اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مطالبات بخش خصوصی را بررسی کردند
دولت و بخش خصوصی به دنبال راهکار
گروه صنعت و معدن- حجم بالای بدهی دولت دهم به بانک‌ها، بخش خصوصی و پیمانکاران که توقف برخی از طرح‌ها را به همراه داشت، موجب شد تا دولت یازدهم رسیدگی به این مشکل را در اولویت‌های کاری خود قرار دهد و بخش خصوصی نیز برای رسیدن به مطالبات خود به دنبال راهکار باشد. حجم بدهی دولت گذشته به بانک‌ها، بخش خصوصی و پیمانکاران بر اساس بررسی‌های مجلس شورای اسلامی و به گفته رییس‌جمهور، بیش از ۱۸۰هزار میلیارد تومان است. رقمی که انباشت آن رکود برخی از طرح‌های تولیدی و عمرانی را به همراه داشت و موجب شد تا تولید با مشکل نقدینگی مواجه شود. حال اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران سعی دارند تا با بررسی راهکارهای عملی و ارائه آن به دولت راه رسیدن به مطالبات خود را هموار کنند. در نشست اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، راه‌های پرداخت مطالبات پیمانکاران از دولت مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی که به‌زعم آنها به واقعیت نزدیک و می‌تواند عملیاتی شود، مطرح شد. بر این اساس، راهکارهایی از سوی فعالان اقتصادی ارائه شد که قرار است پس از تکمیل و رفع نواقص آن، از سوی بخش خصوصی به دولت تقدیم شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علاوه بر در نظر گرفتن راهکاری برای پرداخت مطالبات پیمانکاران در این نشست بندهای مصوبه رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری بررسی شد و اعضای کمیسیون بیشتر وقت خود را روی بررسی بند ۱۳ این مصوبه صرف کردند.
طبق این بند از مصوبه معروف به ۳۵ بندی دولت یازدهم، «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است ظرف سه ماه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به تقویت و عملیاتی کردن راهکارهای اجرایی منجر به تقویم و تسویه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی اقدام کند.»
از جمله راهکارهایی که در این نشست بیشتر روی آن تاکید شد، پرداخت مطالبات به طریق صدور و فروش اوراق مشارکت است که اکثریت اعضای کمیسیون با آن موافق بودند. بر این اساس، نظر کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران روی این موضوع متمرکز و تا حدود زیادی به جمع‌بندی کامل رسید که «طلبکاران در صورت تایید طلب قطعی، بتوانند اوراق مشارکت منتشر کنند.» این راهکار در واقع به دنبال آن است که مکانیسمی در لایحه بودجه سال ۹۳ پیشنهاد شود که با توجه به میزان طلب، اوراق مشارکت منتشر شود و از اعتبارات بودجه استفاده کنند.»
دولت ضامن طلبکاران خود باشد
پیش از آنکه اعضای کمیسیون وارد بررسی بند ۱۳ مصوبه رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری شوند و راهکارهای خود را روی میز تحلیل و بررسی قرار دهند، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، موضوعات پیشنهادی برای جلسه آتی کمیسیون را با همکاران خود در میان گذاشت که بر اساس آن، چهار موضوع در زمره پیشنهادها قرار گرفته است. به گفته محسن خلیلی، جلسات آتی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران روی این موضوعات متمرکز خواهد شد: بخش صنعت در بودجه سال ۹۳ و نقد عملکرد بودجه سال جاری در بخش صنعت؛ جایگاه صنعت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها؛ بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (موانع و راهکارها)؛ بررسی وضعیت استراتژی توسعه صنعتی (تجارب گذشته- راهبردهای آینده).
پس از تشریح دستور جلسه آتی کمیسیون، خلیلی با اشاره به سخنان یکی از نخبگان دانش کسب و کار در جهان، وارد دستور جلسه شد. وی گفت: بر اساس بررسی‌های «مایکل پورتر» که در اواخر دهه ۹۰ انجام شده است، اقتصاد کشورهای پیشرفته را بنگاه‌های خرد اقتصادی به ثمر می‌رسانند. «مایکل پورتر» در زمینه مفاهیم و موضوع‌هایی همچون راهبرد رقابتی، مزیت رقابتی، زنجیره ارزش و مزایای رقابتی ملل شهره آفاق است و یک متفکر بانفوذ محسوب می‌شود. وی در این حوزه‌ها برای کسب و کارها و حکومت‌های متعددی در سراسر جهان سخن گفته و مشاوره داده است.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران یادآور شد که اقتصاد ایران برای رهایی از شرایط به وجود آمده و بحرانی، راهی جز اشاعه سرمایه‌گذاری و توسعه بنگاه‌های خرد و کوچک ندارد.
وی به مجموعه صنعتی که خود اداره می‌کند اشاره کرد که برای رهایی از شرایط رکود اقتصادی و جلوگیری از بحران اشتغال، اقدام به راه اندازی شرکت‌های جدید و سرمایه‌گذاری‌های جدید در آن کرده است. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران تقویت واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) را موجب خروج از بحران‌های اقتصادی در بنگاه‌های تولیدی عنوان کرد. وی با اشاره به سرمایه‌گذاری کشور ترکیه در زمینه توسعه واحدهای تحقیق و توسعه به میزان ۹میلیارد دلار در سال، این رویکرد را در ایران ضعیف دانست و در عین حال بنگاه‌های خرد را به ایجاد و سرمایه‌گذاری در بخش R&D تشویق کرد.
خلیلی به نقش اثرگذار گسترش واحدهای تحقیق و توسعه در بخش صنعت لوازم خانگی اشاره کرد و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صورت کمک و همیاری دولت به راه‌اندازی واحدهای R&D در این صنعت، مصرف انرژی تا میزان ۱۰درصد تقلیل پیدا خواهد کرد.
خلیلی همچنین به مطالعات انجام شده در انجمن مدیران صنایع در زمینه بهبود مکانیزم یارانه‌ها اشاره کرد و یادآور شد: در این زمینه راهکارها و پیشنهادهایی به دولت ارائه شده است.
وی همچنین راه نجات اقتصاد ایران را در گرو توسعه تشکل‌ها دانست و با بیان اینکه بخشی از درآمدهای اتاق تهران باید در اختیار تشکل‌ها قرار بگیرد، گفت: تشکل‌ها و انجمن‌های اقتصادی و صنعتی می‌توانند با استفاده از این پول، بخش تحقیقات و توسعه خود را تقویت کنند.
خلیلی در بخش دیگری از سخنانش به موضوعی اشاره کرد که مهدی پورقاضی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران باب آن را باز کرد. پورقاضی در خلال این نشست، به اخذ مالیات از صادرات و صدور برگه‌های مالیاتی برای صادرکنندگان اشاره کرده بود و خواستار رسیدگی اتاق بازرگانی به این موضوع شد.
خلیلی در پاسخ به این نگرانی، از نامه‌نگاری اخیر میان انجمن مدیران صنایع و معاون اول رییس‌جمهور در این مورد خبر داد که در راستای مخالفت با موضوع دریافت مالیات از صادرات بوده است. وی افزود: طی هفته‌های اخیر، گلایه بخش خصوصی در مورد اخذ مالیات از صادرات، در نامه‌ای به اطلاع معاون اول رییس‌جمهور رسید و مستندات غیرقانونی بودن آن و خطرات و تهدیدات احتمالی این رویه به طور دقیق بیان شد. معاون اول رییس‌جمهور نیز بلافاصله طی نامه‌ای رسمی از وزیر اقتصاد خواسته است که لایحه دولت در خصوص اخذ مالیات از صادرات، از مجلس بازپس گرفته شود. لایحه دریافت مالیات از صادرکنندگان، مربوط به دولت قبل می‌شود.
اما موضوع اصلی نشست اخیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، به بحث اصلی این جلسه اختصاص داشت؛ اینکه چه راه و روشی را می‌توان در پیش گرفت تا دولت قادر باشد بدهی‌های خود را به پیمانکاران تسویه کند؟
راهکاری که به گفته خلیلی، از دل جلسات متعدد انجمن مدیران صنایع به دست آمده، استفاده از اوراق مشارکت برای پرداخت این مطالبات است، اما برخی اعضای کمیسیون، نظرات و راهکارهای دیگری نیز ارائه دادند. از جمله، پورقاضی که معتقد است دولت در روند همکاری با پیمانکاران، تفاوتی میان داخلی و خارجی بودن شرکت‌ها قائل نشود. به گفته وی، دولت در برخورد با پیمانکاران داخلی همان راهی را باید برود که هنگام عقد قرارداد با طرف‌های خارجی در پیش می گیرد و آن، پرداخت هزینه قرارداد از طریق «ال.سی» و سیستم بانکی است. وی معتقد است که این مکانیزم باید برای پیمانکاران داخلی نیز تسری یابد تا میزان مطالبات انباشته نشود.
این عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در عین حال بر به‌روز کردن معاملات دولت و پیمانکاران نیز تاکید کرد؛ موضوعی که رییس هیات مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران به شدت از آن گلایه کرد. آن‌طور که مجید موافق قدیری که به نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران آمده بود، عنوان کرد قسمتی از مطالبات بخش کشاورزی اگر هم پرداخت شده، به نرخ روز نبوده و همین موضوع انتقاد و شکایت فعالان اقتصادی این بخش را از دولت به دنبال داشته است.
وی افزود: دو سال پیش در یک مورد، طلب واحدهای تولیدی از وزارت جهاد کشاورزی به ۳۰میلیارد تومان رسید که در نهایت پس از پیگیری‌های متعدد، به تازگی این وزارتخانه موافقت خود با پرداخت این بدهی را اعلام کرد؛ اما به جای پول، مصوب کردند که نهاده دامی آن هم به نرخ بازار آزاد به طلبکاران داده شود و نه نرخ دولتی. به گفته وی، طلبکاران با این نوع پرداخت مخالفت کرده و خواستار بازنگری در آن شده‌اند.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز به دنبال این مباحث، ابتدا یادآوری کرد که همکاری دولت و بخش خصوصی باید به‌گونه‌ای باشد که نقدینگی بخش خصوصی که به گفته وی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است، به انحراف نرود. خلیلی افزود: دولت باید ضامن طلبکاران خود باشد. از این رو یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که برای پرداخت مطالبات پیمانکاران پیشنهاد شده، تسویه این مطالبات از طریق اوراق مشارکت است؛ روشی که در دولت مصدق نیز اعمال شد و این اوراق به صورت اوراق ملی به فروش رفت.
خلیلی سپس تصریح کرد: ما چاره‌ای جز این نداریم که راه را به دولت نشان دهیم؛ همان‌طور که موضوع جدی دریافت مالیات از صادرکنندگان و اشکالات و پیامدهای آن را به دولت گوشزد کردیم، دیگر موارد را نیز به دولت یادآوری کرده و راه حل‌ها را نیز بیان کنیم.
ارسال نظر