم، زیرا هنوز هستند بانکهایی که به جای ارائه تسهیلات به واحدهای متقاضی اقدام به سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی برای منافع خود میکنند. دولت باید تدبیری را در این رابطه صورت دهد.
دیانی با اعتقاد به اینکه بانک نهاد عمومی است و نباید خدمات آن به صورت خصوصی باشد، افزود: متاسفانه شرایط حاکم در سیستم بانکی موجب شده تا بانکدار تمایل چندانی به سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی نداشته و خود به طور مستقیم برای کسب سود سهامداران به حوزه اقتصاد ورود پیدا میکنند. وی با بیان این مطلب که اگر دولت میخواهد نقدینگی و رونق تولید را به وجود آورد، باید ابزار لازم از جمله قوانین و آییننامهها و دستورالعملهای لازم را نیز مصوب کند، اظهار کرد: با تحقق این امر میتوان به رشد و توسعه واحدهای تولیدی کشور امیدوار بود.
رییس هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در ادامه با اشاره به رکود حاکم بر بازار لوازم خانگی به دلیل جو روانی کاهش قیمتها، از جدی نبودن دولت برای مقابله با واردات کالاهای اولویت ۱۰ انتقاد کرد و گفت: این موضوع در حد حرف باقی مانده است.
دیانی با اشاره به اینکه بازار این روزهای لوازم خانگی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و دلایل دیگر در رکود قرار دارد، گفت: مردم به واسطه جو روانی و سیاسی موجود در جامعه تصور کاهش قیمتها را دارند که همین امر باعث شده تا خرید و فروش لوازم خانگی در سطح بازار کاهش پیدا کند.
وی به ایجاد روشهای رانتی در بازار واردات کالاهای اولویت ۱۰ اشاره کرد و افزود: در حال حاضر واردکنندگان با هزینههای اندک یک یخچال را به قطعات مختلف تبدیل کرده و پس از وارد کردن آن به کشور با پرداخت هزینههایی آن را مونتاژ میکنند، بر همین اساس با تعرفه اندک اقدام به واردات محصولات خود میکنند. دیانی با گلایه از اینکه متاسفانه اقدام جدی در این رابطه هنوز صورت نگرفته و واردکنندگان با استفاده از تعرفههای پایین قطعات اقدام به واردات محصولات خود میکنند، گفت: رییسجمهور در گزارش ۱۰۰ روزه خود از ایجاد بسترهای قابل تامل برای اشتغال کارگران چینی و کرهای سخن میگویند؛ حال باید این پرسش مطرح شود که چرا هنوز سیاستی برای کنترل و مهار این امر از سوی دولت یازدهم اتخاذ نشده است. رییس هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه ما مخالف واردات نیستیم، اظهار کرد: تمام تولیدکنندگان داخل کشور معتقدند باید واردات کنترل شود، اما لازمه تحقق این هدف ایجاد شرایط یکسان تولید و واردات کالاها است، البته این نکته هم باید متذکر شوم که در حال حاضر روشهای مختلفی برای دور زدن گمرک و قاچاق قانونی به وجود آمده و هیچکس پاسخگو نیست.
ارسال نظر