به گذشته بازنگردیم
حسین حقگو چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد که بهترین حمایت از بخش خصوصی این است که مردم تولیدات داخلی را بخرند. در همین حال در خبرها آمده است که جمعی از تولیدکنندگان کاشی و سرامیک و بلور و شیشه و نساجی طی نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار ادامه ممنوعیت واردات کالاهای مشمول اولویت دهم شدند؛ چنانکه در این دو خبر مشخص است رکود در بازار، اکنون به مشکلی حاد برای تولیدکنندگان کشورمان تبدیل شده است که یافتن راهکاری برای رونق بخشیدن به آن ضرورت حیاتی دارد. اما سوال این است که آیا برای حل مشکل تولیدکنندگان محصولات داخلی می‌توان به هر راهکاری دست زد و رفتاری در پیش گرفت که اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند تا حدی گره‌گشا باشد، اما در میان‌مدت و بلندمدت فشار و هزینه بیشتری را بر اقتصاد و جامعـه تحمیل می‌کند؟ براساس ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم توسعه «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است.
حسین حقگو چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد که بهترین حمایت از بخش خصوصی این است که مردم تولیدات داخلی را بخرند. در همین حال در خبرها آمده است که جمعی از تولیدکنندگان کاشی و سرامیک و بلور و شیشه و نساجی طی نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار ادامه ممنوعیت واردات کالاهای مشمول اولویت دهم شدند؛ چنانکه در این دو خبر مشخص است رکود در بازار، اکنون به مشکلی حاد برای تولیدکنندگان کشورمان تبدیل شده است که یافتن راهکاری برای رونق بخشیدن به آن ضرورت حیاتی دارد. اما سوال این است که آیا برای حل مشکل تولیدکنندگان محصولات داخلی می‌توان به هر راهکاری دست زد و رفتاری در پیش گرفت که اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند تا حدی گره‌گشا باشد، اما در میان‌مدت و بلندمدت فشار و هزینه بیشتری را بر اقتصاد و جامعـه تحمیل می‌کند؟ براساس ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم توسعه «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام کند. محصولات کشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست.» این اصل برنامه پنجم توسعه تکرار اصلی از برنامه سوم توسعه‌ای است که طبق آن دولت موظف است نسبت به «حذف موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی با رعایت ممنوعیت‌های شرعی» اقدام کند (ماده ۱۱۵). مشخص است اقدام دولت دهم در ممنوعیت واردات یک گروه از کالاها عملی غیرقانونی و مخالف اصول برنامه بوده است. حال با توجه به اینکه فعالان اقتصادی و به‌خصوص تولیدکنندگان کشور همواره از «عدم اجرای قوانین»، «بی‌ثباتی قوانین»، «برخورد سلیقه‌ای و مقطعی با قوانین و اجرای آنها» گلایه‌مند بوده‌اند امری که بحق شاخص مهمی در سنجش فضای کسبوکار یک کشور و عامل اساسی حضور در رقابت جهانی و پیوستن به WTO بوده است (جالب است بدانیم ایران بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از پیمان تجارت جهانی است)، آیا درخواست از دولت برای «بی قانونی» آن هم قانونی که مبنای توسعه کشور است، جای سوال ندارد؟
اگر طی تقریبا دو دهه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران و نظام برنامه‌ریزی کشور به این درک علمی و منطقی رسیده و در جامعه اقتصادی کشور نیز این باور عمومیت یافته است که راهبرد وارداتی کشور، نظام تعرفه‌ای است، آیا نباید این دستاورد اساسی و پایه‌ای را آن هم خارج از مکانیزم قانونی و بر اساس دستورالعمل و مصوبه دستگاه اجرایی پاس داشت و به گذشته و اقتصاد بسته و سلیقه‌ای بازنگشت؟ ضمن آنکه به روشنی مشخص است راهکار ممنوعیت واردات نه در گذشته و نه در حال و آینده نمی‌تواند چندان درد بازار کم‌رونق محصولات داخلی را درمان کند و مشکل جای دیگر است. مصرف‌کنندگان این کالاها، از طریق مجاری متعدد قاچاق به کالای مورد نیاز خود دست خواهند یافت و درنتیجه هرچه بیشتر به ابعاد اقتصاد زیرزمینی و عدم شفافیت اقتصاد کشور افزوده شود، دولت را نیز از دریافت حقوق ورودی خود محروم خواهد کرد. به نظر می‌رسد راهکار درست و قانونی چنانکه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به آن اشاره کرده است، تشویق مصرف‌کنندگان برای خرید کالاهای ایرانی است که این امر از طریق ارتقای کیفیت و کاهش قیمت کالاهای تولید داخل از راه بهبود مستمر فضای کسبوکار و حمایت دولت و به خصوص شبکه بانکی از تولیدکنندگان و اعطای تسهیلات به مصرف‌کنندگان برای خرید کالاهای داخلی است و راه میانبری وجود ندارد.
ارسال نظر