«معدن»؛ نیازمند استراتژی صادراتی

گروه صنعت و معدن- بخش معدن در ایران دارای پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌های جدید است و به گفته برخی از کارشناسان اگر بخش کوچکی از موانع معدنی تسهیل شود، درآمدهای دولت به طور چشمگیری رشد خواهد کرد. با شدت گرفتن مشکلات نقل و انتقال پول نفت و فرآورده‌های نفتی، دولت قبل تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز کشور از بخش معدن را مطرح و در این راستا نیز بر حضور بخش خصوصی در حوزه معدن تاکید کرد. اما فراهم نبودن زیرساخت‌ها از یک سو و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران از جمله مشکلات این بخش است. جدیدترین نشست کمیسیون معادن اتاق ایران نیز به موضوع مشکلات بخش معدن به خصوص صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی اختصاص یافت. بر اساس گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در این نشست پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه استفاده از ابزار جدید اقتصادی به شیوه‌های مدیریتی نو نیاز دارد، گفت: اگر بخواهیم در حوزه معدن از ابزار جدید بیمه‌ای و غیره بهره ببریم، باید مدل مدیریت خود را نیز مدرن کنیم. معدن در ایران ظرفیت‌های خوب و دست نخورده‌ای دارد که باید مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

تسهیل موانع معدن

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه نگاه حرفه‌ای در دولت یازدهم نسبت به بخش معدن به وجود آمده که بسیار امیدوارکننده و نویدبخش است، معدن را حوزه‌ای درآمدزا برای دولت برشمرد و اظهار کرد: اگر بخش کوچکی از موانع معدنی تسهیل شود، درآمدهای دولت به طور چشمگیری رشد خواهد کرد؛ چرا که معدن، پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌های جدید دارد.

شرایط نامساعد صندوق بیمه معدن

در ادامه محمدرضا شهاب‌الدین، مدیرعامل صندوق بیمه معدن با اشاره به این نکته که این صندوق با هدف حمایت از فعالان اقتصادی این حوزه تاسیس شد، تصریح کرد:‌ متاسفانه در دوره‌ گذشته فعالیت‌های صندوق به دلیل نامساعد بودن شرایط محدود شد. از سویی به دلیل ثبت این صندوق در لیست واگذاری‌ها توان تامین سرمایه از آن گرفته شد، بدین‌ترتیب به دنبال آن هستیم که در راستای احیا و تقویت صندوق در گام اول صندوق بیمه معدن را از لیست شرکت‌های واگذاری خارج کنیم.

وی با اشاره به سرمایه اندک صندوق ادامه داد: برای تامین سرمایه صندوق رایزنی‌های متعددی با بخش‌های مختلف انجام شده است. با صندوق توسعه ملی و بانک‌ها وارد مذاکره شدیم. البته یکی از مشکلات در تعامل با بانک، نرخ بالای سود آنها است. بنابراین در تلاش هستیم استفاده از منابع بانکی را با کف سود یعنی ۲۱ تا ۲۳ درصد محقق سازیم. از طرف دیگر باید از طریق قانون بودجه نیز سهمی برای صندوق در نظر بگیریم.

تامین سرمایه مشکل اصلی

محمدرضا بهرامن، رییس کمیسیون معادن اتاق ایران در این رابطه، گفت: در سال‌های گذشته صندوق بیمه معدن به هر دلیلی نتوانست تامین سرمایه کند و به همین دلیل بخش خصوصی نتوانست از این ظرفیت بهره کافی ببرد. هر چند با این وجود بخش معدن کمترین میزان معوقات بانکی را به خود اختصاص می‌دهد.

بهرامن همچنین در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اهداف تشکیل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی گفت: هدف از تشکیل این صندوق کمک به معدنکاران در مقیاس کوچک و متوسط بود، اما به‌رغم وظایف این صندوق سرمایه آن در طی سال‌های فعالیتش بسیار اندک بوده است. نایب‌رییس خانه معدن با اشاره به مشکلات این صندوق در یک سال گذشته اظهار کرد: پیش از این قرار بود که این صندوق در سایر صندوق‌های حمایتی ادغام شود که به دلیل وظایف توسعه‌ای آن روند اجرای این طرح را متوقف کردیم.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به سرمایه اندک صندوق، فعالیت‌های حمایتی آن از معدنکاران چگونه محقق می‌شود؟ گفت: در اصلاحیه قانون معادن‌بندی گنجانده شده که پنج‌درصد حقوق دولتی معادن در اختیار صندوق قرار گیرد تا برای حمایت از معدنکاران استفاده شود. در مصوبه امسال مجلس ۸۰۰میلیارد تومان درآمد از بابت دریافت حقوق دولتی معادن پیش‌بینی شده است که در صورت پرداخت پنج‌درصد از این رقم، مشکلات صندوق حل خواهد شد. وی با اشاره به رویکرد حمایتی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برای حمایت از معدن، گفت: صندوق بیمه معادن می‌تواند یکی از ابزارهای حمایتی از معدنکاران باشد؛ بنابراین با سیاست‌های جدید برای صندوق می‌توان معادن را فعال کرد. یکی از این سیاست‌ها حضور یک نماینده از بخش خصوصی در هیات مدیره صندوق بیمه معادن است که اجرایی شده است.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور در دریافت درآمدهای نفتی اظهار کرد: بنابراین برای افزایش درآمدهای ارزی به صادرات سایر بخش‌ها از جمله محصولات معدنی نیاز داریم. بهرامن با اشاره به ذخایر قابل توجه مواد معدنی گفت: اگر بتوانیم مواد اولیه معدنی را به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کنیم، سهم صادرات از این محل می‌تواند افزایش یابد.

به گفته وی، دولت یازدهم یک دولت تولیدگرا است و نگاه ویژه‌ای به تولید دارد، بنابراین بخش معدن نیازمند استراتژی ویژه است. وی ادامه داد: اگر استراتژی صادراتی در معدن داشته باشیم، می‌توانیم سهم صادرات و درآمدهای ارزی را در این بخش افزایش دهیم. نایب‌رییس خانه معدن با اشاره به نقش تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌سازی‌ها، گفت: حرکت‌های اولیه در این خصوص از سوی دولت شکل گرفته است. وی در ادامه با اشاره به عوامل بازدارنده توسعه معادن در بخش تامین منابع مالی، افزود: چون بخش معدن قانون دارد، باید فضا را به‌گونه‌ای آماده کنیم که امکان جذب سرمایه‌گذار در آن فراهم شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در کلیه مراحل توسعه معادن از اکتشاف تا فرآوری نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی هستیم، گفت: برای این کار باید متولی بخش معدن یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت رشدی را در بخش دانش و دریافت اطلاعات فنی معادن داشته باشد.

وی در ادامه بر ضرورت اشراف کامل بر مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: وجود یک قانون قابل اجرا در بخش معدن باعث می‌شود که بتوانیم از تمام پتانسیل‌های معدنی کشور استفاده کنیم. در واقع برای تحول در وضعیت اقتصادی باید قوانین نیز متناسب با آن تغییر کند.

بهرامن رشد جهشی در اقتصاد را نیازمند استفاده از تمام پتانسیل‌های کشور دانست و گفت: اما نباید این موضوع را با برداشت بی‌رویه از ظرفیت‌های کشور اشتباه گرفت.

وی همچنین بر وجود امنیت پایدار برای سرمایه‌گذاری در این بخش تاکید کرد و گفت: بخش معدن زودبازده نیست و حداقل به یک برنامه ۲۵ساله نیاز دارد؛ بنابراین در توسعه معادن کشور باید تمام مبانی امنیتی دیده شود. در حال حاضر در ایران هم مواد اولیه معدنی و هم انرژی وجود دارد اما باید امنیت‌های قانونی نیز ایجاد شود. خوشبختانه نگاه دولت به معدن نگاه رو به جلو است که امیدواریم تداوم یابد.