صنعت چشم انتظار لغو تحریم‌های داخلی

گروه صنعت و معدن- حذف برخی از تحریم‌های بین‌المللی و آزاد شدن ۸ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده کشور پس از مذاکرات «ژنو ۳»، اگرچه امید رفع مشکلات را در میان صنعتگران به وجود آورده، اما از نظر فعالان این بخش لغو تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند منجر به بهبود مشکلات بخش صنعت شود و به گفته آنها برای بهبود شرایط کنونی باید فکری به حال تحریم‌های داخلی کرد؛ تا شرایط برای گذر از مشکلات به وجود آمده در این بخش فراهم شود. با این شرایط می‌توان گفت در صورتی که اقدامی برای رفع موانع و بوروکراسی داخلی صورت نگیرد، کام شیرین این روزهای صنعتگران مجدد تلخ خواهد شد. سد بانک‌ها برای دریافت تسهیلات، گشایش «ال.سی»، بوروکراسی اداری، تصویب مصوبات و بخشنامه‌های ضد و نقیض، تصمیمات خلق الساعه و... از جمله مشکلات داخلی است که در حال حاضر بخش صنعت با آن دست و پنجه نرم می‌کند و رفع آنها نه نیازمند چانه زنی بین‌المللی است و نه به لغو تحریم‌ها وابسته است، بلکه تنها دولت می‌تواند در این خصوص قدمی بردارد تا شاید روزهای خوش به این بخش بازگردد.

به اقتصاد اروپا متصل شدیم

در این خصوص احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: ۶۰ تا ۷۰ درصد از مشکلات بخش صنعت به تحریم‌های داخلی باز می‌گردد و باید برای این موانع نیز راهکارهایی در نظر گرفت که ظاهرا دولت یازدهم قدم‌هایی در این خصوص برداشته و با این شرایط می‌توان به آینده امیدوار شد.

به گفته پورفلاح، بخش صنعت و معدن در بخش‌هایی که با اتحادیه اروپا در ارتباط بودند در سال‌های اخیر صدمه بسیاری دیدند و در تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز با مشکلات بسیاری مواجه شدند که این امر افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه خروج از بازار رقابتی را برای این بخش به همراه داشت که با لغو برخی از تحریم‌ها در صورتی که واحد تولیدی هنوز سرپا مانده باشد، شرایط برای بازگشت آنها به وجود خواهد آمد. رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران معتقد است تاثیر تحریم‌ها برای بازسازی بخش صنعت زمانبر است با این حال می‌توان به آینده خوش‌بین بود. به گفته پورفلاح، صنعت نساجی، لوازم خانگی، مواد غذایی، صنعت خودرو، فولاد و ... به کشورهای اروپایی متصل بودند و تغییر خطوط این واحدهای تولیدی با توجه به مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی امکان‌پذیر نبود.

نیازمند تدابیر داخلی هستیم

نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز معتقد است رفع تحریم می‌تواند تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد مشکل صنعت را رفع کند و بیشترین مشکل صنعت کشور به کمبود نقدینگی، بالا بودن سود بانکی و واردات کالاهای بدون استاندارد با قیمت‌های ارزان باز می‌گردد که رفع آنها تدابیر داخلی را نیازمند است.

عزیز اکبریان با این حال با اشاره به چشم‌انداز اقتصاد کشور با توجه به توافقات و مذاکرات هسته‌ای «ژنو ۳» به این نکته اذعان دارد که با اجرای مفاد تفاهم نامه در ژنو چشم انداز خوبی در انتظار اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود. نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همانند صنعتگران معتقد است تا زمانی‌که مشکلات داخلی را رفع نکنیم تحریم‌ها تنها گوشه‌ای از مشکلات صنعت را می‌تواند، برطرف کند.

رشد پنج درصدی اقتصاد

محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت و معدن استان تهران نیز در این خصوص می‌گوید: شکسته شدن سازمان تحریم‌ها موجب می‌شود تا ایران مجددا به اقتصاد دنیا متصل شود که این امر می‌تواند، به رشد اقتصادی کشور کمک کند. مرتضوی با اشاره به اینکه سهم اقتصاد ایران ۵/۱ درصد از اقتصاد دنیا است، می‌گوید: با این شرایط ما به اقتصاد ۵/۹۸ درصدی دنیا پیوند خواهیم خورد که این امر به معنی آن است که بخشی از اقتصاد جهان محسوب خواهیم شد و با دست بازتری می‌توانیم در اقتصاد جهانی حضور داشته باشیم و با این شرایط در نیمه دوم سال جاری شاهد رشد ۵ درصدی در بخش اقتصاد خواهیم بود.

رییس خانه صنعت و معدن استان تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر دسترسی بخش صنعت به مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات با مشکل مواجه شده است، می‌گوید: آنچه مسلم است با رفع تحریم‌ها دسترسی بخش تولید به این موارد تسهیل خواهد شد و به این طریق شاهد رشد تولید خواهیم بود.

مرتضوی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله عقب هستیم، عنوان می‌کند: در حال حاضر نه‌تنها نتوانسته‌ایم برنامه‌های سند چشم‌انداز را اجرایی کنیم، بلکه از برنامه هم عقب مانده‌ایم که باید برای رفع این مشکل با بخش‌های مختلف همکاری کنیم.

تامین قطعات مورد نیاز صنایع

در همین حال، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران با تشریح جزئیات تاثیر توافق ژنو بر وضعیت بخش صنعت گفت: لغو بخشی از تحریم‌ها باعث فعال شدن صنایع مختلف و تامین بخشی از تجهیزات مورد نیاز کارخانه‌ها خواهد شد.

آرمان خالقی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد تاثیر توافق ژنو بر فعالیت بخش صنعت، اظهار کرد: در متن توافقنامه ژنو بر لغو تحریم‌های نفتی، حمل و نقل و خدمات تاکید شده و علاوه بر این، لغو تحریم صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات گرانبها نیز مطرح شده است. وی ادامه داد: طبق این توافقنامه به صراحت اجازه مبادلات مالی برای دارو، غذا و محصولات کشاورزی صادر شده است. خالقی با بیان اینکه صنایع مختلفی به صنعت غذا وابسته هستند، گفت: با لغو تحریم‌ها علیه صنعت غذا، صنایع دیگر مانند بسته‌بندی و حمل و نقل نیز فعال خواهند شد و این مساله باعث می‌شود تا صادرات و تجارت در این حوزه‌ها افزایش یابد. به گفته خالقی، تحریم‌ها همانطور که پله پله ایجاد شده‌اند، به طور پلکانی نیز رفع خواهند شد و در دوره‌های بعدی مذاکرات، گام‌های جدیدی برای رفع بیشتر تحریم‌ها برداشته خواهد شد که این مساله به نفع اقتصاد کشور است. وی با بیان اینکه با توجه به شرایط موجود، بهترین توافق در ژنو صورت گرفته است، گفت: در متن این توافقنامه بر افزایش آستانه برای اخذ مجوز‌های اتحادیه اروپا جهت تبادلات مالی تجاری موارد غیر تحریمی تا مبلغ مورد توافق، تاکید شده است که از این طریق، تبادل یکسری قطعات و تجهیزات که تاکنون تحریم بوده است، امکان‌پذیر می‌شود.

وی تصریح کرد: به این ترتیب، تامین بخشی از تجهیزات و قطعات مورد نیاز کارخانه‌ها صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: لغو تحریم‌ها علیه صنعت خودرو نیز در توافقنامه ژنو آمده که باعث می‌شود، همکاری خودروسازان ایرانی با خودروسازان خارجی و تامین قطعات رونق گیرد. خالقی در مورد آزاد‌سازی هشت میلیارد دلار از منابع مالی ایران در پی توافق ژنو نیز گفت: این منابع جزو دارایی دولت محسوب می‌شود که باید به خزانه برگردانده شود.

وی توضیح داد: پس از بازگشت این منابع به خزانه دولت، در مورد نحوه استفاده از آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. وی تاکید کرد: اگر قرار نبود این مبلغ به کشور بازگردد، باید از آن از طریق تهاتر کالا یا اجرای پروژه‌های بای‌بک (بیع متقابل) یا گشایش «ال.‌سی» استفاده می‌کردیم، ولی با آزاد‌سازی این منابع، امکان ورود آن به خزانه دولت و تبدیل آن به ریال فراهم می‌شود.

خالقی ادامه داد: به این ترتیب مجبور نیستیم هر خدمتی را با هر کیفیتی در ازای منابع مالی دریافت کنیم. وی با بیان اینکه صنعتگران از توافق ژنو استقبال زیادی کردند، گفت: برای اجرایی شدن این توافقنامه، صنعتگران باید فعال‌تر شوند تا از طریق تولید و ایجاد ارزش افزوده، تورم کشور کنترل شود و اشتغالزایی نیز افزایش یابد.